وطن للأنباء: أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بارتفاع حاد في أسعار المُنتج خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة 12.96%، حيث بلغ الرقم القياسي العام 179.50، مقارنة ﺒ 158.90، خلال الشهر الذي سبقه، وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 13.69%، حيث بلغ 186.02 في نيسان 2025 مقارنة ﺒ 163.62 خلال شهر آذار 2025.
- أربابُ الأسر في الضفة .. عينٌ بصيرة ويدٌ قصيرة
وسجلت أسعار المُنتج المحلي قفزات غير مسبوقة في نيسان 2025 مقارنة بشهر آذار الذي سبقه، خاصة أسعار السلة الغذائية الأساسية، ما تسبب بعجز أرباب الأسر عن شراء الاحتياجات الغذائية الأساسية، فالغالبية العُظمى كانت تعود خالية الوفاض دون أن تتمكن من إتمام عمليات الشراء، لسانُ حالها عينٌ بصيرة ويدٌ قصيرة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تعيش العائلات في الضفة الغربية أزمة اقتصادية مركّبة، جراء اجتماع عدد من العوامل، وفي مقدمتها تباطؤ النمو وتراجع الدورة الاقتصادية، وتعطل العُمال قسراً عن العمل في الداخل المُحتل، أضف إلى ذلك كله حلقاتٌ لا تنتهي من مسلسل الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة الفلسطينية، ما أفرز واقعاً معيشياً مُعقداً في ظل ركود اقتصادي حاد وغير مسبوق.
- الارتفاعات على الأسعار غيرُ طبيعية بالمطلق.. كيلو البندورة ارتفع من شيكل واحد إلى 10 شواكل واللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة 33%
وفي تعليقه على ارتفاع مؤشر أسعار المعيشة، وارتفاع أسعار المُنتج المحلي بنحو 14% في نيسان الماضي مقارنة بآذار الذي سبقه، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية مؤيد عفانة، إن السياق الاقتصادي القائم حالياً في فلسطين، لا يتسق مع الإطار المفاهيمي والنظري الاقتصادي، ويؤكد أن الارتفاعات غيرُ طبيعية بالمُطلق.
ويضيف في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، "القفزات في أسعار السلة الغذائية في فلسطين، ومن ضمنها ارتفاعُ أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 33% خلال الفترة المرصودة، وارتفاعُ أسعار بعض أصناف الخُضار مثل البندورة بنسبة تُقدر بـ1000% (من شيكل واحد للكيلو الواحد إلى 10 شواكل للكيلو الواحد) خلال الفترة المرصودة، لا يُمكن تفسيرها وفقاً للسياقات الاقتصادية الطبيعية في العلوم الاقتصادية".
- السوق الإسرائيلية تبتلع كميات الانتاج الزراعي المحلي، وتتسبب بارتفاع أسعارها محلياً
ومن غير الطبيعي أيضاً أن تشهد أسواق الضفة الغربية تذبذباً عالي المستوى في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بشكل لا ينسجم مع العرض والطلب، وبدا هذا الأمر جلياً خاصة فيما يتعلق باللحوم الحمراء والخضار والفواكه، وحول ذلك يُرجح ضيفُنا وجود "تسريب" للسلع الغذائية المحلية للسوق الإسرائيلية، مُشيراً إلى أن وفرة كميات العرض وانخفاض الأسعار ثم تراجع الكميات وارتفاع الأسعار، دالةٌ على ابتلاع السوق الإسرائيلية للكميات، أضف إلى ذلك غياب أدوات الضبط والرقابة الفعالة.
- الارتفاعات المجنونة على الأسعار ليست مرتبطة بشكل جوهري ومباشر بالأسعار العالمية
وبينما يعاني الاقتصاد العالمي من تداعيات التضخم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، فإن السوق الفلسطينية تعاني بشكل مُضاعف تبعاً للتشوهات البُنوية في المنظومة الاقتصادية المحلية، جراء استمرار العدوان الاسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، واعتماد السوق بشكل شبه كامل على الاستيراد، إلّا أن ذلك ليس مُبرراً منطقياً لقفزات الأسعار خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري.
ويشدد عفانة على أن الارتفاعات والتقلبات العالمية لا تنعكس بهذه القوة وبهذا الصخب على الأسعار محلياً "على مستوى المُنتج المحلي"، ويتساءل: إن كان ذلك صحيحاً فما الذي طرأ على أسعار مُدخلات الانتاج الحيواني عالمياً لترتفع أسعار اللحوم الحمراء في فلسطين بنحو 33%، وليُسجل متوسط سعر الأضحية (الخروف) 850 دولاراً ويُصنف الأعلى عربياً في العام 2025، وما الذي طرأ على أسعار مُدخلات الانتاج الزراعي ليقفز سعر كيلو البندورة الواحد بنسبة 1000% من شيكل واحد إلى 10 شواكل للكيلو الواحد؟"، مؤكداً أن الارتفاعات خلال الشهرين الأخيرين ليست مرتبطة بشكل جوهري ومباشر بالأسعار العالمية.
- المواطنُ وحيدٌ في غابة من الأزمات الاقتصادية المُركبة، وضحيةٌ لاحتكار السوق وتقلّبات السياسة والعالم
وفيما يبدو فإن المواطن الفلسطيني وحيدٌ في غابة من الأزمات الاقتصادية المُركبة، وضحية لاحتكار السوق وتقلّبات السياسة والعالم، وسياسات الاحتلال لخنق الضفة اقتصادياً وإعدام سُبل الحياة والنجاة، في الوقت الذي تغيب فيه سياسات الدعم والحماية وأدوات الضبط والرقابة الفعالة، التي تكتفي في أحسن حالاتها بإصدار نشرات استرشادية للأسعار، لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
- دعمُ الخبز والمواصلات، وإعمال أدوات الرقابة الفعالة وتفعيل قانون الكوتا.. حلولٌ ممكنة
وعن الحلول المُمكنة يشير عفانة إلى ضرورة تشكيل خلية دائمة لإدارة الأزمات الاقتصادية، والعمل على ضبط الأسواق والأسعار بشكل فعّال، وضرورة دعم بعض القطاعات مثل الخبز والمواصلات، واستكمال وتفعيل قانون الكوتا بما يصبُ بمصلحة المُستهلك النهائي.
ويُشير أيضاً إلى جملة من التدخلات السياساتية، وفي مقدمتها التحول التدريجي لنظام السوق الاجتماعي، والبدء برسم خُطط وطنية شاملة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المُتضررة جراء استمرار العدوان.
ولا يتوقف غلاء المعيشة في الضفة الغربية عند السلة الغذائية، بل يمتد ليشمل مختلف تفاصيل المعيشية اليومية، من الخبز إلى الانترنت، ومن المطاعم إلى المواصلات والسكن والتعليم والصحة، وتُظهر المقارنة بالأرقام أن الأسعار في مدينة رام الله (وسط الضفة) تتجاوز أسعار المعيشة في العاصمة الأردنية عمّان بنسب صادمة في كثير من القطاعات، وفقاً لتقرير لموقع "اقتصاد فلسطين"، رغم أن متوسط دخل الفرد في رام الله يتجاوز متوسط دخله في عمان بهامش معقول.