وطن للأنباء: أطلقت وزارة العدل بالشراكة مع مؤسسة ريفورم، دراسة بعنوان "احتياج تطوير دبلوم متخصص في الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين"، ضمن مشروع "تعزيز الوصول إلى العدالة"، الهادف لتعزيز الوسائل البديلة وآليات الاستجابة المبكرة شمن برنامج سواسية، وتطوير قدرات الممارسين، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوسيع سبل الوصول إليها.
تسعى الدراسة لتحليل التداخل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ما يتيح فهماً معمقاً للسياق الفلسطيني، ويمهد لتطوير نماذج استجابة فعالة ومستدامة تسهم في الوقاية من النزاعات المجتمعية المتكررة.
تعتمد الدراسة على مقاربة شاملة، تدمج بين أدوات التحكيم، الوساطة المجتمعية، ومنهجيات التحويل المجتمعي، مما يعكس رؤية متكاملة لحل النزاعات، ويعزز من فعالية التدخلات المحلية نحو مجتمع أكثر تماسكاً.
وأكد المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل لوطن للأنباء، أن الوزارة تسعى إلى تطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات، بما يسهّل على المواطنين تسوية خلافاتهم قبل وصولها إلى المحاكم، في إطار رؤية مستقبلية لتخفيف العبء عن القضاء الفلسطيني.
وفي السياق، أوضح عدي أبو كرش، مدير عام مؤسسة REFORM، لوطن للأنباء، أهمية استعداد الفلسطينيين لمختلف السيناريوهات التي قد يواجهونها، عبر إعداد مجموعات فاعلة في حل النزاعات ومنع المخاطر المترتبة على الإشكاليات المجتمعية، خاصة تلك المرتبطة بالعقود التجارية، مؤكدًا أن انتهاء الحرب سيشكل بداية مرحلة جديدة تتطلب جاهزية أكبر.
من جانبه، عرض د. أمير خليل، معدّ الدراسة لوطن للأنباء، أبرز النتائج التي خلصت إليها، ومنها اهتمام واسع بالالتحاق بدبلومات مهنية متخصصة، وأهمية إدراجها في الجامعات الفلسطينية، مع استقطاب المهتمين من مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية.
كما بيّن د. عيسى مناصرة، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس لوطن للأنباء، إمكانية طرح دبلوم مهني لمدة فصلين دراسيين في مجالات التحكيم وفض النزاعات، خاصة في عقود الاستثمار والامتياز، بما يسهم في تحقيق العدالة وتخفيف الضغط عن المحاكم.
بدورها، اعتبرت نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية لوطن للأنباء، أن هذه الخطوة استراتيجية لتطوير معارف الأفراد، وإعداد كوادر قانونية تمتلك مهارات التحكيم وحل النزاعات بالطرق البديلة، بما يقلل من أمد التقاضي وأعبائه.
