موازنة المواطن.. أداة لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام

07/05/2025

 

وطن للأنباء: انسجاما مع استراتيجية المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"،  الهادفة الى التأثير على المستوى السياسات العامة والتشريعات، بما يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز إعمال مبادئ الحكم الصالح ومعايير الشفافية الدولية في تقديم الخدمات العامة والعدالة الاجتماعية في رسم السياسات المالية، نظمت مفتاح ورشة عمل موسعة في مدينة البيرة حول موازنة المواطن 2025 مع عرض قصص النجاح والتحديات في ذلك، وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن برنامج المساءلة والأدلة والشفافية TEA .

وقالت د. تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" لوطن للأنباء، إن اللقاء يعرض قصص نجاح في تبني موازنة المواطن في 22 وزارة تم العمل معها من خلال مؤسسة مفتاح، تعرض مواطن الانفاق العام للوزارات وأولوياتها، بهدف تمكين المؤسسة من تغيير السياسات بشكل عام وبلورة سياسات تخدم المواطن.

من جانبه، قال سفيان مشعشع الممثل الخاص المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين في حديثه لوطن للأنباء، إن الموازنة الحكومية يجب أن تكون منكشفة لأن الشفافية والمساءلة أساسية في الحكم الرشيد.

وأضاف: نشعر أننا وضعنا قدمينا على المسار الصحيح في تعزيز المشاركة الوطنية الفلسطينية الأهلية بالموازنة الحكومية. لم نحقق ما نبغيه حتى الآن، ونتصور أن الخطوة الثانية هي الضغط لأن تكون كافة الموازنات المستقبلية لوزارة المالية منكشفة بشكل أفضل وبمشاركة وطنية أهلية أكثر حزما.

وتعتبر موازنة المواطن أداة من أدوات تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، من خلال نشر وتدفق البيانات المالية للمؤسسات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.

وقال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لوطن للأنباء، إنه لأول مرة يتم إعداد موازنة المواطن لكافة الوزارات بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المختلفة ومجلس الوزراء الفلسطيني.

وأوضح أن موازنة المواطن هي وثيقة مهمة جدا تُعبّر عن شفافية الموازنة العامة، وايضا هي احدى مبادئ الحكومة والتربية المدنية، وتييح مساءلة صناع القرار على الموازنات المُقرة وهي جزء من إصلاح إدارة المال العام فيما يتعلق بشفافية الموازنة العامة.

وأشار الناطق باسم الحكومة د. محمد أبو الرُب إلى أن حكومة د. محمد مصطفى منذ بدايتها كانت واضحة بضرورة تعزيز نهج الشفافية ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع المالي، حيث تم التأكيد في أوائل اجتماعات في مجلس الوزراء على إعادة نشر البيانات المالية التي كانت تنشر على موقع مجلس الوزراء، إضافة إلى التعاون مع الباحثين ومؤسسات المجتمع المدني والصحفيين الاقتصاديين لتسهيل وصولهم للمعلومات.

وتُعد موازنة المواطن، ثيقة مبسطة للموازنة العامة، بحيث تلخص السياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، بالأرقام الواردة في هذه الموازنة، وتمكن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي، والاطلاع على عجز الموازنة والدين العام.