وطن للأنباء: قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، فراس ياغي، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعيين "زيني" رئيسًا لجهاز "الشاباك" خلفًا لرونين بار، يهدف إلى خلق أزمات داخلية تشغل الرأي العام الإسرائيلي عن الحرب في غزة والجبهات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التعيين يأتي في سياق محاولة نتنياهو لاسترضاء اليمين المتطرف وتكريس هيمنته على مفاصل الدولة.
وأضاف ياغي، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن نتنياهو، وبحسب القانون الإسرائيلي، يملك صلاحية اقتراح اسم لرئاسة "الشاباك"، إلا أن تعيين "زيني" يواجه معارضة قانونية واضحة، نظرًا لوجود قرار صادر عن المحكمة العليا يشير إلى وجود تضارب مصالح بين نتنياهو ورئيس الجهاز، بالإضافة إلى رفض المستشارة القضائية للحكومة إقالة رونين بار، ما يجعل التعيين غير قانوني.
وأوضح ياغي أن نتنياهو تجاوز في قراره التسلسل القيادي، متجاهلًا رأي رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، الذي طالب باحترام التراتبية المؤسسية والتشاور مع رئاسة الأركان قبل اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن قرار نتنياهو يعكس حالة التفرد في إدارة الدولة وتجاهل المؤسسات، وهو جزء من مساعيه لتعزيز نفوذ اليمين الصهيوني، خاصة أن "زيني" محسوب على التيار الديني القومي، ويتبنى مواقف متطرفة تنسجم مع خطاب سموتريتش. كما يهدف التعيين إلى كسب دعم الحريديم، واستمالة الجمهور اليميني الذي يؤيد استمرار الحرب على غزة.
وبيّن ياغي أن نتنياهو يسعى من خلال هذا القرار إلى صرف الأنظار عن الفشل العسكري والسياسي في غزة، عبر افتعال صراعات داخلية وتحويل الأنظار إلى قضايا مثيرة للجدل داخل إسرائيل، مؤكدًا أن خطاب نتنياهو موجه حصريًا إلى قاعدته اليمينية، التي تدعم الحرب على غزة، وتطالب بتهجير سكان القطاع والضفة الغربية، بل وحتى فلسطينيي الداخل.
وأوضح أن 82% من الإسرائيليين يدعمون تهجير سكان غزة والضفة، بينما يؤيد 56% منهم ترحيل فلسطينيي الداخل المحتل، ما يعكس مدى انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، في ظل غياب بديل حقيقي تقدمه المعارضة.
وأكد ياغي أن المعارضة في إسرائيل تركز على شخص نتنياهو لا على برنامجه السياسي، في وقت يسعى فيه الأخير إلى إضعاف مؤسسات الدولة للسيطرة عليها، دون الاكتراث بترتيباتها القانونية أو المؤسسية.
وختم بأن تعيين "زيني" لم يُحسم بعد، في ظل معارضة قانونية من المستشارة القضائية، بالإضافة إلى التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن زيني نفسه من دعاة استمرار الحرب على غزة إلى ما لا نهاية.