وطن للأنباء: دعا "نداء فلسطين" إلى إنهاء الأزمة في جنين من خلال الحوار الوطني الشامل.
وقال "نداء فلسطين" في بيان وصل لوطن نسخة عنه أول أمس الأحد، إنه يتابع "باهتمام بالغ استمرار الأحداث المؤسفة في مدينة جنين، حيث تنفذ الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية أسفرت حتى الآن عن سقوط 11 ضحية، بينهم خمسة من منتسبي الأجهزة الأمنية."
وفي حديثه لبرنامج "مساء الخير يا وطن"، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يقول عضو لجنة متابعة "نداء فلسطين" أحمد غنيم، إن "نداء فلسطين" يرى أن الحوار الوطني الشامل هو المدخل الصحيح للتوصل إلى تفاهمات سياسية، تؤكد حق الشعب الفلسطيني بممارسة مقاومة الاحتلال، وتجسيد مبدأ سيادة القانون، بعيداً عن أن تكون سيادة القاانون نقيضاً للفعل المقاوم، وللحق المشروع بمقاومة الاحتلال.
- الحلُ الأمني ليس الحل الأنسب
ويضيف: "أصدرنا بياناً نؤكد فيه أهمية إنهاء مظاهر الحملة الأمنية في جنين، باعتبار أن الحل الأمني ليس الحل الأنسب، ولتهيئة الأجواء لبدء حوار وطني شامل، يقوم على أساس تأكيد أهمية تجسيد سيادة القانون، وتأكيد أهمية الحق بمقاومة الاحتلال".
وكانت المؤسسات الأهلية والحقوقية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمعية والقطاع الخاص، قد أطلقت مبادرة (وفاق) في الثامن عشر من الشهر الجاري، بهدف احتواء الأزمة الراهنة والتطورات المؤسفة التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها، والتي تهدد السلم الأهلي ووحدة النسيج الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء الوطن، من جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى عمليات الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، ووضع أسس لعلاقات وطنية متينة ومُستدامة.
- الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب
ويقول غنيم، إن 160 مؤسسة وطنية وأهلية ومجتمعية وشخصية اعتبارية قد وقعت على مبادرة "وفاق"، مُشيراً إلى أن الاستجابة ليست بالمستوى المطلوب.
- المُنتصر الوحيد من استمرار الأزمة في جنين هو الاحتلال الإسرائيلي
وخلال حديثه يؤكد أن استمرار الحال على ما هي عليه قد يدفعُنا إلى متاهات إضافية، ويقول: "لا يُمكن أن يتحقق نصرٌ لطرف على طرف آخر في هذه المُعادلة الميتة، فالانتصار لأي طرف سيكون هزيمة للموضوع الفلسطيني، المُنتصر الوحيد من استمرار الأزمة في جنين هو الاحتلال الإسرائيلي".
ويدعو إلى تغليب الحكمة والعقل، للحفاظ على هيبة السلطة الفلسطينية والالتزام ببرنامج منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، وتأكيد الشرعية الفلسطينية، ولن يتأتى ذلك إلّا من خلال حوار وطني شامل.
ويشير إلى إمكانية تفعيل أدوات مُختلفة لتجسيد مبدأ سيادة القانون، ومعالجة التجاوزات القانونية للخارجين عن القانون، بعيداً عن وضع سيادة القانون في مواجهة الحق بالمقاومة، لا سيّما في ظل استمرار الإبادة الجماعية والشاملة بحق الفسطينيين في قطاع غزة للشهر الخامس عشر على التوالي من جهة، والمُتغيرات المُعقدة التي يشهدها الإقليم من جهة أخرى.
- مُعالجة الظواهر المُسلحة العلنية أمرٌ ممكنٌ على أساس عدم المس بجوهر سيادة القانون وعدم المس بجوهر الحق بالمقاومة
ويشدد على أن البدء بحوار وطني شامل لإنهاء الأزمة في جنين، لا يعني المسّ بهيبة السلطة الفلسطينية، إنما يعني أن الشعب الفلسطيني بمُختلف مكوناته "القيادة، والمؤسسات، والمقاومين" مستعدون للحوار، لمُعالجة الظواهر المُسلحة العلنية، على أساس عدم المس بجوهر سيادة القانون وعدم المس بجوهر الحق بالمقاومة، لا سيّما وأن المقاومين عبروا عن استعدادهم لنقاش وبحث الأمر، من حيث الجدوى والمآلات والنتائج.
ويختم حديثه بالقول: "من المهم أن تستجيب السلطة لكل الأصوات التي تطالب بإنهاء الأزمة في جنين، حتى لا نودع مزيداً من الضحايا".