وطن للأنباء: يصادف الخامس عشر من شهر آذار – مارس من كل عام، اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وأقرّته الأمم المتحدة منذ العام 1983، ويأتي لهذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
ويحلُ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في فلسطين، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ومُعقدة، تبعاً للظرف السياسي والاقتصادي الراهن، حيث تراجعت الدورة الاقتصادية إلى الثُلث خلال العام الماضي 2024، جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى عموم المُستهلكين، بينما سجلت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، حيث سجلت نسبة الفقر نحو 70%، واقتربت نسبة البطالة من حاجز الـ50% خلال العام الماضي.
ولهذه المُناسبة تطرح "نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، تساؤلاً حول فعالية جمعية حماية المستهلك في فلسطين، والمطلوب لتكون مؤثرة على مستوى قرار المُستهلك في فلسطين.
- المُستهلك الفلسطيني يعيش حصاراً غذائياً ومائياً ودوائياً وخدماتياً جراء العدوان
وفي حديثه لـوطن يشير الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، د. محمد شاهين، إلى أن اليوم العالمي لحقوق المُستهلك يحمل شعاراً مُتعلقاً بالتنمية والاستدامة لهذا العام، في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون حصاراً غذائياً ومائياً ودوائياً وخدماتياً، جراء العدوان الإسرائيلي، مُشيراً إلى استئناف العدوان على غزة، في تحد صارخ لكافة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، وليس آخرها حقوق المُستهلكين.
- ارتفاع أسعار السلع والخِدمات الأساسية، لا يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة
ومن جهة أخرى يلفت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بشكل لا يتوافق مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، وهو الأمر الذي يتطلب وقوف المعنيين وأصحاب العلاقة عند مسؤولياتهم لحماية حقوق المُستهلكين.
- الأسواق تتراجع، تبعاً للضغط المُجتمعي وقرارات المُستهلكين الجريئة
وفي إجابته عن تساؤل "نشرة وطن الاقتصادية" حول فعالية الجمعية، والمطلوب لتكون مؤثرة على مستوى قرار المُستهلك في فلسطين، يشدد شاهين على ضرورة التفاف المُستهلكين حول الجمعية وأنشطتها وحملاتها، لتكون قوة مؤثرة وضاغطة على السوق.
ويؤكد أن السوق تتراجع، تبعاً للضغط المُجتمعي وقرارات المُستهلكين الجريئة، مشيراً إلى أن محرك القوة الضاغطة والمؤثرة الأساسي هو المُستهلك، وكل فرد من أفراد المُجتمع مستهلك.
ويلاحظ انخراط المستهلكين في دول الجوار -الأردن على سبيل المثال لا الحصر- بشكل فعال في أنشطة وحراكات المقاطعة وقرارات عدم الشراء على مستوى المُجتمع، ما يؤدي إلى تراجع رأس المال تحت تأثير قوة المستهلكين الضاغطة، على عكس الحالة السائدة لسلوك الستهلكين في فلسطين.
- الفردُ المستهلك.. المحرك الأساسي لنجاح جهود حماية حقوق المُستهلكين
في تعليقه على ذلك يقول شاهين إن نجاح جهود حماية حقوق المستهلكين لا يقتصر فقط على نجاح جمعيات حماية المستهلكين في أي مجتمع كان، بما فيها المُجتمع الفلسطيني، إنما هو تكامل لمجموعة من الأدوار لجهات مختلفة، ولكن محركها الأساسي هو الفرد المستهلك، ويتحقق ذلك من خلال وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
وبشأن أدوار المُستهلكين الفعالة والضامنة لحماية حقوقهم، يقول شاهين: "بإمكان المُستهلكين لعب أدوار فعالة، بدءً بعدم القبول بالاستغلال، واتخاذ القرارات الجريئة، وليس انتهاءً برفع الشكاوى والتواصل مع دوائر حماية المُستهلك في مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات، وفقاً لآليات التواصل المُعتمدة، والالتفاف حول أنشطة جمعية حماية المُستهلك وتدخلاتها".
- جمعية حماية المُستهلك شريكة في نقاشات تطوير قانوني حماية المستهلك والمنافسة
ورغم ضعف الإمكانات والموارد نجحت جمعية المُستهلك الفلسطيني على مدار سنوات عملها بحقيق عدد من الانجازات في عدد من القضايا التي كانت تؤرق المُستهلكين في فلسطين، وتمكنت من تسجيل حضورها وتشكيل قوة وإن لم تكن بالمستوى المطلوب، يقول شاهين.
ويضيف: جمعية حماية المُستهلك شريكة في نقاشات تطوير قانوني حماية المستهلك والمنافسة، وعضو في المجلس الفلسطيني لحماية المُستهلكين، أضف إلى ذلك قيادة عدد من المُبادرات المتعلقة بضبط السوق الداخلية، وأخرى توعوية بحقوق المُستهلكين.
ويُشدد على ضرورة أن يكون قانون حماية المُستهلك عصريٌ وشاملٌ من جهة، وضامن لحقوق المُستهلكين من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة للمُخالفين.
- سؤال برسم الإجابة.. لماذا يجري رفع أسعار تعرفة الكهرباء الآن؟
وفي سياق آخر أطقت جمعية حماية المُستهلك الفلسطيني مؤخراً وسماً عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو #لا_لرفع_تعرفة_ الكهرباء، وفي توضيحه يقول شاهين إن رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 19% غير مقبول، بالنظر إلى عدد من العوامل في مقدمتها الظروف الاقتصادية والعيشية الراهنة، وعدم إعلان شركة الكهرباء القطرية في "إسرائيل" رفع أسعار تعرفة الكهرباء.
ويُضيف: لماذا يجري رفع أسعار تعرفة الكهرباء الآن؟ سؤال برسم الإجابة لدى كل الجهات التي اتخذت هذا القرار.
- إعلان رفع تعرفة الكهرباء جرى بطريقة لا تحترم عقول المُستهلكين
وأكثر من ذلك يقول شاهين: "جرى رفع تعرفة الكهرباء وإعلان ذلك للجمهور بطريقة لا تحترم عقول المُستهلكين"، مشيراً إلى أن رفع سعر تعرفة الكهرباء سينعكس بشكل سلبي على الأنشطة الصناعية والتجارية التي تواصل نزيف الخسارة جراء العدوان، وسيؤدي ذلك بالتالي إلى ارتفاع تكلفة سلة المُشتريات اليومية للأُسر في فلسطين، بشكل لا يراعي الظرف الراهن، ولا يتوافق مع معايير رفع أسعار تعرفة الكهرباء، وتعدّ من الخدمات الأساسية.
وفي ختام حديثه يُشدد على ضرورة بذل جهود جماعية للضغط على الحكومة، والبدء بحوار مُجتمعي لتصويب الأمر.
وشهدت أسعار الكهرباء في فلسطين زيادةً بنحو 19%، مقارنة بالتعرفة السائدة خلال العام الماضي (2024)، وسط مساعٍ لخفض فاتورة الطاقة.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، إن الحكومة الفلسطينية ستتحمّل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء.