وطن للأنباء: قالت وزارة المالية أمس الأحد إنها تعمل على تجنيد كافة الموارد المالية الممكنة، لتأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر عنها ظهر أمس: "تبذل الوزارة جهوداً متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي".
واضافت: "سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة، فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية"، في الوقت الذي تتعاظم فيه أسئلة الجمهور بشأن صرف رواتب القطاع العام قُبيل عيد الضحى المُبارك، ويحلّ على الأمتين العربية والإسلامية يوم الجمعة القادم.
وفي تعليقه على بيان وزارة المالية الأخير يقول الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش، إن الازمة المالية للسُلطة الفلسطينية تتعمق شهراً بعد الآخر، مُضيفاً بأن وزارة المالية أصدرت بيانها التوضيحي الأخير للرأي العام، بهدف الإجابة عن سؤال الجمهور بشأن الرواتب، ولتوضيح أنها تبذل جهوداً مُتواصلة لتأمين دفعة من الراتب قبل حلول عيد الأضحى، لا سيّما وأن الحكومة دخلت في سباق مع الزمن لصرف راتب بالنسب المُعتادة قُبيل عيد الفطر الماضي.
- السيناريو "المُرجح" صرف 35% من الراتب قبل عيد الأضحى، واستكمال صرف 35% من الراتب بعد العيد
واستناداً للمُعطيات المتاحة فإن احتمالية صرف رواتب لموظفي القطاع العام، بالنسب المُعتادة قبل العيد واردةٌ في حال استلام دفعة من أموال المقاصة، وهو احتمالٌ ضئيلٌ يقول أبو غوش، ودون ذلك فإن السيناريو الأقرب للحدوث "المُرجح" هو صرف 35% من الراتب قبل عيد الأضحى، واستكمال صرف 35% من الراتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أي مع استلام حوالة أموال المقاصة، ما لم يجد أي جديد، علماً بأن الأمر متغيرٌ بتغير المُعطيات المالية، حال استلام حوالة أموال المقاصة من وزارة المالية الإسرائيلية خلال يومين قادمين.
ويرجح أبو غوش في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان الماضي، على دفعتين مُتساويتين بنسبة 35% قبل العيد و35% بعد العيد، خاصة مع ما يرشح بشأن مُباحثات تُجريها الحكومة مع البنوك في الوقت الحالي، لتجميد حسم دفعات القروض من الدفعة المُحولة قبل العيد، على أن يتم الحسم من الدفعة الثانية، ومن المتوقع أن يتم تحويلها بعد العيد.
وكانت وزارة المالية قد صرفت رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار الماضي، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي، بنسبة 70% من الراتب وبحد أدناه 3500 شيكل.
- تراجعٌ صعب .. أموال المقاصة تشكل الآن نحو 30 – 35% فقط من إجمالي المبلغ المُحول قبل السابع من أكتوبر 2023
ويقول أبو غوش إن أموال المقاصة تراجعت بشكل كبير جداً بعد السابع من أكتوبر 2023، موضحاً تراجعها من نحو 800 مليون شيكل شهرياً قبل السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 200 – 250 مليون شيكل، إذ تُشكل الآن نحو 30 – 35% فقط من إجمالي المبلغ المُحول قبل السابع من أكتوبر 2023، مُسجلة تراجعاً ملحوظاً جراء القرصنة الإسرائيلية من جهة، وتراجع الدورة الاقتصادية من جهة أخرى، وتُشكل أموال المقاصة نحو 67% من إجمالي ايرادات الخزينة العامة.
- "إسرائيل" تتجه لـ"تصفير" أموال المقاصة الفلسطينية
وتستخدم إسرائيل أموال المقاصة وهي حق فلسطيني خالص، سلاحاً لضرب أعناق الفلسطينيين، من خلال الخنق الاقتصادي المُمنهج، لدفع السُلطة الفلسطينية باتجاه الانهيار، وخدمة مشروع التهجير.
وتعمل "إسرائيل" على تعديل قانون خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وأُقرّ القانون بأغلبية كبيرة في الكنيست بلغت 84 عضواً في العام 2018، ليشمل خصومات تتعلق بأي "دعوى ضد إسرائيل"، وليس فقط ذوي الشهداء والأسرى، كما يناقش الكنيست مشروع قانون جديد ينص على أن يتم سنوياً، في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل عام، احتساب تكلفة "الأضرار الناتجة عن الفلسطينيين" وخصمها تلقائياً من أموال المقاصة، ما يعني إمكانية "تصفير" أموال المقاصة بالكامل.
- مع استنفاد السُلطة للحلول الجزئية والترقيعية، وتراكم فاتورة الرواتب.. المشهد المالي للسُلطة مُتأزمٌ جداً
وعن الأزمة المالية التي تتعمق شهراً بعد الآخر إلى مستويات كارثية منذ السابع من أكتوبر 2023، يقول أبو غوش إن أزمة السلطة المالية ليست وليدة السابع من أكتوبر، رغم تعمقها بعد هذا التاريخ، إنما ناتجة عن جُملة من الأسباب والعوامل التراكمية، في مقدمتها أزمات إدارة المالية العامة، بما فيها موائمة الإيرادات مع النفقات، والتوظيف وفقاً لآليات ومعايير أثقلت كاهل المالية العامة وعمقت أزمتها، والاستدانة من صندوق التقاعد والمعاشات، وتراجع الدعم الخارجي بشكل غير مسبوق، ويُشار إلى أن حجم المديونية العامة يبلغ نحو 13 مليار دولار أمريكي.
ويرى أبو غوش كما عديد المُراقبين والمحللين أن المشهد المالي الحالي للسُلطة مُتأزمٌ جداً، ولا يمكن تحقيق اختراق إلا بانفراجة سياسية تؤدي إلى تدفق أموال المقاصة، وعودة الدعم العربي والدولي بشكل سخي، خاصة مع استنفاد السُلطة للحلول الجزئية والترقيعية.