وطن للأنباء: يواجه العاملون في قطاع النقل العام في الضفة الغربية المُحتلة مخاطر كبيرة، جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، وحالة الانفلات الكاملة لجيش الاحتلال ومستوطنيه، منذ السابع من أكتوبر 2023، يُضاف إلى ذلك تقطيع أوصال الضفة المُحتلة وفرض مزيد من القيود على حركة المواطنين.
- قطاع النقل العام يعمل بوتيرة 40 – 60% صعوداً من 20% في الأشهر الأولى من العدوان
ويُعتبر قطاع النقل العام من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتكبد خسائر هائلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وحول الارتدادات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع النقل العام، يقول نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء ميّاسي إن القطاع يعمل بوتيرة 40 – 60% صعوداً من 20% في الأشهر الأولى من العدوان، ويشير إلى أن العاملين على الخطوط الخارجية "بين المحافظات" الأكثر تضرراً.
ويُشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات على السائقين ومركباتهم من قبل المستوطنين، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو الأمر الذي يضطرهم إلى سلوك طرق بديلة، غالباً ما تكون طويلة ووعرة وخطيرة، هذا إضافة إلى معاناتهم على مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تنتشر في جسد الضفة كالسرطان.
- معاناة قطاع النقل وخسائره ليست وليدة السابع من أكتوبر 2023، إنما نتاجٌ لأزمات مُتلاحقة
ويؤكد ميّاسي أن معاناة قطاع النقل وخسائره ليست وليدة السابع من أكتوبر 2023، إنما نتاجٌ لأزمات مُتلاحقة بدءً من الجائحة في العام 2020، مروراً بحصار محافظات شمال الضفة (نابلس وجنين وطوكرم) ما قبل السابع من أكتوبر 2023، انتهاءً بالأزمة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ نحو 16 شهراً.
ورغم الواقع المرير والصورة القاتمة، يُكافح العاملون في قطاع النقل العام، للحفاظ على استمرارية عمل القطاع ومنع انهياره، والاستمرار بتقديم الخدمة بما يُعزز الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
- تدخلاتٌ طارئة وحلولٌ لتعزيز صمود القطاع والعاملين فيه، ما هي؟ وما آثارها؟
ولأجل ذلك كان لا بد من تدخلات طارئة، وإيجاد حلول من شأنها تعزيز صمود القطاع والعاملين فيه، يقول ميّاسي.
ويستعرض خلال حديثه جملة من التدخلات في مقدمتها توزيع المركبات على الخطوط الخارجية على خطوط أخرى "داخلية" لتحقيق التوازن، خاصة مع تراجع وتيرة العمل على الخطوط الخارجية، جراء الظرف السياسي الراهن.
أضف إلى ذلك استجابة وزارة النقل والمواصلات لمطلب النقابة، بتمديد فترة صلاحية المركبات العمومية (موديل 2005) حتى نهاية أيار 2025، وجاء قرار وزارة النقل والمواصلات عقب اجتماع مع النقابة، قررت الوزارة بموجبه تمديد صلاحية المركبات العمومية (موديل 2005) للمرة الثالثة، لاحقاً لقرارها تمديد صلاحيتها للأشهر الستة الأولى والأشهر الستة الثانية من العام الماضي 2024، وتمديد ترخيص المركبات العمومية (موديل 2006) لعام كامل حتى نهاية العام الجاري 2025 ، لا سيّما مع مشكلات الاستيراد المتزايدة.
ويُشير أيضاً إلى تفعيل الخصم والإعفاء الضريبي لمركبات النقل العام، وشاحنات النقل الخاص، بنسبة 50% عن العام 2024، على غرار الإعفاء الضريبي بذات النسبة عن السنوات السابقة 2020، 2021، 2023.
- خسائرُ قطاع النقل العام تُقدر بـ 5 ميارات دولار جراء العدوان المُستمر
وكان وزير النقل والمواصلات، طارق زُعرب، قد أشار إلى أن خسائر قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر تُقدر بنحو 4.8 مليارات دولار.
وفي تعليقه على ذلك يوضح ميّاسي أن قطاع النقل العام تكبد خسائر فادحة، مُشيراً إلى أن تقديرات الخسائر أعلاه (نحو 5 مليار دولار أمريكي)، تشمل أكثر من شريحة عاملة داخل قطاع النقل العام من ضمنها قطاع الشحن التجاري ويعمل بوتيرة 20% فقط، وتشمل نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة، إضافة إلى الخسائر الناجمة عن تدمير البُنية التحتية لقطاع النقل قي غزة.
- نمتلك الإرادة ولن نسمح لقطاع النقل العام بالانهيار، رغم المؤشرات السلبية ومخاطر استمرار العدوان
ويُضيف: "نمتلك الإرادة ولن نسمح لقطاع النقل العام بالانهيار، رغم المؤشرات السلبية ومخاطر استمرار العدوان، لذا نتطلع لإنجاز الخُطة الاستراتيجية التطويرية لقطاع النقل العام، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة النقل والمواصلات، للحفاظ على استمرارية القطاع، ولتعزيز مناعة هذا القطاع، باعتباره قطاعاً اقتصادياً حيوياً، ومؤشر قياس للسلم الأهلي والمجتمعي".
وفي ختام حديثه يؤكد ضيفُنا أن العاملين في قطاع النقل العام لن يرضخوا لقرارات الاحتلال، ومساعيه لفرض واقع جديد على أرض الضفة الغربية، وسيواصلون إيجاد طرق بديلة، رغم المخاطر الكبيرة جراء انتهاكات جيش الاحتلال واعتداءات مستوطنيه، ويصف ميّاسي العاملين في قطاع النقل العام بالفدائيين.