رام الله – وطن للأنباء: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) عبر منصة "زوم" جلسة نقاش لمسودة تقرير بعنوان: "تدفق البيانات من قبل الجهات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لصالح منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة وواقع المساءلة عليها وذلك في ظل الإبادة الجماعية المستمرة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي المجاعة".
وقال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن واقع تدفق البيانات وتبادل المعلومات ونشر التفاصيل واقع صعب يتأثر بشكل مباشر بالإبادة الجماعية التي استهدفت كل شيء في القطاع بما فيها وكالة الأونروا التي كانت تشكل بنك المعلومات وأداة التوزيع الدقيقة للمساعدات.
وقال سرحان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية "في ظل استمرار الإبادة فان جميع عمليات تبادل المعلومات والعمل المشترك بين المؤسسات وتشكيل لجان الحماية المشتركة تم استهدافها وباتت غير فاعلة، حيث غاب التنسيق والاجتماعات المشتركة بشكل كامل في الفترة الماضية".
ولفت سرحان "أن المجتمع المدني بدأ يستعيد مؤخرا إجراءاته حيث بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بإعادة عملياته اللوجستية والتنسيقية ما بين المؤسسات ووضع المعلومات والبيانات، كما بدأ برنامج الغذاء العالمي بإعادة مسارات تدفق البيانات خاصة بما يتعلق بعمله مع وزارة التنمية الاجتماعية".
وأكد سرحان " ما زلنا أمام واقع صعب بسبب العقبات والعراقيل التي أدت إلى ضعف التنسيق وتبادل المعلومات، وقد انعكس ذلك على واقع الأداء الطبيعي لهذه المساعدات لأن العمل الإنساني يجب أن يقدم بعدالة بإمكانية الوصول السريع لها"، لافتا ان "النزاهة في تقديم المساعدات تستوجب وجود مساءلة".
وتابع سرحان " في حال لم يكن هناك تدفق للبيانات وقاعدة معلومات تشير وتحدد الفئات التي وصلتها المساعدات وكيفية إيصالها والجهات المانعة، فإننا سنكون أمام حالة ضعف في المساءلة والمحاسبة ".
وأشار سرحان الى "أن لجان الطوارئ وتحديدا لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة هي لجان تعمل في غزة وفقا للبيانات والمعلومات التي تحصل عليها من هذه المؤسسات التي تقدم المساعدات، والتي تحاول التنسيق بالقدر المتاح ولكن لم نرَ أثر لهذا التنسيق بشكل مباشر على الارض، في ظل حاجة كل التدخلات إلى شفافية أكثر لمواجهة التحديات التي تواجه عمل كل المؤسسات".
وتابع سرحان أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وائتلاف أمان وعبر الكثير من النقاشات والحوارات بينهما شددتا على ضرورة إعادة بناء التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة الحياة الداخلية للمؤسسات، وضمان تدفق المعلومات وتبادل الآراء لمواجهة التحديات.
وأكد سرحان عدم وجود لوائح داخلية لجميع هذه المؤسسات الدولية لتنظم عملية تلقي الشكاوى والرد عليها، كما أن الإجراءات الداخلية لها غير معلنة للجمهور، ولا يوجد منصة واضحة يمكن تقديم الشكاوى عبرها، ناهيك عن عدم وجود أي نص قانوني أو لوائح تشير لصلاحيتنا وسلطتنا للرقابة على هذه المؤسسات في ظل ضبابية المعلومات والعراقيل في وصول المعلومات إلينا في وقت لم نحصل فيه على إجابات لكثير من التساؤلات.
وحول طرق معالجة ذلك قال سرحان انه بالإمكان إنشاء منصات تنسيق مشتركة لتطوير نظام موحد لتبادل البيانات ومراجعة القيود السياسية واللوجستية التي تعيق تبادل المعلومات من خلال تطوير صيغة عمل تنسيقية بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الميدان في قطاع غزة، وفتح حوار مع المؤسسات الدولية لتحديد آليات تدفق المعلومات وتعزيز الشفافية لضمان حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، بما يتيح تقديم عادل لكل مستحقاته لأن المساعدات والمعلومات ليستا منّة بل هما حقوق مكفولة بموجب القوانين الدولية والإنسانية.
وأكد سرحان وجود عقبات لوجستية وتحديات بسبب حرب الإبادة، لدينا القدرة على تجاوزها وتفعيل التنسيق بين المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لإنشاء قاعدة بيانات ومتابعة المساءلة والمحاسبة للعاملين على الأرض في قطاع غزة، اذ لا يجوز تبرير الأخطاء في الظروف الحالية لأن الضرورة لا تجيز المساس بكرامة وحقوق الانسان.