رام الله – وطن للأنباء: قال مستشار مجلس ادارة ائتلاف "امان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ فترة لأزمات متلاحقة وعليه أصبحت حالات الطوارئ أمرا معتادا.
وأشار الى ان هناك بعض الكوارث كان بالإمكان السيطرة عليها من الحكومة، الا ان الاحتلال يهدف الى إضعاف السلطة وقدرتها على تقديم أية خدمات، ما يساعد في التقليل من قيمتها وثقة المواطنين بقدراتها في إطار محاربة فكرة اقامة دولة فلسطينية والسعي للفصل بين الضفة وغزة.
جاء ذلك خلال الموجة الاذاعية المفتوحة التي أطلقها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وشبكة وطن الإعلامية، بعنوان: النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين.
وأضاف الشعيبي "أن الاحتلال يعمل اليوم على فصل الضفة ذاتها وتقسيمها الى كانتونات صغيرة، والقضاء على فكرة تقرير المصير للفلسطينيين"، موضحا أن الكل الفلسطيني يسعى لتقديم أفضل الخدمات لتعزيز الصمود الا أن الإشكالية في كيفية تقديم هذه الخدمات.
وتابع الشعيبي "أن الحكومة مصرة على استمرارها في سياسة الفزعة"، لافتا الى عدم وجود سياسة عامة فلسطينية معتمدة مسبقا، تستند الى خطط مسبقة ومعد لها موازنة قبل حدوث الكارثة.
وقال الشعيبي إن فلسطين عندما وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ أنشأنا ما يعرف بالمركز الوطني لإدارة المخاطر في الكوارث برئاسة رئيس الوزراء، وقد تم اعداد مسودة قانون له، ومخطط استراتيجي، الا أنه بعد فترة الغت الحكومة كل ذلك وأعادت فكرة التدخل المركزي "الفزعات" وأحالت كل مفهوم الطوارئ الى الداخلية."
وأشار الشعيبي الى أن كافة الاطراف الفلسطينية تجمع على أن أهم وأبرز المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هو الاحتلال واعتداءاته وهجماته التي تتوزع بين اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.
وتطرق الشعيبي للوضع الصعب لفرق الدفاع المدني في قطاع غزة والتي لا تستطيع الوصول الى أي مكان بفعل عدوان الاحتلال، معربا عن مخاوفه ان تنتقل هذه الصعوبة الى فرق الدفاع المدني في الضفة بحيث لا تستطيع هذه الفرق آنذاك بخططها ان تواجه اعتداءات الاحتلال خاصة أن الحكومة تعاني من صعوبات مالية كبيرة.
وشدد الشعيبي على أهمية تكاتف كافة الجهود في المجتمع المدني وان يتم توزيع الأعباء، منوها ان دور الدفاع المدني توفير جزأ بسيط من الاحتياجات، مشددا على ضرورة وجودة موازنة خاصة من الحكومة لخطة ادارة الازمات والمخاطر.
وحول نقل صلاحيات مركز مخاطر الكوارث من رئاسة الوزراء الى وزارة الداخلية قال الشعيبي "نعترض على ذلك، ويجب أن يكون لدينا مركز وطني لإدارة المخاطر برئاسة رئيس الوزراء و5 وزراء اخرين بمن فيهم مسؤول سلطة الطاقة، والمياه، والاتصالات والصحة والداخلية، وكذلك القطاع الخاص والأهلي وغيرهم لنكون مستعدين في مواجهة التحديات".
من جانبها شددت منسقة البحث والرصد في ائتلاف "أمان" الباحثة صمود البرغوثي، على أن فلسطين تعيش منذ 7 أكتوبر بحالة طوارئ قصوى تحتاج الى تهيئة مسبقة واستجابة فورية لا تقارن عما كان يمر به شعبنا في السابق.
وقالت البرغوثي " اليوم نحن بحاجة الى آليات وإجراءات بمستوى أعلى لتقديم خدمات للمواطنين لتعزيز صمودهم وتقليل الخسائر الناجمة عن عدوان الاحتلال الوحشي".
واتفقت البرغوثي مع د. الشعيبي بضرورة وجود سياسة عامة لدى الحكومة ذات خطط تنظيمية محددة الأطراف ذات العلاقة للتنفيذ.
وقالت البرغوثي " لقد اقترحنا في "امان" إمكانية الاعتماد على المجتمع المحلي في الاستجابة للكوارث والطوارئ، على أن تكون الهيئات المحلية الأساس، كونها تقدم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين، وكونها الأكثر علما باحتياجات المواطنين نظرا لاحتكاكها المباشر واليومي بهم" .
وأشارت الى أن نموذج الطوارئ الذي كان موجودا قبل حرب الابادة على قطاع غزة، والذي أصرت الحكومة على استكماله، والمعتمد على تشكيل اللجان الحكومية المركزية برئاسة رئيس الوزراء بتشكيل لجان وطنية ووزارية لإدارة الطوارئ، وفريق وطني لإعادة الاعمار بعد الحرب أثبت عجزه عن الخروج من الأزمات في وقت سابق.
وطالبت البرغوثي الحكومة بتغيير النموذج الذي تعتمده في إدارتها للازمات، بحيث يكون لدينا سياسة وطنية عامة معتمدة لإدارة مخاطر الكوارث تعتمد على المجتمع المحلي وخطط تعدها الحكومة وتشرف على تنفيذها.
وأفادت البرغوثي بأنه "لا يوجد قاعدة بيانات محدثة للسجلات المدنية، رغم أن هذه الإشكالية تمت مواجهتها في جائحة كورونا"، مشددة على ضرورة وجود قاعدة بيانات عامة موحدة ومحدثة لمنع الازدواجية في تقديم الخدمات العامة.
وأفادت ان نظام التشريع القائم بنظام الطوارئ هو القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.
بدوره، أوضح المتحدث باسم المجلس الاعلى للدفاع المدني العقيد نائل العزة، بان هناك 10 مخاطر تواجه مجتمعنا الفلسطيني منها مخاطر طبيعية كالزلازل والهزات الارضية والجفاف والتصحر والاوبئة والحرائق وغيرها بالإضافة الى الكوارث المستمرة أهمها الاحتلال واعاقاته لأي خطة تنمية.
وفسر العزة أن عملية إدارة مخاطر الكوارث تعتبر ان مرحلة تقييم وتحليل الخطر أهم مراحلها كونها توضح حجم الخسائر والأضرار التي قد تتم نتيجة ذلك الخطر، خاصة انه لا يمكن لأي مجتمع أن يمنع حدوث الكارثة الا أن الدور الأساس هو التخفيف من آثارها.
وتطرق الى أن الدفاع المدني شارك في تمارين دولية ليكون قادرا على تنظيم دخول فرق دولية ضمن مبدأ "الأوسك".
وذكر العزة ان الدفاع المدني كان له عام 2014 في الضفة 21 مركزا موزعا والآن بات لديه 51 مركزا ضمن الخطة الاستراتيجية للدفاع المدني والتي سيكون من ضمنها وجود 75 مركزا للدفاع المدني.
ونوه الى معظم المراكز كانت في المناطق المصنفة "ب" و "ج"، لافتا الى انه في عام 2009 كان هناك 3 فرق من المتطوعين في المخيمات، أما اليوم فوصل عدد فرق المتطوعين الى 161 فرقة، موضحا ان فرقة المتطوعين تضم فريق ادارة أزمات يتكون من 25 -30 فردا متنوعين ما بين طبيب وممرض وسائق ومجموعات شبابية يتم تدريبهم على علوم الدفاع المدني والاسعافات الأولية.
وقال إن طواقم الدفاع المدني سجلت 271 اعتداء للمستوطنين تم التعامل معها، فضلا عن 71 اعتداء من قبل جيش الاحتلال على طواقم الدفاع المدني من حيث اعاقة الطواقم أو احراق مركباتها أو سرقة بعض المعدات.
وذكر ان للدفاع المدني 6 حفارات "بواجر" و3 جرافات D9 و6 رافعات "ونشات" للأعمال الثقيلة وما يقارب 145 مركبة إطفاء و45 مركبة انقاذ و21 مركبة لتزويد المياه و9 مركبات الدفع الرباعي.
وأشار الى أن مدة الاستجابة للدفاع المدني 12 دقيقة لكن هذه المدة ارتفعت بفعل الحواجز العسكرية وإعاقات الاحتلال.
وبين أن مهمة الدفاع المدني الأولى هي الحفاظ على سير الحياة العامة بضمان وصول كافة شرائح المجتمع الى أماكن عملها في ظل تدمير البنية التحتية، مشيرا الى أن الاحتلال دمر أكثر من 46 كيلو من الشوارع والطرقات في جنين وطولكرم.
وتابع "واجهنا صعوبات كبيرة جدا جراء اعتداءات الاحتلال"، موضحا "أنه لا يمكن احداث "فرعة" في توصيل خدمات وانما يحتاج ذلك الى عمل مشترك ومنظم ومتناسق"