رام الله – وطن للأنباء: أعلنت الحكومة التاسعة عشر منذ توليها خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات.
ورغم اتخاذ الحكومة مجموعة من الخطوات لتطبيق ذلك إلا أن هناك كثيرا من الفجوات القائمة بحاجة لتصويب ومعالجات ومنها سلم الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام.
وعقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤخرا جلسة نقاش لمسودة تقرير يعالج سلم رواتب موظفي القطاع العام وعلاوات قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، لتقليص الاختلالات في السلم والعلاوات الموجودة في القانون بوضعه الحالي، وتقديم توصيات مرتبطة بعملية الإصلاح الحالية.
وقال الباحث يوسف الزمر معد التقرير الذي استعرضه الفريق الأهلي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن قانون الخدمة المدنية أُقر من المجلس التشريعي مع بداية وجود السلطة الفلسطينية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بشقه المالي إلا عام 2005، وهو مكون من الراتب الأساسي ويضاف إليه العلاوات بأنواعها.
ولفت الزمر الى انه بعد اقرار قانون الخدمة المدنية المعدل وتطبيقه ظهرت فروقات بين تطبيق القانون الجديد وبين ما كان مطبقا سابقا، والذي اعتبر مكملا للراتب ويستنفذ مع السنوات.
وفي سنة 2005 تم إصدار قوانين أخرى تتعلق بالشق المدني في الوظيفة العمومية كقانون السلطة القضائية والقانون الدبلوماسي، وفي عام 2008 صدرت علاوات خاصة لبعض المهن. وهو مادى الى وجود قوانين وعلاوات جديدة تخص موظف الخدمة المدنية.
ولفت الزمر ان السلم الأساسي الذي بني عليه قانون الخدمة المدنية وضع منذ عام 1997 ونحن اليوم في عام 2025 ولم تجر التعديلات الموائمة لكثير من المتغيرات.
وتابع الزمر "رغم مرور السنوات والاختلافات في قيمة الشيكل وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار وغيرها من المتغيرات بقي السلم الأساسي كما هو، وأصبح هناك ضغوطات لإجراء تغييرات في العلاوات المختلفة بسبب لسببين رئيسيين وهما القدرة الشرائية وغلاء المعيشة ونسبة الدرجات العليا في الوزارات الكبيرة مثل التربية والتعليم والصحة , وتم الإستجابة لبعض هذه المطالب مثل غلاء المعيشة التي طبقت وتم وقفها سنة 2014 وكذلك تم اقرار تعديلات قي العلاوات المختلفة ولكن وللأسف كانت العلاوات تخص وزارات وليس وظائف , ونتيجة لهذه المطالبات المحقة للموظفين في الوظائف المدنية عن طريق النقابات الاتحادات، أصبح هناك اختلافا كبيرا في العلاوات بأشكالها وأصبحت بعيدة كليا عن القانون الأساسي".
وأوضح الزمر "أن سلم الرواتب والفجوات متواجدة بين الفئات الوظيفية فبعض الوزارات انُصفت في هذا الجانب كوزارتي التربية والتعليم الصحة خلافا لوزارات أخرى، وبالتالي أصبح الموظفين يشعرون بالظلم ما أدى الى تحركات للمطالبة بإنصافهم وقد تمت الاستجابة لهم على أساس وزارات وليس على أساس مهني، وبالتالي أصبح هناك فجوة عكسية فمثلا الموظف في نفس المهنة المتواجد في وزارة الصحة يتقاضى راتبا أكثر بنسبة 30% من الموظف ذات الصفة الوظيفية في الوزارات الأخرى".
وأشار الزمر الى الحاجة الملحة في ضبط الايرادات والنفقات وتقليص عدد الموظفين بخطوات عملية مدروسة، سواء من خلال دمج المزيد من الوزارات والدوائر التي استحدثت ليكون مرتبط بالخدمة التي تقدم للمواطنين، واعادة النظر في الهيكليات الوظيفية"ـ مضيفا "لدينا اليوم تقريبا 150 ألف موظف، قرابة 90 ألف منهم موظف مدنيا أغلبية ساحقة منهم بين وزارتي التربية والصحة وهذا يشكل استنزاف للموازنة العامة".
وأوضح "أن قضية الراتب تكمن في جزئيتين أولهما أن الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب بسبب العجز في الإيرادات واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة والعقاب الاقتصادي الجماعي الذي يمارس علينا، وثانيهما ان الراتب الذي يتقاضاه الموظف لا يكفي حاجاته الأساسية فمتوسط الرواتب 2500 شيكل ونسبة حد الفقر فوق 2700 شيكل بمعنى أن معظم الموظفين دون هذا الخط فاي مطالبات بزيادة الراتب هي محقة لأن الوضع مأساوي.
وأضاف الزمر " ان على الحكومة إعادة هيكلة الدوائر والمؤسسات الحكومية والبناء الإداري على أساس الخدمة وحصر أعداد الموظفين بالشقين المدني والعسكري"، لافتا الى "الحاجة إلى إصلاحات إضافية فسلم الرواتب يجب أن يكون أكثر عدالة وإنصاف".
وحول أبرز التوصيات في التقرير أشار إلى "ضرورة النظر في قانون الخدمة المدنية بكل تفاصيله، لا سيما ما له علاقة بتحديد الوصف الوظيفي وأين يبدأ وأين ينتهي والنظر في ملف العلاوات التي تتغير بتغير الزمن والعلاوات التي لا تتغير لتكون جزء من الراتب وألا تخضع للابتزاز وفق قوانين محددة واضحة المعالم في هذا الجانب".
واقترح الزمر إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل محافظة تكون تبعيته الإدارية للمحافظ، ومراجعة أعداد الموظفين ودمج الاقسام في الوزارات بعضها ببعض، وإلغاء الاستقلال المالي والإداري لبعض المؤسسات الذي يشكل فجوة أخرى فكل خطوة في الإصلاح تسند ما تيلها.