رام الله – وطن للأنباء: يشكل العمل غير المنظم تحدياً حقيقياً على واقع الأطفال في فلسطين وحقوقهم الأساسية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، جراء استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.
وبينما يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، تظهر المعطيات ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في فلسطين ما يثير تخوفات على مستقبلهم وواقعهم الصعب.
وقالت صمود التميمي مديرة دائرة عمالة الأحداث في الإدارة العامة للتفتيش والسلامة المهنية في وزارة العمل أن المعطيات الميدانية تشير الى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في فلسطين.
ولفتت التميمي الى ان الأطفال هم أكثر الفئات الذين يدفعون الثمن خاصة في الحرب ما انعكس على ارتفاع معدلات عمالتهم في فلسطين، وهي نسبة ترتبط بارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر، وهي عوامل تدفع بعض الأطفال للتوجه الى سوق العمل مجبرين او مختارين في ظل نقص البدائل.
وأضافت التميمي ان القانون الفلسطيني يمنع بشكل قاطع تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، مشيرة الى وجود الكثير من الإجراءات لدى الوزارة للحد من هذه الظاهرة ومتابعة ومساءلة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل الأطفال.
وأضافت التميمي أن الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما والذين يسمون "الأحداث" فأجاز لهم القانون العمل ولكن ضمن محددات وشروط وضوابط تحافظ على صحتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، وأجرهم المالي وعدم استغلالهم، وان تتوفر في اماكن العمل شروط السلامة المهنية، وان يعملوا ساعة أقل من عمل الشخص البالغ، كما يمنع عملهم في بعض القطاعات والمنشآت من ضمنها الأماكن البعيدة والنائية، والأماكن الزراعية، والأماكن التي يتعرضون فيها لأشعة الشمس المباشرة، والأماكن الصناعية والقطاع الإنشائي، الى جانب الحصول على موافقة الأهل، بحيث لا يؤثر العمل على صحتهم النفسية والجسدية، وإجراء فحص طبي دوري لهم كل 6 شهور .
ولفتت التميمي الى أن وزارة العمل وقعت اتفاقية جديدة لتثبيت التأمينات، وتأمين الإصابات ليكون ضمن محددات القانون، مشيرة ان "الحدث" الذي سمح له القانون بالعمل، يجب أن يُدرج ضمن التأمين الخاص بتأمين الإصابات في المنشأة.
وأوضحت ان هناك تأثيرات نفسية وصحية واجتماعية وتعليمية ناجمة عن عمالة الأطفال، لاسيما ممن أعمارهم تتراوح بين 10-12 عاما، وهم الشريحة التي يمنعهم القانون من العمل فيلجؤون للعمالة غير المنظمة، اذ تعد تأثيرات ذلك الأسوأ والأخطر من حيث اماكن العمل والاستغلال وتعرضهم للعديد من الانتهاكات الجسدية والنفسية واحيانا تحرشات جنسية والاعتداء عليهم بالضرب.
وقالت التميمي ان الوزارة خصصت الرقم المجاني (127) لاستقبال الشكاوى والتبليغ عن أي انتهاكات تمارس على اي حدث أو طفل في مكان العمل، حيث تُرسل الوزارة مفتش بشكل سريع لمكان أي عمل ترد عليه شكوى بحق طفل أو حدث يتبع ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة .
وأكدت التميمي ان الحد من هذه الظاهرة، يتطلب من كل المؤسسات الحكومية والمدنية والقطاعات المختلفة العمل بشكل متكامل، وتكثيف الجهود ضمن شبكة حماية الأطفال لإيجاد اليات حماية للأطفال، وايجاد برامج دعم اقتصادي خاصة ان كثير من الأطفال تحولوا خلال الحرب الى معيلين لعائلاتهم ما اضطر بعضهم للعمل في المستوطنات وهذا من أخطر أنواع العمل التي تؤثر عليهم لأنه يتم تشغيلهم في مواد خطرة ومتفجرة ومبيدات حشرية ناهيك عن استغلالهم.
ولفتت التميمي أن الوزارة ستطلق الأحد القادم حملة توعوية تحت شعار (طفولتي حقي لا عمل قبل أوانه) لرفع الوعي عند الأهالي بالمخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها الأطفال، بصرف النظر عن سوء الظروف الاقتصادية، كون الصحة الجسدية والنفسية لأطفالنا هي أكثر أهمية.