رام الله - وطن للأنباء: كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، أن عام 2024 شهد أعلى نسبة احتجاز لجثامين الشهداء منذ عقود، حيث تم احتجاز حوالي 200 جثمان، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح شجاعية خلال حديثه في برنامج "شد حيلك يا وطن"، عبر شبكة وطن الاعلامية، أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء، التي اعتمدها الاحتلال منذ سنوات، شهدت تصعيداً في 2024، حيث ارتفع عدد الشهداء المحتجزين بينما تراجعت الجثامين التي تم تسليمها، كما اتخذ الاحتلال قراراً بعدم تسليم جثامين الشهداء بعد الحرب على غزة.
وأشار، إلى أن عدد الجثامين المحتجزة فيما يُسمى "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال وصل إلى نحو 643 جثماناً، إضافة الى مئات الجثامين المحتجزة في غزة ولا توجد معلومات حول أماكن احتجازهم.
وبيّن شجاعية أن الاحتلال يفرض شروطاً قاسية على تسليم جثامين الشهداء، خاصة من القدس والأراضي المحتلة عام 1948، تشمل الدفن ليلاً، وعدم تشريح الجثمان، تحديد عدد المشيعين، فضلاً عن فرض كفالات مالية ضخمة.
وأشار إلى أن هناك تصاعداً في احتجاز جثامين الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث تم احتجاز أكثر من 11 جثماناً في عام 2024، وهو ما يعد انتهاكاً لقوانين الاحتلال نفسها، ومن أبرز هذه الحالات كانت حالة الأسير وليد دقة.
وأكد شجاعية أن الاحتلال يستخدم سياسة احتجاز الجثامين كورقة ضغط في المفاوضات مع المقاومة، كما تشكل هذه السياسة عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني، مما يضاعف معاناة عائلات الشهداء.
وفي تطور آخر، قال شجاعية، إن الاحتلال طرح مسودة قانون في "الكنيست" قبل أسبوعين يجيز احتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها، وقد تم الموافقة عليه في القراءة الأولى، مستندا في هذه السياسة إلى قانون الطوارئ البريطاني الذي يتيح للضابط العسكري احتجاز الجثمان أو تسليمه.
كما أشار إلى أن الاحتلال يواصل انتهاك القوانين الدولية في هذا الملف، مما أدى إلى انسداد الأفق القانوني أمام المحامين الفلسطينيين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في العمل على استرداد جثامين الشهداء.