رام الله - وطن للأنباء: قالت مديرة الاستراتيجيات في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مها الحسيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ منذ 5 أكتوبر 2024 إبادة كاملة في شمال قطاع غزة، مستخدمًا أساليب متعددة، منها مسح شامل للمنطقة، وتفجير المنازل عن بعد باستخدام الروبوتات.
وأكدت الحسيني أن إسرائيل تُعجل في تنفيذ عمليات التدمير قبل توقيع أي اتفاقيات لوقف إطلاق النار.
وأضافت الحسيني خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية أن الاحتلال يتبع سياسة العقاب الجماعي من خلال تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وبدون سابق إنذار، خاصة بعد رفض السكان مغادرة منازلهم في شمال القطاع.
وأوضحت الحسيني أن قطاع غزة، الذي يُعد الأكثر كثافة سكانية في العالم، يتعرض لعملية تهجير قسري؛ والضغط على السكان لمغادرته.
وأشارت الحسيني إلى أن قطاع غزة بأكمله، من رفح إلى خانيونس، أصبح غير صالح للعيش، وأن المنازل التي لا تُهدم بشكل كامل تُحرق بعد مغادرة السكان منها، في إطار سياسة الاحتلال لتحويل غزة إلى ركام.
وقالت الحسيني إن ما يقوم به الاحتلال يُعد جزءًا من الإبادة الجماعية، بما في ذلك إبادة الثقافة، والتعليم، والمستشفيات، والمواقع الصحية، وهي من أخطر أنواع الإبادة التي تهدف إلى محو الهوية والثقافة.
وأضافت أن الاحتلال يستهدف كل ما يمثل هوية الغزيين، في محاولة لكسر إرادتهم وهويتهم.
وأوضحت أن الاحتلال استهدف الجامعات ودمرها بالكامل، مما يظهر أن الاستهداف لا يقتصر على المدنيين، بل يشمل كل مظاهر الحياة في غزة.
وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا استخدمت العديد من الصور والمقاطع المصورة التي نشرها جنود الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية.
وأكدت الحسيني أن ما يجري في غزة لا يقتصر على تدمير القطاع، بل يشمل تدمير ذاكرة العالم حول القضية الفلسطينية.
ودعت إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الدولية والأممية، مشيرة إلى أن انتهاكات الاحتلال تجاوزت الحدود، وستترك آثارًا طويلة الأمد على ذاكرة سكان غزة.
وأضافت إلى أن 9 من أصل 10 أطفال في غزة يعانون من الصدمة، وأن جميع السكان يعانون من اضطراب مستمر يتفاقم يوميًا، لافته الى أن القطاع يعاني من صدمة مركبة تطال المجتمع كافة، حتى الأطباء النفسيين الذين يحتاجون هم أنفسهم إلى الدعم لاستكمال تقديم المساعدة للسكان.
وبشأن غياب القانون الدولي، أوضحت الحسيني أن هناك خطوات كان يجب اتخاذها، مثل مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو، إلا أن تنصل بعض الدول من تنفيذ هذه المذكرات، وتواطؤها مع الاحتلال، يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى هذه الدول، وليس مشكلة في القانون ذاته.