وطن للأنباء: نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش حول مسودة تقرير جباية ضريبة الأملاك في الضفة الغربية. تم التركيز خلال الجلسة على مستوى الحوكمة والتحديات التي تواجه وزارة المالية والهيئات المحلية. كما تم استعراض الأساليب الحالية للجباية وسبل تحسين الكفاءة، مع طرح حلول واقتراحات لتطوير النظام.
التقرير أشار إلى أن الإطار التشريعي لضريبة الأملاك يعود إلى عام 1954 مع تعديلاته، مما يجعله غير متوافق مع الواقع الحالي. كما أن القانون لا يشمل المجالس القروية في جباية الضريبة. وقد تم التأكيد على ضرورة تأهيل فرق التخمين ودمج التكنولوجيا في هذه العمليات لضمان الكفاءة.
التقرير أوصى بضرورة إقرار تشريع جديد لضريبة الأملاك يشمل كافة الهيئات المحلية. كما أكد على أهمية معالجة الديون المتراكمة لصالح الهيئات المحلية وتقليص النسبة المقتطعة لصالح الحكومة، بهدف تعزيز موازنات الهيئات المحلية وتحسين تنفيذ برامجها التنموية.
وأشار مؤيد عفانة، الباحث في ائتلاف "أمان" لوطن للأنباء، إلى أن "ضريبة الأملاك تشوبها جملة من التحديات المتعلقة بالحوكمة، كما أنها تعاني من تقادم في الإطار التشريعي. لذلك، تم إعداد هذه الدراسة التي تتضمن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين فعالية الجباية وتحقيق العدالة في تطبيق الضريبة."
من جهتها، لفتت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن للأنباء، إلى أن الجباية من ضريبة الأملاك تقدر بنحو 10% فقط من قيمتها المحتملة، معتبرة أن "هناك تساؤلات عديدة حول السبب وراء ضعف تحصيل ضريبة الأملاك وعدم تحقيق العدالة في الجباية."
عبد المؤمن عفانة، ممثل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، قال لوطن للأنباء، "نرى أنه من غير العدل أن تبقى عملية جباية ضريبة الأملاك في يد من يجبي 10% فقط من القيمة، بينما هناك هيئات محلية مثل بلدية رام الله التي حققت فعالية 96% في جباية هذه الضريبة خلال 3 سنوات."
