الخليل- وطن للأنباء- ساري جردات: أثار قرار نقل إدارة شركة كهرباء الخليل إلى الحكومة مخاوف العاملين فيها والمواطنين في مدينة دورا من تراجع الخدمات المقدمة لهم، وانعكاسها سلبا على الحقوق المالية للعاملين فيها.
ويجمع المواطنون في دورا جنوب مدينة الخليل، على رفض نقل إدارة الشركة إلى الحكومة، لما له من آثار سلبية على عائدات البلدية والخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.
وقال رئيس نقابة العاملين في بلدية دورا أكرم الشريف لوطن للأنباء: تفاجئنا بقرار الحكومة بوقف الصرف لبلديات الخليل، وهو قرار يمس بمقدرات البلدية وهو ما ينعكس بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الشريف إلى أن موظفي البلدية سيتأثرون بالقرار كون رواتبهم ستتوقف، والحكومة ليست أدرى بمصالح أهل دورا، وفي حال استولت الحكومة على قطاع الكهرباء ستتوقف مشاريع البلدية.
وطالب الشريف الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار، وعقد تسوية مع البلديات.
ولفت المواطن رامي السويطي في حديثه لوطن للأنباء، إلى أن هدف الحكومة في جباية الأموال لا يجب أن يكون على حساب المواطنين، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا وهناك قطاعات واسعة من المجتمع لا تستطيع شحن كهرباء.
وطالب السويطي الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار، وأن تقف مع المواطن والابتعاد عن سياسة جبي الأموال في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع بكافة شرائحه.
وبينت المهندسة آلاء السويطي في بلدية دورا لوطن للأنباء، أن خطورة القرار تكمن في توقف الخدمات المقدمة من البلدية لصالح المجتمع المحلي.
وبينت السويطي أن المواطن سيتأثر بصورة مباشرة، كونه سيفقد مصدر دلخه.
وأشارات السويطي إلى أن قرار الحكومة يعني عدم قدرة البلدية على إكمال تنفيذ مشاريعها، مطالبة الحكومة في تعزيز صمود البلديات وعدم الضغط عليها.