وطن للأنباء: شهد العام 2024 عاماً قاسياً على الشعب الفلسطيني، حيث كان الأكثر عنفاً في سلسلة الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ووفقاً للتقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن العام المنصرم شهد ارتفاعاً قياسياً في عدد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، أعلن رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، أن الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 16,612 اعتداءً في مختلف المحافظات الفلسطينية، وشملت الاعتداءات عمليات هدم وتخريب ومصادرة أراضٍ، حيث تركزت معظمها في محافظة الخليل بـ 2,934 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ 2,531 اعتداء، ثم محافظة رام الله بـ 2,224 اعتداء.
وأضاف شعبان لوطن للأنباء، أن العام 2024 كان "مختلفاً عن باقي السنوات" من حيث الارتفاع الكبير في وتيرة الاعتداءات الهمجية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاعتداءات تضمنت نهب الأراضي وتهجير السكان، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين في مختلف المناطق.
وأكد شعبان أن هذا الوضع يتطلب تكثيف الجهود الدولية للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة.
ومن جهته، استعرض مدير عام التوثيق والنشر في الهيئة، أمير داوود، ما وصفه بـ "ذروة الاستعمارية والاستيطانية" في العام 2024، مؤكداً أن الاحتلال والمستوطنين استولوا على أكثر من 46 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وأقاموا 51 بؤرة استيطانية جديدة في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر 2023".
وأوضح داوود أن أكثر من 23 ألف وحدة استيطانية تم دراستها في هذا العام، وهي أرقام غير مسبوقة مقارنة بأي عام سابق، مضيفاً أن هذه الأرقام تمثل "ذروة في الممارسات الاستعمارية والاستيطانية" التي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية والسيطرة على المزيد من الأراضي.
كما أظهرت إحصائيات الهيئة زيادة ملحوظة في عدد الاعتداءات التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث بلغت أكثر من 16,600 اعتداء، أسفرت عن استشهاد 10 مزارعين في الضفة الغربية، وهو ما يعكس تصاعد العنف ضد المدنيين في الأراضي المحتلة.