وطن للأنباء: صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلال جلسة عاصفة في الأسبوع الأخير من شهر آذار الماضي، على الموازنة العامة للعام 2025، وتعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، وشهد إقرارها انقساما بين المشرعين، إذ وصفتها المعارضة الإسرائيلية بأنها سرقة وعملية سطو.
ووافق الكنيست على الموازنة بأغلبية 66 صوتاً مقابل 52 صوتاً قبل الموعد النهائي المحدد في 31 آذار مما حال دون انهيار الحكومة، فوفقا للقانون الإسرائيلي تسقط الحكومة تلقائياً إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية آذار من العام.
وتوصف موازنة العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها ستكون بقيمة نحو 169 مليار دولار، وتضمنت زيادة كبيرة في مخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات بموازنات إعادة تأهيل ما تُسمى بمُدن وبلدات غلاف قطاع غزة والشمال.
- إقرارُ موازنة إسرائيل للعام 2025 طوق نجاة لحكومة نتيناهو
ويعتبر إقرار الكنيست للموازنة الإسرائيلية للعام 2025 طوق نجاة لحكومة بنيامين نتيناهو، وضمانة لاستمرارها في الحكم، ولكن مخاطر كبيرة لا تزال قائمة وقد تلوح في الأفق قريباً، من شأنها أن تُفكك الائتلاف الحاكم.
- الموازنة الإسرائيلية للعام 2025 هي الأكبر والأسوأ منذ إقامة إسرائيل في العام 1948
المُستشار الاقتصادي، ومدير المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي يقول في وصفه لأبرز سمات وملامح الموازنة الإسرائيلية للعام 2025، إنها الأكبر والأسوأ منذ إقامة إسرائيل في العام 1948، مُشيراً إلى أنها اعتمدت على تقديم رشاوى حزبية للأحزاب الدينية في إسرائيل "أحزاب الحريديم"، أكثر من اعتمادها على ركائز تنموية، بالنظر إلى الضغوط والمخاطر الاقتصادية التي تعرض ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي لها، إثر الحرب على غزة وجبهات أخرى.
- شكوكٌ بشأن العجز .. قد يصل إلى نحو 8.3%
ويُشير فندي في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى الشكوك بشأن نسبة العجز في موازنة إسرائيل للعام 2025، وذلك استناداً لتقديرات وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، وترجح الوكالة أن لا يتوقف العجز عند 6.8% وفقاً لمُعطيات وزارة المالية الإسرائيلية، مرجحة أن تصل نسبة العجز إلى نحو 8.3%.
من جهة أخرى يلفت ضيفُنا إلى تصريحات محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الأخيرة، وقال فيها إن الموازنة بشكلها الحالي لن تكون كفيلة بحل المشكلات وتجاوز التحديات، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي تكبدها اقتصاد إسرائيل جراء الحرب على غزة وجبهات أخرى، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويقول إن ميزانية الانفاق العسكري كانت الأعلى بنحو 30 مليار دولار، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ نحو 25 مليار دولار، ثم ميزانية الصحة بأكثر من 16 مليار دولار.
- تخصيص ميزانيات ضخمة للمستوطنات ولأحزاب الائتلاف الحاكم على حساب الصحة والتعليم قد يقلب الموازين
وفي توضيحه للمخاطر التي قد تقلب الموازين يشير فندي إلى تخصيص ميزانيات ضخمة للمستوطنات وأحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب الحريدية، وتقليص ميزانيات التعليم والصحة والبُنية التحتية، وهو الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام أزمات إضافية قد تلوح في الأفق قريباً، ويترك الفرصة مواتية لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في "إسرائيل".
- ماذا لو فشل نتنياهو بتمرير قانون يُعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية؟
وتبقى احتمالية عودة الميزانية للنقاش قائمة، في ظل تهديدات الأحزاب الدينية "الحريدية" بالخروج من الائتلاف الحاكم، حال عدم تمكن نتنياهو من تمرير قانون يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، في ظل ضغط المُعارضة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ستكشفه الأيام القادمة، يقول فندي.
وواجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست، بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية، بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
- "إسرائيل" أمام سنة اقتصادية صعبة، وأزمات تلوح في الأفق
ويؤكد ضيفُنا أن "إسرائيل" أمام سنة اقتصادية صعبة، لا سيّما مع دعوة المُعارضة الإسرائيلية إلى العصيان في دفع الضرائب، وهو أمرٌ نادر الحدوث في إسرائيل.
من جهة أخرى يلفت فندي إلى مسألة غاية في الخطورة، تتمثل بتقليص الميزانيات المتعلقة بدعم نمو وتطوير المُجتمع العربي في إسرائيل، إلى درجة اختزال وإلغاء الميزانيات التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، لتعزيز الاقتصاد في المُجتمع العربي في إسرائيل.
أضف إلى ذلك أزمة عودة سُكان مستوطنات شمال فلسطين المُحتلة ومستوطنات ما يُعرف بغلاف غزة إلى مستوطناتهم، حيث لم تُقدم الموازنة الإسرائيلة للعام الجاري 2025 أي حلول لهذه الأزمة، ما يفتح الباب على مصراعيه لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.
- احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل تتصاعد
ويختم فندي حديثه بالقول: "إن عدم استجابة الموازنة الإسرائيلة للعام الجاري 2025 للتحديات الاقتصادية القائمة، وتركيزها على الإنفاق العسكري، وتقديم رشاوى حزبية لأحزاب الائتلاف الحاكم، يجعلها الأسوأ على الإطلاق منذ إقامة دولة إسرائيل، ويزيد من احتمالات عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في سنة هي الأصعب على اقتصاد إسرائيل".