وطن للأنباء: دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قرار إدارة سجون الاحتلال، القاضي بإلغاء زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأسرى منذ بدء الإبادة، مما يفاقم من عزلة الأسرى، وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.
وكانت إدارة سجون اللاحتلال قد قررت إلغاء زيارات المحامين حتى إشعار آخر، مع بدء المواجهة العسكرية الإسرائيلية الإيرانية، في 13 من حزيران الجاري.
رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري يقول إن هذا الإجراء يُعد امتداداً لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق الأسرى منذ بدء الإبادة، حيث تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، إلى جانب سلب الأسرى جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السّجون، ما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.
- اعتقال نحو 400 مواطن منذ بدء المواجهة العسكرية بين "إسرائيل" وإيران
ويقول في حديثه حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية إن الاحتلال يواصل ممارساته العنصرية بحق المعتقلين من الضفة المُحتلة، مُشيراً إلى اعتقال أكثر من 400 مواطن خلال الأيام الماضية فقط، ضمن حملات الاعتقال المُكثفة والمُتصاعدة منذ بدء المواجهة العسكرية بين "إسرائيل" وإيران.
ويضيف: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة يومياً منذ نحو 20 شهراً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة"، ويُشير إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل يومي باقتحامات للمنازل، تتخللها عمليات تخريب وتدمير متعمد، إلى جانب استخدام المدنيين كدروع بشرية، وإجراء تحقيقات ميدانية تنطوي على اعتداءات جسدية وصلت إلى حد الإعدام الميداني، كما حدث أخيراً في قرية الولجة حيث أعدم جنود الاحتلال الشاب معتز الحجاجلة من مسافة صفر.
وفيما يتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال، بيّن الزغاري أن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها التعسفية بحقهم، من خلال حرمانهم من زيارة المحامين، ومنع الزيارات العائلية، وتعطيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- قرار "المحاكم العسكرية" تأجيل المُرافعات خطيرٌ ويؤدي إلى إطالة أمد الاعتقالات
ويأتي قرار إدارة السجون منع زيارات المُحامين تزامناً مع قرار المحاكم العسكرية للاحتلال تأجيل جلسات المرافعات، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين.
وفي تعليقه على ذلك يشدد ضيفُنا على ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال التي تُستخدم، حسب وصفه، كأداة بيد أجهزة الجيش الإسرائيلي لتوسيع دائرة الاعتقال، مشيراً إلى أن هذه المحاكم تؤجل أو تلغي الجلسات المرتبطة بقضايا الأسرى، ما يؤدي إلى استمرار اعتقال البعض منهم لفترات طويلة رغم بساطة التهم الموجهة إليهم.
ويشير إلى تحويل غالبية المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، موضحاً أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 3500، من بينهم فتيات وأشبال، يُقدر عددهم بنحو 95 قاصرًا.
ويعبر عن قلقه الشديد تجاه أوضاع الأسرى المحررين الذين يظهر عليهم آثار واضحة لسوء المعاملة والتعذيب، داعياً إلى تصعيد الحراك الشعبي والجماهيري لنصرة قضايا الأسرى، وتنظيم زيارات داعمة لأهاليهم من أجل رفع معنوياتهم ومساندتهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.