رام الله - وطن للأنباء: قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن الاحتلال يرفض كل الصيغ المطروحة حول حكم قطاع غزة، سواء ببقاء سلطة حماس او عودة السلطة الفلسطينية، او الاحتلال الدائم للقطاع وإقامة حكم عسكري مباشر.
وأشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية الى أن هذا الرفض الاسرائيلي وفر أرضية لطرح خيارات متعددة من ضمنها تشكيل لجنة اسناد مجتمعي لفترة مؤقتة مرتبطة بالحكومة بحيث يكون رئيسها نائب رئيس الحكومة كما أقر في القمة العربية في اذار الماضي، الا ان هذه الخطة لم يوافق عليها الاحتلال.
وأشار المصري الى انه في ضوء الرفض الإسرائيلي للخطة، يتم تقديم اقتراحات من شركات علاقات عامة وجماعات ضغط في الولايات المتحدة لاختيار اشخاص ليكون أحدهم حاكم غزة.
ولفت المصري الى ان مصطلح حاكم غزة تعبير مضلل وخطير لأنه يفصل غزة عن بقية فلسطين ويتعامل مع غزة وكأنه لا يوجد لها شعب وقيادة، منوها الى ان من يختار هذا الحاكم شخص اسرائيلي حاصل على جنسية كندية له دور أمني في الموساد الاسرائيلي ويقوم بصفقات سلاح منها الصفقة التي كانت لإيران أثناء الحرب الايرانية العراقية وهو كذلك أمر خطير لأنه يشكل اعتداء على حقوقنا وخروج عن الشرعية ووحدانية التمثيل الفلسطيني.
وتابع المصري "أن قبول الحاكم لغزة يعني القبول بالشروط الإسرائيلية فضلا عن ان شعب غزة لديه الكفاءات والقدرة على إعادة الإعمار".
وشدد المصري على ضرورة وجود موقف فلسطيني يتعامل مع الوضع بجدية لان الانقسام فتح باب التفتيت أكثر، وتحويل القضية الفلسطينية الى قضية اغاثة انسانية واعمار وليس قضية حق تقرير مصير وكأن ليس هناك احتلال يجب إنهائه وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني.
وقال المصري ان صورة الأوضاع قاتمة وتذكرنا بالوضع الفلسطيني ايام الخمسينات بعد النكبة حين كان الشعب الفلسطيني لاجئ ومشتت الى ان قامت الثورة الفلسطينية ببلورة الهوية الفلسطينية وجعل منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أساس مشروع وطني.
وافاد بانه لا يوجد الى الان ما يثبت ان موضوع حاكم غزة مشروع امريكي اسرائيلي عربي لان إسرائيل تريد الاحتلال حتى لو سمته سيطرة والاستيطان والتهجير، والذي كان اخر فصوله حديث مباحثات نتنياهو لتهجير الفلسطينيين الى جنوب السودان.
وشدد المصري على ضرورة تركيز الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لوقف الابادة كأولوية واحباط مخطط الاحتلال بدفن إمكانية قيام دولة فلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.
وتوقع المصري أن يحظى موضوع حاكم غزة على اجماع برفضه
وقال المصري: "إذا كان ما يجري ابادة وتهجير وضم واستيطان فلم إضاعة الوقت في الحديث عمن سيحكم غزة في اليوم التالي وكأن "اسرائيل" موافقة على الانسحاب ووقف الإبادة، وهي في الحقيقة ترفض كل الصيغ المطروحة لأنها تريد السيطرة على القطاع وهذا ما يجب التركيز عليه وليس حرف الأنظار وذر الرماد في العيون".
وشدد على ضرورة توجه الرئاسة بصفتها صاحب السلطة والشرعية بالدعوة الى الوحدة الوطنية من خلال حوار وطني على أساس برنامج وطني يجسد الشراكة الحقيقية، ولكن في الواقع لا يتم العمل على الوحدة خشية من الثمن الذي يمكن ان يدفع إذا تمت الوحدة". موضحا بان الثمن الذي سيدفع في الوحدة اقل بكثير من استمرار وتعميق الانقسام لأننا معا سنتحمل الاثمان خاصة ان السلطة ذاتها مهددة بالانهيار والأرض مهددة بالاستيطان والشعب مهدد بالتهجير.
وأضاف ان السياسات القائمة لا تؤدي الى تقليل الأضرار وعلينا تغييرها لنصل الى ما يصبو اليه شعبنا.