تمثيل النساء في مراكز صنع القرار.. أداة ضرورية لتمكين المرأة اقتصاديا

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، جلسة في رام الله، لنقاش نتائج دراسة حول "التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص"

وطن للأنباء: تشكل النساء جزءا أساسيا في سوق العمل والقطاعات الاقتصادية والزراعية المختلفة، لكنها تواجه الكثير من العقبات والتحديات أبرزها الأجور المتدنية والتمييز على أساس النوع الاجتماعي وغيرها، لذلك نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، جلسة في رام الله، لنقاش نتائج دراسة حول "التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص" ضمن مشروع النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية... تركز الدراسة على النتائج والتحديات التي تواجهها النساء في القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالتمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار.

وتعد الحماية للعاملات بالقطاع الخاص ضرورية خاصة في الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، بعد فقد مئات آلاف الأسر مصدر دخلها بسبب الحرب.

وتظهر إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للعام 2023، أن نسبة العاملات في القطاع الخاص بلغت نحو 66% من مجمل النساء العاملات، كما أن قرابة 29% من النساء العاملات يتقاضين أجر شهري أقل من الحد الأدنى للأجور، و25% يعملن دون عقد عمل.

تقول مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أمل خريشة لوطن للأنباء: "وضع المرأة في الحقل الاقتصادي لا زال في مكانه، ما له من مؤشر واضح من خلال النسبة المتدنية للنساء الفلسطينيات كمشاركة في سوق العمل فمنذ تأسيس السلطة الفلسطينية للآن لم تزد  النسبة عن 21% في أحسن أحوالها في سوق العمل الرسمي".

وتتحدث  مديرة برنامج التمكين الإقتصادي في جمعية المرأة العاملة بسمة الناجي لوطن للأنباء: "الحضور اليوم يمثل ثلاث قطاعات من المجتمع، القطاع الحكومي بالوزارات ذات العلاقة وزارات "العمل، الإقتصاد، شؤون المرأة" ويمثل مؤسسات المجتمع المدني والقاعدية ومجموعة من الخبراء والخبيرات المختصيين في قضايا النوع الإجتماعي وقضايا تمكين المرأة".

يقول الدكتور والباحث في معهد ماس سامح حلاق لوطن للأنباء: "الدراسة تم إعدادها من قبل معهد ماس بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الأساس في الدراسة هو تمكين المرأة في سوق العمل الفلسطيني والصعوبات التي تحد من وصول المرأة الفلسطينية إلى مراكز صنع القرار وغياب التمثيل للمرأة في المؤسسات والنقابات العمالية".

وتقول رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغمة لوطن للأنباء: "يوجد العديد من الدراسات اللتي تعنى بالتمكين والاستقلال الاقتصادي للمرأة.

وتضيف: دراسة اليوم تعطي آفاق بان كيف يمكن للمرأة في القطاع الاقتصادي أن تتحكم في دخلها أكثر وأن تكون صانعة قرار في أي زاوية اقتصادية هي موجودة فيها وأن ثبات المرأة بفلسطين هو عمود أساسي وصمودنا على هذه الأرض".

ويساهم إدماج المرأة وتمكينها من الوصول لدوائر صنع القرار، في تحسين بيئة العمل للنساء من حيث الأجر وعدم التمييز، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي، وتحسين دخل الأسر والمجتمع ككل.