وطن للأنباء: عقدت نقابتا المحروقات والغاز في الضفة الغربية اجتماعاً طارئاً مطلع الأسبوع الجاري، في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بحضور مجالس النقابات والهيئة العامة لمحطات وشركات المحروقات والغاز، من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وجاء الاجتماع على خلفية أزمة الإيداعات النقدية بعُملة الشيكل والعمولات المصرفية المرتفعة، والقضايا الرئيسية التي تهم القطاع، حيث حذّر المجتمعون من تداعيات القرارات المصرفية الأخيرة المُهددة لاستقرار واستمرارية عمل القطاعين الحيويين.
- الجعبري: أزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل تهدد استقرار واستمرارية عمل قطاع المحروقات
رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية نزار الجعبري، يقول إن أزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل، باتت تهدد استقرار واستمرارية عمل قطاع المحروقات، لا سيّما في ظل عدم التزام البنوك والمصارف العاملة في فلسطين، بتوصيات الاجتماع الذي عقد قبل نحو شهر، وضم الأطراف ذات العلاقة "سلطة النقد وجمعية البنوك في فلسطين ووزارة المالية والنقابات واتحاد الغرف التجارية الصناعية"، مُشيراً إلى اجتماع آخر عُقد قبل نحو أسبوعين في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل، لبحث آليات مُعالجة أزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل، في ظل تفاقم أزمة فائض الشيكل.
- الجعبري: سُلطة النقد قدمت وعوداً بالضغط على البنوك، إلّا أن البنوك لم تلتزم
وخلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن سُلطة النقد قدمت وعوداً بالضغط على البنوك، لاستقبال حوالات محطات الوقود النقدية لصالح الهيئة العامة للبترول، إلّا أن البنوك لم تلتزم، وأكثرُ من ذلك قامت مؤخراً بإرجاع شيكات لزبائن محطات الوقود.
ويؤكد ضيفُنا أن النقابة مُلتزمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول لاستكمال إجراءات الحوالات النقدية بعُملة الشيكل من طرف المحطات لصالح الهيئة العامة للبترول.
ويوضح أن المحطات لم تتمكن من إيداع نصف المبالغ الاعتيادية "شهرياً" لصالح الهيئة العامة للبترول، بسبب عدم التزام البنوك باستقبال الحوالات النقدية من المحطات لصالح هيئة البترول، مُحذراً من مخاطر ذلك على استقرار سلسلة التوريد.
ويعربُ الجعبري عن أمله بالاستجابة لنداء نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، لتدارك الأزمة التي تزداد تصعيدا أسبوعاً بعد الآخر، والتحرك الفوري لإنقاذ قطاعي المحروقات والغاز.
من جهته يقول نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، إن قطاعي المحروقات والغاز يُشكلان عصباً حيوياً للاقتصاد الوطني، ويُقدمان سلعتين أساسيتين، ما يجعل الاستجابة لمطالب النقابتين مسألة مُلحة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من عُمر القضية الوطنية.
مصلح: البنوك نسفت الاتفاق ما أدى إلى تراكم السيولة النقدية داخل المحطات
ويوضح مصلح أن رجوع البنوك والمصارف عن الاتفاق، بالتحول تدريجياً إلى حلول الدفع الإلكتروني، واستقبال نحو 50 – 65% من إيداعات المحطات نقداً، وذلك برفضها إستقبال إيداعات نقدية بعُملة الشيكل على حسابات المحطات البنكية، وإعادة شيكات زبائن المحطات، سيزيد المشهد تعقيداً.
ويُضيف: "البنوك نسفت الاتفاق، ما أدى إلى تراكم السيولة النقدية داخل المحطات إلى حدود 150 – 200%"، مُحذراً من مخاطر ذلك على استقرار واستمراية عمل المحطات، ومخاطر ذلك على الخزينة العامة، وعلى المواطنين وعلى القطاع الخاص، في حال استمرار الأزمة على ما هي عليه دون حلول جذرية وشاملة.
ويؤكد مصلح أن استمرار أزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل في حسابات محطات الوقود والغاز، سيؤدي بما لا يدع مجالاً للشك لتوقف التوريد.
- ما الحلول المُمكنة لضمان استقرار واستمرارية عمل قطاعي المحروقات والغاز؟
وعن الحلول المُمكنة، يقول مصلح إن المطلوب الآن فتحُ حوار جاد بين جميع الأطراف ذات المصلحة، ونقاش عدد من التوصيات، ومنها إلغاء عُمولة الإيداع النقدي على حسابات محطات الوقود والغاز، وعدم إعادة شيكات زبائن المحطات، والبدء بتنفيذ أنشطة وتدخلات مُجتمعية شاملة فيما يتعلق بحلول الدفع الإلكتروني.
وفي ختام حديثه يُشدد مصلح على أن أزمة فائض الشيكل لدى البنوك المحلية والوافدة العاملة في فلسطين، وتتفاقم منذ السابع من أكتوبر 2023، بحاجة إلى حلول جذرية وشاملة، وتتطلب تدخلات وإجراءات حكومية عاجلة.
وتعود الأزمة إلى امتناع "إسرائيل" عن استعادة عملتها المُصدرة من الشيكل، خلافًا للأعراف والممارسات الدولية المعمول بها، الأمر الذي أدّى إلى تراكم مليارات الشواقل في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، وبالتالي خروج هذه المبالغ من التداول، ما يعرقل قدرة البنوك على القيام بالعمليات البنكية اللازمة لتشغيل الاقتصاد الفلسطيني.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=k-7v5Bfdmp8[/video]