وطن للأنباء: في وقتٍ تتهاوى فيه أعمدة القانون الدولي الإنساني تحت وطأة الانتهاكات الممنهجة، جاء اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بعنوان "توحيد الجهود الوطنية لمساءلة منتهكي القانون"، بمشاركة مؤسسات وطنية وأكاديمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز مسارات العدالة.
المشاركون في الاجتماع أكدوا على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الفلسطينية، ودمج خططها المنفردة ضمن استراتيجية وطنية موحدة تعمل اللجنة الوطنية على إعدادها، بهدف ضمان تطبيق القانون الدولي في فلسطين، وملاحقة قادة الاحتلال قضائياً، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم.
الاجتماع يأتي في لحظة حرجة، وسط تصعيد دموي في غزة وشمال الضفة، وتواطؤ دولي مع جرائم الاحتلال، بينما تتعثر العدالة الدولية في ظل ضغوط السياسة. اللقاء يمثل أداة فعلية لمواجهة الاحتلال قانونياً، وتحصين الحقوق الفلسطينية أمام محاولات الطمس والإفلات من العقاب.
وأوضح يوسف عبد الصمد، المستشار القانوني ومدير عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لوطن للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف إلى "تعزيز التكامل المؤسسي بين اللجنة الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، بما يشمل الجامعات وخبراء القانون الدولي".
من جهته، قال محمد عبد الله، مسؤول الاتصال والتواصل والناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية لوطن للأنباء، إن مشاركة الصليب الأحمر في الاجتماع يهدف لتوضيح دور اللجنة الدولية في الأراضي المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتحاور مع الشركاء المحليين لتعزيز مفاهيم القانون الإنساني الدولي".
وشددت د. نجاح دقماق، أستاذة القانون الدولي في جامعة القدس لوطن للأنباء، على غياب آليات الحماية والتنفيذ للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن "هناك تقاعساً وموتاً للمنظمة الدولية، وازدراءً للقانون الدولي الإنساني، ما يخلق فراغاً قانونياً في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وكانت د. نجاح قد حصلت على المرتبة الأولى في مسابقة البحث العلمي القانوني لعام 2024 عن بحثها "تأرجح العدالة الدولية بين ضبابية السياسة وعجز إنفاذ القانون".
من جانبه، أكد حسين شبانه، رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني لوطن للأنباء، على ضرورة محاسبة الاحتلال، قائلاً: "يرتكب الاحتلال مجازر يومية ضد الأطفال والنساء والمستشفيات، والاستيطان الرعوي في الضفة الغربية دليل قاطع على انتهاكه لكافة القوانين والشرائع الدولية".
والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد أنشأت بموجب مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2003، وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة وزير العدل، حيث صدر قرار بقانون (10) لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من مؤسسات وسلطات الدولة، ونص في المادة (1) على إعتبار اللجنة جزءاً لا يتجزأ من وزارة العدل وإلغاء الشخصية الاعتبارية المستقلة ودمجها في وزارة العدل.