وطن للأنباء: أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، أمس الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة "بيت شيمش موتورز" الإسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات، حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية، الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة، نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصاً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2024.
- مخاوف إسرائيل الرئيسية تتمثل في أن تحذو صناديق سيادية عالمية أخرى حذو الصندوق النرويجي
وأفردت الصحافة الاسرائيلية مساحات واسعة للإعلان النرويجي بمراجعة استثماراته في إسرائيل، وفي تعليقه على ذلك يقول المُستشار الاقتصادي ومدير المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي، إن إعلان الصندق السيادي النرويجي مراجعة استثماراته في إسرائيل أثار موجة من الاستياء في مختلف الأوساط الإسرائيلية، مُشيراً إلى أن المخاوف الرئيسية في إسرائيل لا تتوقف عند قرار الصندوق النرويجي بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، إنما في أن تحذو صناديق سيادية عالمية أخرى حذو الصندوق النرويجي.
ويؤكد فندي أن الجانب الأكثر أهمية في إسرائيل، هو صِبغة هذه الخطوة لشركات إسرائيلية رائدة بـتمويل "الإرهاب"، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل هذا الشكل من الاتهامات، جراء حربها المُستمرة على غزة للعام الثاني على التوالي، وأسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا من النساء والأطفال.
- النرويج بخُطواتها العملية تسببت بمزيد من الإرباك والحرج لإسرائيل على المستوى الدولي
ويقول ضيفُنا إن النرويج بخُطواتها العملية وقف الاستثمار في شركات إسرائيلية، ارتبطت بشكل مُباشر أو غير مُباشر بتمويل الحرب على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، مثل شركة "بيزك" و"باز" و "بيت شيمش موتورز"، والبنوك الإسرائيلية الخمسة التي تمول جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تسببت بمزيد من الإرباك والحرج لإسرائيل على المستوى الدولي.
- التخارجُ من "بيت شيمش موتورز" ليست الخُطوة الأولى
ولم يكن قرار الاثنين الأول من نوعه، حيث سحب الصندوق في أيار - مايو الماضي استثماراته بالكامل من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تشغيلها محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية، وفي كانون الأول - ديسمبر 2024، تخارج الصندوق من شركة الاتصالات "بيزك"، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن في نيسان - إبريل 2024 سحب ما يقارب من نصف مليار دولار من السندات الإسرائيلية، وفي أيار - مايو 2021 أوقف التعامل مع شركات هندسية وعقارية مرتبطة بالاستيطان، مثل "شابير إنجينيرنغ أند إندستري"، و"ماين ريل إستيت كي دي".
وأشار الصندوق النرويجي، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، إلى أنه كان يمتلك حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي حصصاً في 61 شركة إسرائيلية، لكنه قام بتصفية حصصه في 11 شركة منها خلال الأيام الأخيرة، بحسب رويترز، مؤكداً أنه يواصل مراجعة بقية الشركات الإسرائيلية تمهيداً لعمليات تصفية مُحتملة.
- رغم الإعلان النرويجي الأخير والتصفيات المُحتملة .. أسواق المال الإسرائيلية تعيش واحدة من أقوى فتراتها، لماذا؟
ورغم الإعلان النرويجي تصفية حصصه في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، وتصاعد الخشية من تصفيات مُحتملة على مستوى الصندوق النرويجي أو غيره من الصناديق السيادية العالمية، تعيش الأسواق المالية للاحتلال الإسرائيلي واحدة من أقوى فتراتها منذ سنوات، رغم أن دولة الاحتلال تخوض حرباً متعددة الجبهات منذ نحو عامين، ويعزو فندي ذلك إلى قوة الشيكل أمام سلة عُملات رئيسية في مقدمتها الدولار الأمريكي، وتخفيض الفائدة المتوقع على الشيكل، حيث حقق الشيكل أداءً قياسياً، إذ ارتفع بأكثر من 9% أمام الدولار في أربعة أشهر، ليسجل أعلى مستوى أمام الدولار منذ قرابة 3 سنوات خلال تموز الماضي.
ويُرجح فندي أن قوة أسواق المال في إسرائيل، ليست نابعة من قوة اقتصادية محضة، مُشيراً إلى ضخ بنك إسرائيل المركزي لأموال هائلة خلال عامي الحرب متعددة الجبهات، إضافة إلى تدفق التبرعات من يهود العالم في الولايات المتحدة وأوروبا لدعم الجيش والاقتصاد الاسرائيلي.
وبينما تتركز القوة الاقتصادية في قطاعات صناعية مُحددة، كالصناعات العسكرية وصناعات التقنية العالية والسايبر، فإن قطاعات اقتصادية كبيرة جداً وحيوية لا زالت تعاني جراء استمرار الحرب، يقول فندي.
- إعلان نتنياهو احتلال غزة بالكامل "إعلانٌ دون رصيد"
ومن جهة أخرى يُشير فندي إلى أن تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة، اصطدمت بالتمويل، موضحاً أن التكلفة الاقتصادية المُباشرة لإعادة احتلال قطاع غزة كاملاً تُقدر بأكثر من 200 مليار شيكل، مؤكداً أن نتنياهو أطلق تهديداً دون رصيد، وذلك في إشارة إلى تكلفة الحرب المُتصاعدة.
ومن واقع التجربة الفلسطينية تحت الاحتلال، فإن إسرائيل التي قتلت عشرات آلاف الأبرياء في غزة وعلى مدار سنوات احتلالها لفلسطين، لا تقيم للأخلاق وزناً ولا تكترث بأي مُراجعات على أسس أخلاقية مع شُركائها والمُستثمرين، حيث تواصل إسرائيل وفقاً لضيفنا السيطرة على الإعلام العالمي، مُشيراً إلى أن ملكية الشبكات والقنوات الإعلامية الأولى عالمياً ملكيةٌ أمريكية – يهودية، وتواصل كذلك السيطرة على الموارد الاقتصادية العالمية، باعتبارهما مفاتيح السيطرة الاستراتيجية على الرواية وعلى العالم.