استيلاء الاحتلال على الثروات الطبيعية الفلسطينية.. جريمة تتطلب حماية دولية

17/05/2025

وطن للأنباء: أمام جرح نازف من الثروات واستمرار سيطرة الاحتلال على الأرض بجميع مواردها منذ العام 1948 وانطلاقا من حق فلسطين في السيادة على ثوراتها الطبيعية المسلوبة ومحاسبة الاحتلال على سرقتها، ناقشت كلية الحقوق في جامعة القدس صباح اليوم السبت، أطروحة الدكتوراة في تخصص القانون العام للباحث لؤي سمير الحسيني بعنوان " الاستيلاء على الثروات الطبيعية الفلسطينية، مسؤولية اسرائيل وآليات الحماية وطرقها".

وأكدت الأطروحة على أهمية إيجاد طرق لمحاسبة الاحتلال أمام مؤسسات المجتمع الدولي الفاعلة، جراء مواصلته نهب وسرقة موارد وثروات موارد فلسطين الطبيعية وتعويض خسائر الفلسطينيين طوال العقود الماضية، من خلال تفعيل الأدوات القانونية المختلفة وتحمل اسرائيل مسؤوليتها كدولة احتلال مسيطرة على مقدرات الشعب وخيراته.

كما أكدت على الدور الواقع على الأفراد والجامعات والمؤسسات المدنية لحماية الموارد الطبيعية وتوثيق الانتهاكات من خلال تدريب الكوادر المختصة حتى تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الباحث لؤي الحسيني لـوطن للأنباء، إن الأطروحة سلطت الضوء على الاستنزاف المهول للثورات الطبيعية الفلسطينية وكيفية حمايتها، مشيرا إلى الواجبات التي تقع على اسرائيل كدولة احتلال.

وأضاف الحسيني،" دور حماية الثروات لا يقتصر على السلطة الفلسطينية، بل مسؤولية الأفراد والجامعات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة لأهمية تدريب المختصين على كيفية توثيق الانتهاكات حتى نحصل على تعويض من اسرائيل جراء الاستنزاف الحاصل للثروات الطبيعية".

من أكد قال وزير العدل السابق ومنسق برامج الدكتوراة في القانون العام بجامعة القدس أ.د محمد شلالدة، على أهمية أطروحة الباحث الحسيني حول تحمّل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية الدولية عن سيطرتها ونهبها للموارد والثورات الطبيعية الفلسطينية.

وأكد شلالدة على أن الاطروحة تشكل إضافة هامة للغاية مع استمرار انتهاك الاحتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار عميد كلية الحقوق في جامعة القدس د. عيسى مناصرة خلال حديثه لـوطن للأنباء، إن مصادر الثروة الطبيعية غنية في فلسطين ، لافتا لعدم وجود أبحاث استسقائية حقيقية للوصول لوقائع الاحتلال في نهبها ووضع النتائج والتوصيات بشأنها، مشيدا بأطروحة الباحث الحسيني التي تشكل إضافة علمية للمكتبات الفلسطينية والإقليمية حول الإشكاليات المذكورة.

وبدوره قال أ.د موسى الدويك المشرف على أطروحة الباحث، " إن أطروحة الباحث غاية في الأهمية القانونية بالإضافة لارتباطها بالواقع الفلسطيني".

مؤكدا على أن أطروحة الباحث تتميز بكونها فلسطينية بامتياز من الطالب والمشرف بالإضافة للجنتي الامتحانات الداخلية والخارجية من أساتذة القانون الدولي الفلسطيني.