رام الله – وطن للأنباء: قال الباحث القانوني عبد الرحيم طه، إن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا، على صعيد الحكومة والجهات المختلفة بجميع المحافظات، شكلت عدة نجاحات كالتقليل من انتشار الفايروس، واتخاذ كافة التدابير الوقائية، رغم وجود العديد من التحديات التي واجهت اللجان المحلية، وافتقارها للمأسسة القائمة على المساءلة، فضلاً عن غياب قاعدة بيانات تضم أسماء الفقراء والمحتاجين.
وأكد طه أن الاستفادة من تجربة كورونا باعتبارها كارثة، تم من خلال إيجاد قاعدة بيانات تضم المحتاجين للمساعدات، وتضمن توزيعها بشكل بعيد عن الازدواجية، مع وجود حاجة لعملية مأسسة لتوزيع المساعدات.
جاء ذلك خلال الموجة الاذاعية المفتوحة التي أطلقها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وشبكة وطن الإعلامية، بعنوان: النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين.
وأكد طه أنه لا يمكن الاعتماد بشكل مطلق على الإدارة المركزية بالتعامل مع الأزمات والكوارث، في ظل التحديات التي يفرضها الاحتلال، الأمر الذي يقتضي تطبيق اللامركزية على صعيد التنفيذ، مع وجود حاجة لمتابعة الحكومة للهيئات المحلية و إمدادها بالإمكانيات المالية اللازمة.
وعن التخوفات من نموذج اللامركزية، قال طه إن الحل لتلك التخوفات يكمن بوجود المساءلة والرقابة المجتمعية ما يبدد التخوف، دون الاستغناء عن الجهات القانونية بالمساءلة والمحاسبة في حالات الطوارئ، مع وجود المساهمة المجتمعية بتقديم الخدمات، والعمل على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي في التجمعات السكانية، مع وجود قرارات واضحة وتجسيد حق الحصول على المعلومات من الجمهور في حالة الطوارئ لتفادي الشائعات.
وأكد طه على ضرورة وجود توزيع للمهام وتحديد للصلاحيات وقت الأزمات والكوارث، وفق رؤية وطنية، توفر الإمكانيات اللازمة، وتحدد آلية تقسيم الصلاحيات بين الجهات الرسمية الحكومية، وبين الهيئات المحلية.
وشدد طه على ضرورة وجود معايير تتابع حالات الطوارئ، ومساءلة رسمية ورقابة مجتمعية ضمن خطة رسمية.
من جانبها قالت مديرة التخطيط وتوزيع المساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية منال أبو رمضان، إن وزارة التنمية الاجتماعية تُعد خطط استجابة طارئة للتعامل مع الأزمات، فيما أعدت الوزارة خطة استجابة لمتابعة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافةً لإعداد موازنة طارئة للضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2024 الجاري.
وعن أبرز ما تضمنته الخطة، قالت أبو رمضان أنها تتبعت التدخلات الإنسانية العاجلة، للمتضررين بسبب الحرب أو أي أزمة أخرى، عن طريق توفير مواد إغاثية، وتقديم دعم نقدي طارئ، من خلال برنامج المساعدات النقدية الطارئة، والتي تتعاون به الوزارة مع المؤسسات الإنسانية والمتطوعين، إضافة للشراكة مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللوجستي للوزارة وللأسر المتضررة.
وأوضحت أبو رمضان أن معاناة الشعب الفلسطيني، بسبب عدوان الاحتلال المزدوج على قطاع غزة والضفة الغربية، تطلب إعداد الوزارة لخطة استعداد يتم متابعتها في الضفة الغربية، من خلال متابعة الأسر الأكثر تضرراً عبر إطلاق رابط إلكتروني وتعبئة استمارة، للتسجيل بها من قبل المتضررين بشكل ذاتي، تتحقق الوزارة منها بعد ذلك.
وعن العمل بقطاع غزة، قالت أبو رمضان إن وزارة التنمية مستمرة بعملها هناك من خلال التنسيق مع المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية، فيما تقوم الوزارة بمتابعة احتياجات الأسر النازحة، مع حث المؤسسات لاستخدام السجل الوطني الاجتماعي كمصدر وحيد للبيانات والمعلومات، من أجل تقديم المساعدات، لضمان الشفافية والنزاهة بتقديم المساعدات، مع وجود آلية للتحقق من البيانات، وإطلاق رقم لتلقي الشكاوى من الناس التي لم تتلقى مساعدات.
ولفتت أبو رمضان الى وجود لجان فعالة للوزارة، تتابع العمل بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ووضع عنوان واضح يتلقى منها المواطنين المساعدات.
وعن نشاط الوزارة أكدت أبو رمضان أن الأوضاع الحالية تتطلب جهد متكامل وواسع وتدريب الكوادر للتعامل مع الأزمة، مع تقوية الإطار التشريعي والقانوني للوازرة، وتعزيز دور التكنولوجيا لمتابعة عملية توزيع المساعدات على المتضررين.
من جهته قال رئيس اتحاد الهيئات المحلية والبلديات عبد الكريم زبيدي، إن الهيئات المحلية تعيش في حالة طوارئ بسبب صعوبة الأوضاع الجارية، وخاصة في ظل اجراءات الاحتلال في قطاع غزة، في حين تتولى الهيئات كافة المسؤوليات على مدار الساعة، رغم وجود تدمير إسرائيلي ممنهج للبنية التحتية الفلسطينية.
وأكد زبيدي توقيع الاتحاد اتفاقية لدعم المجالس القروية في مناطق ج في الضفة من اجل تنفيذ مشاريع، رغم شح الموارد المالية، مع وجود تعاون وتكاتف بالمجتمع الى جانب تدخلات الحكومة، رغم التحديات الواسعة التي تواجهها.
وأوضح زبيدي أن الهيئات المحلية هي الجسم الأقرب لمشاكل المواطنين.
وذكر زبيدي أن نموذج اللامركزية بالعمل بين الحكومة والبلديات، وإعطاء الهيئات المحلية صلاحيات أكبر، كل ارتفاع جودة الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة للأزمات يمكن ان يحسن من كيفية مواجهة الازمات، لافتا الى وجود نوع من البطيء بتطبيق اللامركزية.
وعن جباية الضرائب من المواطنين، قال الزبيدي أن البلديات أجدر بجباية الضرائب من المواطنين، لتحسين ميزانية البلديات والهيئات، وسهولة التحصيل، كنموذج تحصيل ضريبة الأملاك.
من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي، خالد اشتية، إن الاحتلال هو الذي أوجد كافة الأزمات في الأراضي الفلسطينية.
وفي ظل هذه التحديات، قال اشتية إن عدم وجود اللامركزية لا يمنع الهيئات المحلية من تطبيق مهامها، في حين لم تترك السلطات المحلية الهيئات وحيدة في الميدان مع استمرار صرف المساعدات النقدية لها، مع عمل الحكومة مع العديد من الجهات لدعم البلديات.
وعن مأسسة إدارة الأزمة، قال اشتية إن هذا يطرح حاجة لوجود جهاز خاص تتوزع فيه المسؤوليات، يستطيع الوصول لكافة المناطق في الأراضي الفلسطينية وتخطي إجراءات الاحتلال.
وأضاف اشتية أن وزارة الحكم المحلي شكلت جهاز وطني للامركزية، لكن هناك تعليمات بالحد من هدر المال العام، والعديد من الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بالبلديات، في حين تسعى الحكم المحلي لإقامة لامركزية مالية للبلديات، لكن الظروف الجارية تحول دون ذلك.
وأكد اشتية أن وزير مدير الحكم المحلي يناقش العديد من القضايا للمجالس البلدية والقروية، منذ توليه لمنصبه، مع وجود تعاون بين وزارة المالية والحكم المحلي والبلديات لترتيب الأمور المالية ودفع الفواتير وتحصيلها، كونها من القضايا المؤرقة للسلطة، لتقليص الفجوات بين وزارة المالية والبلديات، مع تشكيل لجنة لذلك أُطلق عليها اسم لجنة صافي الإقراض.
ورفع اشتية توصية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات والوزارات لعدم بعثرة الجهود، وحوكمة لجنة مخصصة لذلك.