وطن للأنباء: حرصا منها على ضمان المشاركة في تطوير تشريعات تتماشى مع أحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عقدت وزارة العدل جلسة مشاورات حول تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، بمشاركة نخبة من الخبراء، بهدف تحديث قانون الجرائم الإلكترونية وضمان التوازن بين الأمن والحريات.
استندت الجلسة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 نيسان/أبريل 2025، بشأن تشكيل لجنة وطنية لتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وبما يعزز بيئة قانونية تحمي الحقوق الرقمية في فلسطين.
ركزت التوصيات على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني دون المساس بحرية الرأي والتعبير، ومراعاة الملاحظات المقدمة من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن قانونًا حديثًا يواكب تطور الجريمة الإلكترونية ويصون كرامة المستخدم وخصوصيته.
وأكد المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل لوطن للأنباء، أن القرار بإعادة النظر في القانون جاء استجابة لملاحظات وازنة من الجهات الحقوقية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن "الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحمي حقوق المواطن، ويعزز مبادئ العدالة".
من جهته، أوضح عصام العاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لوطن للأنباء، أن التعديلات التي أُجريت على القانون عام 2021 لم تأخذ بعين الاعتبار العديد من التوصيات المقدمة آنذاك.
وأضاف: "لدينا ملاحظات جوهرية تتعلق باستخدام تعبيرات فضفاضة وتضارب في الصلاحيات، إلى جانب مواد تحد من حرية التعبير. نسعى لأن يكون القانون الجديد أكثر توازنًا وعدالة".
وفي السياق ذاته، أشار د. محمد اشتية، عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال لوطن للأنباء، إلى أن النسخة المعدلة من القانون تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، لا سيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية.
وأوضح أن القانون "ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية".
بدورها، شددت لارا أبو جيش، من وزارة الإتصالات والاقتصاد الرقمي لوطن للأنباء، على أهمية تحديث القانون بشكل دوري لمواكبة تطور أساليب الجرائم الإلكترونية. وقالت: "نحتاج إلى قانون يتطور باستمرار لمواجهة التغيرات في الأمن السيبراني، خصوصًا مع ازدياد حالات الاختراقات والجرائم الرقمية".
ويُنتظر أن تُعرض التعديلات المقترحة للنقاش العام قبل إقرارها رسميًا، ضمن توجه لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صناعة التشريعات.
