وطن للأنباء: بمناسبة مرور 25 عاما على صدور القرار 1325، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ندوة حوارية في شبكة وطن الإعلامية برام اللـه اليوم الخميس، لمناقشة التقرير البحثي بعنوان "بعد ربع قرن - رؤية نسوية - تحديات تطبيق أجندة المرأة للسلام والأمن في فلسطين"، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات والناشطات النسويات.
إشكاليات عديدة تواجه تطبيق القرار في الوضع الفلسطيني، لكن الورقة البحثية أوصت باللجوء إلى آليات أخرى لمحاسبة الاحتلال على جرائمه والضغط عليه من أجل وقف إبادة الشعب الفلسطيني، منها: تعزيز التحالفات المحلية والدولية والضغط والمناصرة واللجوء إلى المحاكم والقوانين والهيئات الدولية، وعلى المستوى المحلي، إحقاق الوحدة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
.JPG)
في الوقت الإبادة الجماعية إلى استشهاد أكثر من 57 ألف مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من مئة ألف جريح وآلاف المفقودين، مما يتطلب محاسبة دولية للاحتلال على هذه الجرائم.
وفي الحديث عن القرار 1325، قالت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة لـوطن للأنباء، أن الحركة النسوية في فلسطين تستخدم قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتعلق بقرار مجلس الأمن لحماية النساء تحت الاحتلال أو الاستعمار أو اي شكل من أشكال النزاعات ووقايتهن من الصراعات، بالإضافة للمشاركة في اتخاذ القرارات وعملية المفاوضات.
وأضافت خريشة،" القرار بمكوناته الأربعة يؤكد على إنفاذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفي الحالة الفلسطينية إن ما يرتكب من مجازر إبادة جسيمة في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر، وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة تحديدا". وبالتالي فإن كل ما ذكر يدعم الحركة النسوية في استخدام قرار 1325 ضمن إحدى الأدوات للمطالبة بمسائلة الاحتلال.
بدورها نحدثت الباحثة ومعدة التقرير البحثي لونا شامية لـوطن للأنباء، عن صعوبة تطبيق القرار 1325، إذ بيّنت الورقة البحثية صعوبة ملائمته للواقع الفلسطيني، وصعوبة قياسه بمؤشرات غربية، وبالرغم من ذلك توصلنا لضرورة تطبيق القرار من خلال وجود خطة واضحة للحديث مع المجتمع الدولي.
وقالت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة لـوطن للأنباء، إن القرار لا يحاكي ومعاناة النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الاستعماري الكولونيالي، وإنما يعالج قضايا النساء ضمن إطار عام وكأنها تتشابه في مختلف أنحاء العالم تحت أطر حماية المرأة في النزاعات المسلحة ومدى مشاركة المرأة في صنع السلام.
بدورها، قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنسقة الإئتلاف الوطني لتطبيق القرار 1325 ريما نزال لـوطن للأنباء، "وضعنا رؤية وخطة وطنية لتطبيق القرار تنطلق من واقع النساء تحت الاحتلال، وأضفنا فيما بعد مسألة الانقسام الفلسطيني"، في محاولة لخلق رؤية تشبه واقع المرأة الفلسطينية.
وأكدت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار خلال حديثها لـوطن للأنباء، على ضرورة توطين القرار 1325، وأن يكون قادرا على إيصال صوت المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوقه المشروعة في تحقيق المصير والعودة وإقامة الدولة بعاصمتها القدس.
