وطن للأنباء: أطلق البنك الدولي تحذيراً شديد اللهجة في تقريره الصادر في حزيران 2025 حول شفافية الدين العام، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ"الوضع الاقتصادي الكارثي" الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، منذ بدء العدوان في أعقاب 17 شهرا من التصعيد العسكري، والانكماش الحاد في الأداء الاقتصادي، وارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة.
- مع نهاية 2024.. نسبة الدين العام الفلسطيني بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والمُستحقات المُتأخرة لصالح الموظفين تمثل 55% من أجمالي الدين العام
وكشف التقرير أن نسبة الدين العام الفلسطيني بلغت 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الماضي 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في العام 2025، ثم 96.1% في 2026، وهي مستويات تنذر بخطر الدخول في دوامة أزمة مديونية خانقة، وتستدعي تدخلاً عاجلاً.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المتأخرات تمثل 55% من إجمالي الدين العام، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار أمريكي، وفي تعليقه على تحذيرات البنك الدولي يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية للموازنة العامة مؤيد عفانة، إن اجتماع عدد من العوامل أدى إلى تراجع حاد في الدورة الاقتصادية للعام الماضي 2024 إلى الثُلث بنسبة تقدر بـ28%، وذللك جراء الانهيار الاقتصادي الشامل في قطاع غزة، وحرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة.
- في العام 2024.. مؤشر البطالة في فلسطين ارتفع إلى 51%
ويتابع: "ليس مفاجئاً تسجيل مؤشرات البطالة والفقر مستويات قياسية وغير مسبوقة"، وتشير أحدث التقارير إلى أن نسبة البطالة في فلسطين مرتفعة للغاية، حيث بلغت 51% على مستوى فلسطين في العام 2024، وتشهد الضفة الغربية معدل بطالة يبلغ 35%، بينما يصل مؤشر البطالة في قطاع غزة إلى 80%، وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً كبيراً في معدلات البطالة بين المنطقتين، حيث يعاني قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب للغاية، جراء الإبادة المُتواصلة للعام الثاني على التوالي.
- عواملُ اجتمعت وأدت إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وإفراغه من محتواه، ما هي؟
ويُشير عفانة في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ بإجراءاته التعسفية بهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وإفراغه من محتواه، وذلك باستمرار احتجاز وقرصنة أموال المقاصة، ونشر نحو 1000 حاجز وبوابة حديدية تُقطع أوصال الضفة الغربية، يُضاف إلى ذلك كله تراجع الدعم الخارجي لفلسطين إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الأخير.
وتسبب العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023، بآثار وتأثيرات اقتصادية صعبة، فالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أساساً من حصار طويل الأمد ونقص في الموارد، وجد نفسه في مواجهة كارثة إنسانية واقتصادية جديدة، البنية التحتية الهشة أصلاً تعرضت لمزيد من التدمير، مما زاد من معدلات الفقر والبطالة، وعطّل الأنشطة الاقتصادية الأساسية، ناهيك عن التدمير الواسع الذي لحق بالمنشآت الصناعية والتجارية، مما قوض القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص، وأدى إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية أيضاً.
- منذ أوسلو .. الاقتصاد الفلسطيني يعاني من إشكاليات وتشوهات بُنيوية
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من إشكاليات وتشوهات بُنيوية بالأساس، حيث إن اتفاقية أوسلو وما نتج عنها في الشق الاقتصادي "بروتوكول باريس الاقتصادي" المُجحف، الذي يُكبل الاقتصاد االفلسطيني ويُعَوقُ نموه وتطوره وفقاً لعديد الخبراء والمحللين، كان لزاماً العمل بهما بصيغة مرحلية لـ5 سنوات فقط، وبينما تنصل الاحتلال من الاتفاقيات التي وقع عليها، استمرت مُعاناة الاقتصاد الفلسطيني على مدار ثلاثين عاماً مضت ولا تزال، بل تفاقمت بعد السابع من أكتوبر 2023.
- أزمات الاقتصاد الوطني بعد السابع من أكتوبر 2023 حادة وعميقة، ولكن الوقت لا يزال مُتاحاً لتدارك الأزمة
وفي توضيحه للأمر يقول ضيفُنا إن الاقتصاد الفلسطيني وعلى مدار 30 عاماً مضت، كان قادراً على التكيف واستيعاب الصدمات رغم ضعف هياكله البُنيوية، نظراً لتبعيته الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي، إلّا أن استمرار العدوان الإسرائيلي لعامين مُتتالين، والأخطر من ذلك العملُ وفق خُطة مُمنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني بهدف القتل، أدى إلى تعميق الأزمات واشتداد حدتها، ويعبر عن ذلك بالقول: "أزمات الاقتصاد الوطني بعد السابع من أكتوبر 2023 حادة وعميقة، ولكن الوقت لا يزال مُتاحاً لتدارك الأزمة"، مُشدداً على أهمية عامل الوقت.
- 4 حلول عاجلة ومُمكنة في سبيل تقديم مُعالجات فعّالة للأزمة البُنيوية مُتعددة الاتجاهات، ما هي؟
ويتحدث عفانة عن أربعة حلول عاجلة ومُمكنة في سبيل تقديم مُعالجات فعّالة للأزمة البُنيوية مُتعددة الاتجاهات، حيث إن تراكم الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الإشكاليات غير القابلة للمُعالجة، كما الآتية:
أولاً: العمل على تفعيل المسار السياسي والدبلوماسي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن قراره احتجاز وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وتُشكل نحو 67% من الإيرادات، لا سيّما وأن القرار لم يصدر عن الكنيست أو المجلس الوزراي المُصغر في دولة الاحتلال، إنما عن وزير المالية المُتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ثانياً: مُعالجة قضايا صافي الإقراض، وذلك بإلزام الهيئات المحلية وشركات التوزيع على الدفع للشركات الاسرائيلية المزودة لخدمات الكهرباء والماء وغيرها.
ثالثاً: تشجيع المُنتج الوطني، من ناحيتين الأولى تحفيز الاستثمار الصناعي، والثانية تغيير أنماط الاستهلاك بما يدعم فرص وحظوط المُنتجات الوطنية.
رابعاً: العملُ بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيّما كُبرى الشركات التي جنت ولا تزال أرباحاً سنوية بعشرات ملايين الدنانير والدولارات، لتوسيع نطاق تدخلاتها في مجال المسؤولية المُجتمعية.