وطن للأنباء: تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة قد تصل بها إلى حد الانهيار، جراء استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، ما يضطرها للاقتراض من المصارف لتأمين صرف الرواتب وغيرها من النفقات.
- الأزمة تتعمق .. بعد تحويل إسرائيل نحو 200 مليون شيكل فقط من مقاصة شهر شباط الماضي في الأسبوع الأول من نيسان
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد صرفت رواتب الموظفين عن شهر شباط الماضي في الأسبوع الأول من شهر نيسان الجاري، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل، وذلك عقب تحويل وزارة المالية الإسرائيلية نحو 250 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية بعد المصادرة والاقتطاعات.
وتواصل "إسرائيل" اقتطاع ومصادرة أموال المقاصة الفلسطينية منذ العام 2019، فيما يبدو أنها تسير بخُطى مُمنهجة لتصفير أموال المقاصة الفلسطينية، خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023.
- ما الفرق بين الاقتطاعات والمُصادرة من أموال المقاصة؟ وكيف تسعى "إسرائيل" لمصادرة ما تم اقتطاعه من أموال المقاصة؟
الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش، يُشير في تعليقه على مُستجدات المشهد المالي للسُلطة الفلسطينية، إلى ضرورة التمييز بين الاقتطاعات والمُصادرة من أموال المقاصة، ويُشير أيضاً إلى مُصادرة ما تم اقتطاعه واحتجازه من أموال المقاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وذلك جراء عدد من القوانين والتشريعات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي وقرارات المحاكم الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر 2023، ومنها مصادرة 320 مليون شيكل لصالح عائلات القتلى الإسرائيليين.
ويُشار أيضاً إلى مصادرة أموال أخرى لصالح تعويضات "السيارات المسروقة"، والضريبة على السلع التي يشتريها المقدسيون وفلسطينيو الداخل المُحتل، أثناء زيارتهم وتسوقهم من أسواق الضفة الغربية، إضافة إلى احتساب ضريبة على سلع "مُهربة" إلى إسرائيل عبر الضفة الغربية، وكل ذلك دون معرفة آليات الاحتساب.
- تراجعٌ صعب .. أموال المقاصة تشكل الآن نحو 30 – 35% فقط من إجمالي المبلغ المُحول قبل السابع من أكتوبر 2023
ويقول أبو غوش في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن أموال المقاصة تراجعت بشكل كبير جداً بعد السابع من أكتوبر 2023، موضحاً تراجعها من نحو 800 مليون شيكل شهرياً قبل السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 200 – 250 مليون شيكل (عن شهر التقاص الأخير شباط 2025)، إذ تُشكل الآن نحو 30 – 35% فقط من إجمالي المبلغ المُحول قبل السابع من أكتوبر 2023، مُسجلة تراجعاً ملحوظاً جراء القرصنة الإسرائيلية من جهة وتراجع الدورة الاقتصادية من جهة أخرى، وتُشكل أموال المقاصة نحو 67% من إجمالي ايرادات الخزينة العامة.
وتستخدم إسرائيل أموال المقاصة وهي حق فلسطيني خالص، سلاحاً لضرب أعناق الفلسطينيين، من خلال الخنق الاقتصادي المُمنهج، لدفع السُلطة الفلسطينية باتجاه الانهيار، وخدمة مشروع التهجير.
- قرصنة أموال المقاصة، وتراجع الإيرادات، وبلوغ سقف الاقتراض البنكي حده الأقصى .. عوامل اجتمعت تُنذر بكارثة مالية
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتتراجع فيه الإيرادات، تتراكم فاتورة الرواتب إلى حد التضخم، وتصل إلى نحو مليار شيكل شهرياً، يقول أبو غوش، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزامتها تجاه موظفي القطاع العام، وموردي الخدمات من القطاع الخاص، لا سيّما مع اقتراض الحكومة مؤخراً نحو نصف مليون شيكل من البنوك، ضمن تفاهمات بالحصول على جاري مدين بضمان تحويل أموال المقاصة، لدفع رواتب الموظفين العموميين عن شهر شباط الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية اطلع عليها "موقع بوابة اقتصاد فلسطين"، أن الاقتراض الحكومي شهد ارتفاعا خلال شباط الماضي، فيما انخفضت تسهيلات الجاري مدين ما أسفر عن انخفاض اجمالي التسهيلات الائتمانية الحكومية.
وخلال حديثه يشير ضيفُنا إلى أن حجم المديونية العامة يبلغ نحو 13 مليار دولار أمريكي، موزعة كالآتي 2 مليار دولار مُستحقات لموظفي القطاع العام، ومثلُها لموردي الخدمات في القطاع الخاص، ومثلُها للاقتراض الخارجي، بينما بلغ سقف الاقتراض البنكي للحكومة الفلسطينية حده الأعلى مُتجاوزاً 3 مليار دولار، مُرجحاً أن حجم المديونية لصندوق التقاعد والمعاشات يبلغ نحو 4 – 5 مليارات دولار.
- مع استنفاد السُلطة للحلول الجزئية والترقيعية، وتراكم فاتورة الرواتب.. المشهد المالي للسُلطة مُتأزمٌ جداً
ويرى أبو غوش كما عديد المُراقبين والمحللين أن المشهد المالي الحالي للسُلطة مُتأزمٌ جداً، ولا يمكن تحقيق اختراق إلا بانفراجة سياسية تؤدي إلى تدفق أموال المقاصة، وعودة الدعم العربي والدولي بشكل سخي، خاصة مع استنفاد السُلطة للحلول الجزئية والترقيعية، وتراكم نحو 9 رواتب إلى 9 رواتب ونصف مُستحقات لموظفي القطاع العام في ذمة وزارة المالية.