رام الله - وطن للأنباء: قال المختص في شؤون الاستيطان، وخبير الخرائط خليل التفكجي إن ما يجري في الضفة الغربية حاليًا هو أمر خطير، يتمثل في إعادة تسجيل الأراضي باسم "الدولة"، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية ضم فعلي دون الحاجة إلى شرعنة ذلك من الكنيست، رغم وجود رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يؤكد أن عملية الضم غير قانونية بحسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار التفكجي إلى أن عملية تسجيل الأراضي تُفعّل قانون "أملاك الغائبين"، حيث إنه منذ عام 1967 حتى اليوم، يجري تسجيل الأراضي التي يمتلكها أشخاص توفوا أو يعيشون خارج فلسطين، وتعتبرهم إسرائيل "غائبين"، ما يتيح لها السيطرة على هذه الأراضي، خصوصًا الأراضي التي لم يجري لها تسوية سابقًا.
وأضاف أن إسرائيل سحبت الصلاحيات القانونية كافة، بما فيها تلك التي كانت مستندة إلى القانون الأردني الذي كان ساريًا في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يعترف بأي أوراق أو وثائق يقدمها الفلسطينيون لإثبات ملكية أراضيهم، وهو ما يتيح للإسرائيليين إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم دون أسباب واضحة.
وبيّن التفكجي أن نحو 40% من أراضي الضفة الغربية تعتبرها إسرائيل "أراضي دولة"، وأن التوسع الاستيطاني لم يعد يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل يشمل إقامة بنى تحتية متكاملة، لافتًا إلى أن الاحتلال يعمل حاليًا على إنشاء منطقة صناعية متكاملة في بلدة اللبن على مساحة تصل إلى 800 دونم.
وأشار إلى أن عملية الاستيطان في الضفة الغربية قضية حساسة، وما يجري من فتح شوارع وإنشاء بنى تحتية إنما هو خطوة نحو إقامة "دولة مستوطنات" في الضفة الغربية.
وقال إن الاحتلال لا يستهدف فقط مناطق "ج"، بل أصبح بإمكانه شراء أراضٍ في أي منطقة، وكل بقعة يتم شراؤها تحظى بالحماية الإسرائيلية.
وأوضح التفكجي أن الفكر الإسرائيلي لا يعترف بوجود دولة فلسطينية، وأن ما يجري من تسجيل الأراضي يمثل سيطرة سيادية كاملة على الأرض، وسحبًا لصلاحيات السلطة الفلسطينية، مبينًا أن الهدف هو نقل جميع الصلاحيات إلى ما يُعرف بـ"سلطة الاستيطان".
وأكد على أن خط المواجهة يتطلب قرارًا سياسيًا فلسطينيًا واضحًا، يقوم على اعتبار الأرض هي جوهر الصراع، مشددًا على ضرورة امتلاك استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الخطير.