رام الله – وطن للأنباء: قال عادل ياسين مدير عام التخطيط في سلطة المياه أن ملف المياه يعتبر ملفا استراتيجيا وسياسيا كونه كينونة لإقامة الدولة وأحد مقومات سيادتها، ولذلك انتهج الاحتلال سياسة التعطيش منذ سنوات عبر مصادرة كافة مصادر المياه، ومنع الفلسطينيين من حفر أي آبار جديدة وتطوير مصادر المياه وإيجاد البدائل، ووضع قيود على البنية التحتية المائية.
وأضاف في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن الاحتلال اتخذ عدة أساليب لتعميق السيطرة على قطاع المياه، فقام بحفر آبار المياه في الضفة الغربية لصالح شركة "ميكروت" التابعة له خاصة في مناطق الأغوار ما أدى إلى جفاف عدد من الآبار والينابيع كما هو الحال في منطقة بردلة وعين البيضا حيث حفر بئرين عميقين ما تسبب بتجفيف 19 مصدرا للمياه.
وتابع أن الاحتلال يستهدف الأمن المائي كسياسية لتضييق سبل العيش وفرض التهجير القسري، اذ يقوم بإعاقة تطوير البنية التحتية ووضع العراقيل، موضحا "وفقا لإحصاءات عام 1997 كان هنا 257 تجمعا وقرية وخربة وبلدية دون خدمات مياه على الإطلاق وهذا الرقم يدلل على إعاقة تطوير البنية التحتية لقطاع المياه، وما زال الاحتلال يواصل فرض العراقيل على إنشاء شبكات مياه جديدة كما في مناطق دير أبو ضعيف وعربونة شرق جنين ويعيق تطوير مصادر المياه.
وأكد أن الاحتلال تعمد تدمير القطاع المائي في غزة عبر استهدافه بصورة مباشرة وحرمان المواطنين حتى من المياه الصالحة للشرب، وعمق الأزمة بمنع إدخال المواد من أنابيب وأسمنت وغيرها منذ عام 2006 بفعل الحصار كما يستهدف مصادر المياه ومحطات التحلية لمواصلة سياسة التعطيش.
وحذر ياسين من استخدام المستوطنين كأداة للسيطرة على المياه خاصة مع تصاعد هجماتهم في الآونة الأخيرة على شبكات المياه والآبار، موضحا ان المستوطنين يقومون بتنفيذ سياسة الاحتلال ما يجعل المساءلة وملاحقتهم قانونيا أمرا أصعب.
وأشار ياسين الى ان الاحتلال يخصص كميات مياه كبيرة للمستوطنات على حساب حصص المياه للفلسطينيين، مشيرا ان التقارير الدولية أظهرت أن نصيب المستوطن يبلغ أعلى من (350 لترا) في اليوم أما الفرد الفلسطيني الذي يعيش في المنطقة ذاتها يعيش على (70 لترا)في اليوم وتأتيه دورة المياه مرة أسبوعيا أو شهريا وخير مثال على ذلك مستوطنة كريات أربع في الخليل الجاثمة على أراضي المدينة والتي تنعم بالمياه على مدار الساعة وبكميات وفيرة بينما دورة المياه تأتي الى المدينة كل أكثر من 60 يوما ولمرة واحدة وهذا يؤكد أنها ازمة تعطيش وليست أزمة طبيعية لأن كل الأرقام والدلائل تشير إلى أنها أزمة مصطنعة يقوم بها الاحتلال .
وأوضح أن سلطة المياه تعمل على إدارة الأزمة في ظل عدم قدرتها على تحصيل حقوقنا المائية، من أجل تحقيق العدالة بين الناس بما هو متوفر، مشيرا الى أن بعض المناطق في بيت لحم والخليل تعاني أكثر من نقص المياه لان معظم المياه تأتي من الجانب الإسرائيلي ومصادر المياه هناك لا تكفي للسكان ما يضطرنا للاعتماد على شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن توزيع الكميات بين التجمعات السكانية يتم حسب عددهم واحتياجاتهم وفقا للجان ممثلة عن كل الهيئات المحلية وإعطاء ساعات محددة للضخ لكل منطقة.
وأضاف أن أزمة المياه تتعمق في فصل الصيف نتيجة ممارسات الاحتلال وزيادة استهلاك المياه.
وقال ياسين "لا ننكر وجود إساءة استخدام وتعديات على خطوط المياه من قبل بعض المواطنين الذين ارتأوا المتاجرة بالمياه على حساب حقوق المواطنين، ولذلك نقوم حاليا بحملة بالتعاون مع عدد من الجهات لإنهاء هذه التعديات غير الشرعية، ونحاول زيادة الضخ من بعض مصادر المياه رغم كل القيود المفروضة، وإجراء تأهيل وصيانة لعدد من الخطوط والشبكات وإيجاد البدائل لإيصال المياه وتشغيل ما يمكن من المصادر المحلية لتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي".