وطن للأنباء: في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيات والفلسطينيين ازدادت حالات العنف المجتمعي، فأصبح هناك حاجة ملّحة لإقرار قانون يحمي الاسرة والمجتمع من العنف.
فقانون حماية الاسرة من العنف يحافظ على النسيج المجتمعي، ويدعم الضحايا، ويحفظ كرامة وحقوقِ كلِّ أفراد الأُسّرَة، ويَردَع المُعتدي.
لنتكاتف معا للضغط على صناع القرار من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
تم إعداد هذا الفيديو من قبل جمعية تنمية المرأة الريفية بالشراكة مع منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، بدعم من برنامج "سواسية ٣ المشترك: تعزيز الوصول إلى العدالة بشكل متكافئ لجميع الفلسطينيين"، البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واليونيسف.