رام الله – وطن للأنباء: أزمة الحكومة المالية تتعمق، مع استمرارها بصرف رواتب الموظفين العموميين بنسب محددة، كاشفة معها التباين في الرواتب والعلاوات بين الموظفين.
ويتضح الاختلال في سلم رواتب الموظفين، من حيث التباين الهائل في العلاوات الممنوحة للموظفين، والوصوف الوظيفية وإشكاليات أخرى أسهمت جميعها في تضخيم فاتورة الرواتب وتعميق الفجوات في رواتب الموظفين سواء بين وزارة وأخرى، او داخل الوزارة نفسها، بمظهر بات بعيدا عن العدالة.
ولتحليل سلم وعلاوات قانون الخدمة المدنية، ومدى العدالة فيه، والفجوات الموجودة سواء في نص القانون او في التطبيق ومقترحات ردم هذه الفجوات، عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، جلسة نقاش حول دراسة أعدها المستشار المالي يوسف الزمر.
وقال الزمر في حديث لوطن، انه في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتحديدا الموظفين العموميين فأن الدراسة تتحدث عن مدى عدالة سلم الرواتب والفروق الموجودة فيها والحلول الموجودة.
وأضاف الزمر ان الإضرابات التي قامت بها نقابات الموظفين في الصحة والتربية والتعليم زادت من العدالة في سلم الرواتب بشكل كبير وقللت من الفروق بين الفئة الثانية والأولى.
وأشار الزمر الى ان الدراسة ومن اجل تحقيق العدالة قدمت اقتراحات عدة وفق نماذج للوصول الى العدالة بأكبر قدر ممكن.
وحول قدرة الحكومة على تحقيق ذلك وفق امكانياتها قال الزمر ان السلطة في وضع مالي صعب، لكن التكلفة المالية لتحقيق العدالة في سلم الرواتب إذا جرى القيام بها بشكل مدروس تكون قليلة، بحيث لا تتجاوز 1.8 مليون شيكل، ويمكن توفير ذلك المبلغ من خلال اجراءات اخرى للحكومة يمكن عملها.
الدراسة التي عرضت وخضعت للنقاش بين جمهور الحضور، كانت مليئة بالأرقام التفصيلية، والتي استعرضت معطيات فجوة الرواتب، ومدى عدالة سلم الرواتب مع العلاوات، والتفاوت بين رواتب الموظفين بين المؤسسات الحكومية المختلفة، إضافة الى توصيات عملية لمعالجة الفجوات في سلم الرواتب وملحقاته ومدى عدالته وتحديد التباينات في رواتب الموظفين.
بدوره قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي لوطن، "في ظل المرحلة الصعبة التي نمر بها، من حيث الضغوطات التي تتعرض لها القضية الوطنية وحياة الناس على مستوى دخلهم والمتطلبات المعيشية، يفترض اعادة النظر بإمكانيات التضامن المجتمعي من خلال فاتورة الرواتب، بحيث ان تكون الفجوة بين الرواتب العليا والدنيا في سلم رواتب الوظيفة العمومية قليلة، وهذا يتطلب اعادة دراسة سلم الرواتب من أجل رفع الرواتب الدنيا التي باتت غير قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية"
وأضاف الشعيبي ان الهدف من الدراسة والنقاش هو محاولة اصلاح سلم الرواتب بهدف امتصاص المخاطر الناتجة عن عدم توفر الإيرادات للخزينة العامة، التي تعاني من عجز متراكم بات يكبر وينعكس على مجريات الحياة، ومستوى الخدمات على المواطنين.
ولفت ان الهدف من الدراسة " انقاذ ما يمكن انقاذه من شريحة الموظفين الواسعة الذين تقل رواتبهم عن 3 الاف شيكل، وتحقيق المساواة والعدل في الوظيفة"، وتقديم اقتراحات للحكومة لمساعدتها لإصلاح الوظيفة العامة بدلا عن الإقالات والتقاعد المبكر.
وطرحت الدراسة مقترحان لسلم رواتب عادل أبرزها تقسيم درجات السلم الوظيفي أفقيا، وجملة من التوصيات والمقترحات القادرة على معالجة الخلل في سلم الرواتب يمكن الحكومة القيام بها، دون ان ينجم عنها أعباء مالية إضافية.
بدورها قالت لميس فراج منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن ان الدراسة التي جرى إعدادها جاءت لمعالجة التباين في العلاوات الممنوحة للموظفين العموميين بموجب قانون الخدمة المدنية، وطرح هذا الموضوع للنقاش بما يسهم في تحقيق العدالة.