الخليل- وطن للأنباء: تعاني بلدية الخليل من ضغوط مالية متزايدة جراء تراكم ديون وزارة المالية لصالحها، مما أثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
تعود الأزمة المالية للبلدية جزئيا إلى عدم تحويل مستحقاتها الضريبية التي تجبيها الحكومة لصالح البلدية مثل ضرائب الأملاك وعوائد النقل والمواصلات، مما أضعف من قدرتها على تنفيذ مشاريع التأهيل والصيانة والتطوير للبنية التحتية.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة لوطن للأنباء، إن البلدية تقدم الخدمات للمواطنين نيابة عن المواطنين، لذلك لا تستطيع للبلدية تقديم واجباتها الخدماتية للمواطنين بدون إيرادات.
وأكد أبو اسنينة أن لبلديته ديون على الحكومة من دوائر ضريبة الأملاك والسير على الطرق ورسوم المهن، حيث قامت الحكومة خلال 10 سنوات بتحويل 900 ألف شيكل فقط منها، ومنذ ذلك الحين لم تحول لحساب البلدية أي أموال أخرى.
وبين أبو اسنينة أن البلدية تأخذ من الكهرباء وتخصم من فاتورة الضرائب المتراكمة على الحكومة لصالح البلدية، وهذا ما لا تريده الحكومة، وتعتبره غير جائز، رغم وجود تفاهمات مع رئيس الحكومة السابق.
.png)
وقال المواطن ياسر أبو مرخية لوطن للأنباء، إن الخلاف بين البلدية والحكومة لا يجب أن يكون على حساب المواطن. مطالبا الحكومة بدعم المجلس البلدي وسداد الديون المتراكمة عليها لصالحه.
وأضافت المواطنة رفيدة أبو زنيد لوطن للأنباء، أنه في حال تراكمت الديون لصالح البلدية، سؤدي الى تراجع خدماتها المتلعقة بالصحة والتعليم وجمع النفايات، بالتالي سينعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين.