آليات مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الغوث الأنوروا

وطن: في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة، عقدت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد ندوة بعنوان "آليات مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا"، ناقشت فيها السبل القانونية والسياسية لمواجهة محاولات تصفية حق العودة الفلسطيني.

ركزت الندوة على مشاريع القوانين الإسرائيلية الثلاثة التي تستهدف الأونروا، بدءًا من إلصاق تهم الإرهاب بها، مرورًا بتقويض دورها المهني والإنساني، وصولًا إلى مساعي إنهائها، باعتبار ذلك جزءًا من خطة استراتيجية إسرائيلية لإسقاط حق اللاجئين.

وأوصى المشاركون بوضع إستراتيجية فلسطينية شاملة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة كـ194 و302، وتفعيل لجنة التوفيق الدولية، والعمل على مسارات متزامنة إعلامية وقانونية وشعبية لحماية الأونروا، وفضح الجرائم بحق موظفيها والنازحين داخل مقراتها.

وشدد د. رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية لوطن للأنباء، على أن التمسك بالأونروا هو تمسك مباشر بحق العودة، مؤكدًا رفض الحملة منذ البداية لكل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتقويض دور الوكالة.

وأشار إلى أن لجنة الشفافية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في المزاعم الإسرائيلية حول "إرهابية الأونروا"، أثبتت أن تلك الاتهامات باطلة ولا تستند إلى أدلة.

من جانبه، قال د. واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوطن لللأنباء، إن الهجوم على الأونروا يأتي في سياق محاولات قديمة جديدة لإنهاء قضية اللاجئين عبر توطينهم، مشيرًا إلى أن الحرب المستمرة على المخيمات، من جنين إلى نور شمس، وتدميرها وتهجير سكانها، تترافق مع محاولات منع الأونروا من العمل ومصادرة مقرها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكد د. حسن بريجيه، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوطن للأنباء، أن استهداف الأونروا بدأ قبل السابع من أكتوبر 2023، ضمن استراتيجية إسرائيلية أمريكية ممنهجة، لأن الوكالة تمثل الكيان الدولي الوحيد الذي يعترف رسميًا بحقوق اللاجئين، كما أن المخيمات الفلسطينية تُعتبر الإطار الوحيد الذي يجمع اللاجئين بصفتهم السياسية والإدارية.