رام الله – وطن للأنباء: أكد نبيل دويكات مسؤول البحث والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن "قتل النساء ظاهرة متواصلة في كل الظروف، ويؤسفنا القول انه في ظل جرائم الإبادة في غزة والضفة لا زالت الظواهر السلبية في داخل مجتمعنا مستمرة، كان اخرها جريمتي القتل بحق سيدة على يد زوجها وهي أم لخمسة أطفال في محافظة الخليل، وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على يد والدها في القدس.
وأكد دويكات خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، ان هذه الجرائم، تبعث ضوء أحمر لكل المستويات والفئات، بأننا لم نتمكن من اجتثاث هذه الظاهرة في مجتمعنا.
وأوضح دويكات أن الثقافة في المجتمع الفلسطيني كما حال المجتمعات العربية تحاول تصنيف ظاهرة قتل النساء كحالات خاصة لا يجب طرحها على المستوى المجتمعي، وكان يتم ربطها بمفهوم القتل على خلفية ما يسمى "جرائم الشرف" وقد نجحنا في إخراجها من هذا النطاق الخاص الى النطاق المجتمعي ووضعها أمام صناع القرار، وقد تمكنا من إجراء بعض التعديلات على القوانين والتشريعات التي كانت تشكل أرضية خصبة لقتل النساء وتعطي العذر المحل والمخفف الذي يحلل قتل النساء ويخفف العقوبة على الجاني.
ولفت دويكات ان المركز يعمل منذ عام 2000 حتى اليوم على توثيق كل حالات القتل من خلال الباحثات الميدانيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإصدار تقرير تحليلي كل عامين لكل حالات القتل.
ولفت ان المركز رصد خلال السنوات الماضية أحداث وقضايا كان من المفترض أن يتم محاصرة ظاهرة قتل النساء خلالها إلا أنه للأسف كانت الظاهرة تنمو في هذه الظروف ومنها خلال فترة تفشي وباء كورونا حيث شهدنا قفزة بتوثيق أكبر عدد من الضحايا بلغ 37 حالة قتل.
وأشار دويكات ان هناك محاولات لتكييف جرائم القتل، حيث كانت يتم ادراجها على خلفية جرائم الشرف، وبعد ذلك باتت تدرج وتصنف كحالات انتحار، لافتا ان اكثر من30% من الحالات التي نرصدها ونوثقها من الجهات الرسمية تصنف على أنها حالات انتحار ولكن نشهد حالات قتل لا يمكن بأي حال من الأحوال الادعاء أنها انتحار.
وحذر دويكات أن المخاوف تعالت خلال العامين الماضيين من ارتفاع مستويات القتل، بالتزامن مع استمرار جرائم الإبادة وعمليات النزوح، والحصار والوضع الاقتصادي وتقطيع الأوصال في الضفة والظروف المعيشية الصعبة، وهي ظروف تضع العبء الأكبر على الفئات الأضعف وهن النساء.
وأوضح دويكات ان المخاوف موجودة لدى شرائح كثيرة، في ظل الغموض وصعوبة الوصول الى تفاصيل وتوثيق حالات القتل، حيث ان بعض الحالات تم الكشف عنها بعد مرور 5 سنوات على وقوعها.
وكشف دويكات ان المركز رصد خلال العامين الماضيين (49) حالة قتل منهن 23 حالة خلال عام 2023 و (26) حالة خلال عام 2024 بكل تفاصيل الحالات وأعمارهن وطرق قتلهن وأعداد الأطفال لدى الضحايا المتزوجات، موضحا "كل عام لدينا أكثر من (40) طفلا يصبحوا بلا أم ويقعون تحت تأثير وضغط اجتماعي ونفسي كبيرين"
وتابع دويكات حول ما أبرز ما جرى توثيقه "ما كان لافتا خلال الفترة الأخيرة أننا وثقنا بعض الحالات التي قتلت فيها نساء دون ذنب أو مبرر كما حصل مع سيدة في قطاع غزة قتلت بعد إطلاق (90) رصاصة على سيارتها وبعد التحقيقات قيل أنها قتلت عن طريق الخطأ كما رصدنا حالات مشابهة خلال الأحداث المؤسفة التي شهدها مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة فبعض العائلات حتى اللحظة لا تعلم من قتل ابنتها وهذا مؤشر خطير".
وشدد دويكات على ان ظاهرة قتل النساء هي ظاهرة اجتماعية وليست قضية فردية، رغم عدم اعتراضه على اجراء اختبار الأهلية قبل الزواج لدى الذكور والإناث على غرار فحص الثلاسيميا، واعتباره اجراء ضروري للحد من الظواهر السلبية في المجتمع ومنها قتل النساء.
وأشار دويكات ان مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يعمل من خلال برنامج على رصد وتوثيق ودراسة وتحليل حالات القتل، وتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء المعنفات، بالإضافة إلى توثيق انتهاكات الاحتلال بحقهن.
واكد دويكات ان هناك حاجة لتضافر كل الجهود وفي كل مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية لتوفير الحد الأقصى من الحماية للفئات المهمشة وتحقيق المساواة والعدالة بينها.