وطن للأنباء: رغم عدم مشاركته في جلسات اليوم الثاني للمجلس المركزي الفلسطيني، وعقد بمدينة رام الله على مدار يومين مُتتاليين (الأربعاء والخميس 23 و 24 نيسان – إبريل)، دعا حزب الشعب الفلسطيني المجلس المركزي لبدء حوار فوري مع كافة القوى بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتحقيق خطاب فلسطيني موحد لمنظمة التحرير لوقف الابادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا منذ نحو عامين.
الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، يقول إن الحزب أطلق مبادرة ووجه نداءً لبدء حوار موحد قبل وقُبيل انعقاد المجلس المركزي، وأراد أن يكون انعقاد المجلس المركزي عنصر استنهاض للحالة الشعبية، باتجاه توحيد الخطاب الفلسطيني لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
- لا قضايا تتقدم على وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويُمكن تأجيل القضايا الأخرى
ويؤكد الصالحي أن أياً من القضايا تتقدم على وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بينما يُمكن تأجيل القضايا الأخرى ومن ضمنها استحداث منصب للرئيس أو غيرها من القضايا لمراحل لاحقة.
- وقف إطلاق النار وتأييد المُبادرة العربية لإعمار القطاع مرتكزاتٌ ضامنة لبدء حوار فلسطيني موحد
ويقول في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن القضايا المُباشرة التي تحظى بإجماع وتوافق فلسطيني مُطلق، وتتمثل بوقف إطلاق النار في غزة، وتأييد المُبادرة العربية لإعادة إعمار قطاع التي تم اعتمادها في القمة العربية الأخيرة وعقدت في العاصمة المصرية القاهرة، مرتكزاتٌ ضامنة لبدء حوار فلسطيني موحد، ووفد فلسطيني موحد لإدارة التفاوض غير المباشر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة تفاصيل الُخطة العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير مواطنيه.
- المطلوب رسالةٌ جامعة .. لا تتجاوز حدود الوحدة الوطنية، وتُعاكس مخاوف تكريس الانقسام وانعدام السلم الأهلي
وفي تعليقه على انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني بالصيغة والأجواء التي جرى انعقاده عليها، يقول الصحالي إن المجلس أرسل رسالة سلبية في اليوم الأول لانعقاده، وهو الأمر الذي دفع ممثلي الحزب لعدم المشاركة في جلسات اليوم الثاني، مؤكداً أن المطلوب الآن هو إرسال رسالة طمأنة تُزيل الأجواء السلبية والمُلتبسة، لا تتجاوز حدود الوحدة الوطنية، وتُعاكس مخاوف تكريس الانقسام السياسي وانعدام السلم الأهلي.
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، أمس الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ 32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم -الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
- الاستعداد لحوار وطني موحد متوفرٌ وإيجابي ولكن يجب بذل جهود حقيقية من أجل ترجمته إلى واقع
وبشأن ردود الأفعال والتفاعل مع دعوة الحزب ومطلبه، يوضح الصالحي أن المجلس المركزي أشار في بيانه الختامي إلى ضرورة البدء بحوار وطني، بينما أبدت حركة حماس استعدادها الكامل لذلك، إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى، مؤكداً أن الاستعداد متوفرٌ وإيجابي ولكن يجب بذل جهود حقيقية من أجل ترجمته إلى واقع.
- الحوار الفلسطيني الصريح والشفاف أفضل السُبل لكشف زيف الموقف الإسرائيلي
من جهة أخرى يؤكد الصالحي أن الحوار الفلسطيني الصريح والشفاف أفضل السُبل لكشف زيف الموقف الإسرائيلي، وحقيقة التوجهات الإسرائيلية لمواصلة جريمة الإبادة والتطهير العرقي، واستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين، وأقصرُ الطرق لبحث الآليات الأنجع للتعامل مع الأزمات القائمة، بما فيها قضية الرهائن وسلاح المقاومة لسد الذرائع الإسرئيلية، والأزمات الانسانية المُتفاقمة جراء إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، وإطباق الخناق على القطاع منذ نحو 7 أسابيع.
- في مواجهة الضغوط الإسرائيلية الأمريكية.. أي طرف فلسطيني لا يمتلك القدرة على معالجة الأزمة والتعامل معها بمفرده، كما لو كانت الأطراف مُجتمعة
ويُشير إلى الضغوط الإسرائيلية الأمريكية الهائلة والمُتصاعدة على كل من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، مؤكداً أن أي طرف فلسطيني لا يمتلك القدرة على معالجة الأزمة والتعامل معها بمفرده، كما لو كانت الأطراف مُجتمعة.
- قواعد العمل الديمقراطي تستدعي العمل من داخل جسم منظمة التحرير
وفي تعليقه على الانتقادات التي وُجهت للقوى الديمقراطية، باعتبار أن مواقفها بعدم المشاركة و الانسحاب من جلسات المركزي مواقف غير مسؤولة في وقت صعب، يقول الصالحي إن قواعد العمل الديمقراطي تستدعي العمل من داخل جسم منظمة التحرير، بما في ذلك الانسحاب وعدم المشاركة والامتناع عن التصويت، على أساس أنها المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مُشدداً أيضاً على ضرورة إشراك حركتي حماس والجهاد الإسلامي في جسم المُنظمة.