رام الله – وطن للأنباء: قال علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في قطاع غزة ان الاحتلال يستهدف المواطنين المجوعين الذين يتوجهون إلى مناطق توزيع المساعدات وأمام ما تسمى مراكز جمعية "غزة الإنسانية" في شمال غزة أو وسط القطاع عبر ما يسمى بمحور "نتساريم" بطريقة مباشرة وبكل وسائل القتل.
وأضاف سكافي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية ان الاحتلال عمل على عسكرة المساعدات الانسانية من خلال توزيعها في مناطق عسكرية وتحت سيطرته وتصنف ضمن المناطق الحمراء .
وأضاف سكافي أن التجويع يستخدم كسياسة رسمية متعمدة من خلال تصريحات القادة العسكريين والسياسيين، وفي ظل الإصرار على منع دخول المواد الأساسية، ما تسبب باستشهاد المئات معظمهم من الأطفال وسط ارتفاع أعداد حالات سوء التغذية .
وأوضح أن الاحتلال يروج لدخول شاحنات المساعدات عبر المعابر إلا أن الواقع يؤكد وجود الكثير من العراقيل التي يفرضها الاحتلال من خلال عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها وكميات المساعدات وطريقة توزيعها وطبيعة المواد التي يتم إدخالها، حيث لا يسمح بدخول كاف للمواد الغذائية التي تمنع المجاعة وسوء التغذية.
ولفت ان المساعدات التي يسمح الاحتلال بمرورها للقطاع الخاص تكون أسعارها مرتفعة في ظل الفقر الذي يعانيه المواطنين، وعدم توفر السيولة النقدية، كما يفرض الاحتلال قيودا على عمل المؤسسات والمنظمات الأممية .
وحذر من تداعيات خطة احتلال قطاع غزة وإجلاء السكان إلى مناطق الجنوب والتي تأتي في إطار حرب الإبادة وسياسة التطهير العرقي وما شهدناه لمحو وتدمير ممنهج لمناطق شمال القطاع ومدينة رفح وخانيونس و المناطق الشرقية من القطاع، اذ أصبح الاحتلال يسيطر على مناطق إخلاءات تجاوزت الــ 80 % من مساحة قطاع غزة وبات المواطنون محصورين في مناطق غرب مدينة غزة وغرب مدينة خانيونس .
وأكد أن هذه الخطة ستعمق الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون اذ لا يمكن إجلاء 800 -900 ألف مواطن متواجدين في مدينة غزة فقط وهذا العدد لا يمكن استيعابه في ظل عمليات توسيع مساحة الاخلاء لمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس المكتظة بالسكان أصلا بعد ان اجتاحها الاحتلال وأنشأ محور موراج.
وأضاف سكافي ان ما سيعمق الأزمة المتعمدة عدم توفر وسائل نقل والطرق المدمرة، ومنع دخول الوقود وعدم توفر مستلزمات الإيواء من خيام وأخشاب وشوادر وكرفانات بفعل الحصار المتواصل منذ عدة أشهر.
وأكد سكافي أن الأمر استقر لدى محكمة العدل الدولية، وخبراء القانون الإنساني أن قطاع غزة إقليم محتل قبل الإبادة الحالية والاحتلال كقوة احتلال عليه تحمل كافة المسؤوليات والالتزامات والواجبات الانسانية والأخلاقية والقانونية وفق اتفاقية جنيف الرابعة بعدم المساس بالمدنيين في قطاع غزة والالتزام بإدخال كافة المواد الأساسية والإغاثية والطبية وعدم إيذاء أي من المدنيين.
وتابع " ان صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن وقف الحرب خلال أكثر من 21 شهرا، ومحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم دفع الاحتلال وسيدفعه الى ارتكاب مزيد من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية" .