وطن للأنباء: تُشكل محافظة الخليل ثلث الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السُكان، وتُعدّ الأولى وطنياً من حيث عدد المنشآت الاقتصادية، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، سجلت الحياة الاقتصادية تراجعاً حاداً أمام تصعيد غير مسبوق، يتمثل في حصار خانق، وتدمير للبنية الإنتاجية، ومصادرة الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتقطيع أوصال المحافظة بحواجز عسكرية لا تُحصى.
وتوصف الخليل بأنها "قلعة الاقتصاد الفلسطيني"، وفقاً لعديد الخُبراء الاقتصاديين، حيث إنها تساهم بـ40% من الناتج المحلي الفلسطيني، وتحتضن 45% من الصناعة الفلسطينية.
نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، عدنان النتشة، يقول إن اجتماع عدد من العوامل أدى إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي للمُحافظة، التي تستحوذ على المرتبة الأولى من حيث الأهمية الاقتصادية على مستوى فلسطين، تبعاً لإرثها التجاري والصناعي العريق.
- مؤشر البطالة في الخليل يرتفع إلى 50%
ويُشير إلى عدد منها في مقدمتها قرار الاحتلال الإسرائيلي منع العُمال الفلسطينيين، من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المُحتل بشكل قسري منذ نحو عشرين شهراً، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة في المُحافظة إلى نحو 50%.
- 250 حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية تمزق جغرافيا الخليل وتشلُ اقتصادها
ويوضح في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن القطاع الخاص الفلسطيني يعيش تحت حصار فعلي بفعل 900 حاجز عسكري تقطّع أوصال الضفة الغربية، من بينها نحو 250 حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية تنتشر في مختلف أنحاء المُحافظة.
- كميات الانتاج الصناعي في الخليل تراجعت بنسبة 35% على أقل تقدير، ما علاقة غزة؟
ويلفت ضيفُنا إلى تراجع الكميات الانتاج الصناعي، جراء الحصار المُشدد الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة، موضحاً أن ثُلث كميات الانتاج الصناعي الاعتيادية في الخليل يتم تصريفها في أسواق قطاع غزة، ما يعني أن كميات الانتاج الصناعي تراجعت بنسبة 35% على أقل تقدير.
- التجارة مع الأردن .. مُعطيات صادمة
ويُشير النتشة إلى تعطيل حركة التجارة البينية مع الأردن، حيث تواصل السُلطات الإسرائيلية التشويش على حركة الشاحنات والحاويات فيما يُشبه شللاً بالغاً، حيث تراجع عدد الشاحنات والحاويات من نحو 500 – 650 شاحنة إلى نحو 100 – 150 شاحنة يومياً، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أضف إلى ذلك إغلاق معبر ترقوميا جنوب الخليل للأسبوع الثالث على التوالي.
- من خلال حربها على اقتصاد الضفة.. "إسرائيل" تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض
ويُضيف النتشة: "انخفض عدد الشاحنات القادمة من معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، في ظل أزمات المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، وعجز السلطة عن سداد ديون القطاع الخاص وتبلغ مليارات الشواكل"، وأدى هذا الواقع إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتعطّل سلاسل التوريد، وصعوبة إدخال المواد الخام والسلع الغذائية، ما انعكس على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 6%، وارتفاع أسعار السلع بنسبة 2%، ما ضاعف الأعباء الاقتصادية على التجار والمواطنين على حد سواء.
وخلال حديثه يشير النتشة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض وقائع جديدة على أرض الضفة الغربية، من خلال حربه الشعواء على اقتصاد الضفة، بالتوازي مع الحرب التي يشنها على الأرض والمواطنين ومُمتلكاتهم.
- قطاعات اقتصادية كاملة على وشك الانهيار في الخليل
وتُظهر البيانات الاقتصادية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني، تراجعاً كبيراً في القطاعات الحيوية للخليل، ويمكن تلخيصها كما يلي:
- قطاع البناء والتعمير سجل انخفاضاً بنسبة 50%
- قطاع الصناعة تراجع بنسبة 34%
- قطاع الخدمات هبط بنسبة 33%
- قطاع الاتصالات سجل تراجعاً بنسبة 16%
- أما الزراعة، التي تشتهر بها الخليل، فقد تراجعت بنسبة 28%، مع انخفاض ملحوظ في محاصيلها الأساسية كالعنب والزيتون والتين واللوز.
- السياحة الداخلية تراجعت بنسبة 80%، بعدما كانت واحدة من الروافد الداعمة لاقتصاد المحافظة.
- أزمات الماء والكهرباء، وأزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل .. أزماتٌ مُلحة تحتاج إلى مُعالجات سريعة
وفي تعليقه على ذلك يقول النتشة إن اقتصاد الخليل، ويعدّ عصب اقتصاد الضفة في عين العاصفة الإسرائيلية، مُشيراً إلى أن حجم الأزمة كبيرٌ جداً، ويستدعي تدخلات فلسطينية وأممية عاجلة وفعّالة، في مقدمتها الضغط على الاحتلال لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ولوقف الانتهاكات المُتصاعدة في الضفة الغربية، وللإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المُحتجزة، وأوضح مركز الاتصال الحكومي مساء الخميس الماضي، أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 8.2 مليار شيقل، إضافة إلى مستحقات الشهرين الأخيرين (أيار وحزيران 2025)، ما يرفع إجمالي المبلغ المحتجز إلى نحو 9.1 مليار شيقل.
وفي المقام الثاني يدعو ضيفُنا الحكومة التاسعة عشرة برئاسة د. محمد مُصطفى، لمعالجة أزمات الماء والكهرباء في المُحافظة، باعتبارهما مُدخلان أساسيان من مُدخلات الانتاج الصناعي، والتدخل الفعّال لمعالجة أزمة الإيداع النقدي بعُملة الشيكل في البنوك الفلسطينية، الناجمة عن أزمة فائض الشيكل.
وأخيراً يقول إن فصل الغرف التجارية الصناعية يُبطل وجود مجالس الإدارة التي تم انتخابها، مؤكداً أن الصناعة والإنتاج أساس التجارة.