وطن للأنباء: أصدرت وزارة النقل والمواصلات قبل عدة أيام قراراً بناءً على توصيات لجان فنية وتخصصية عدة، بوقف استيراد المركبات الهجينة والكهربائية المستعملة اعتبارا من مطلع العام القادم حفاظاً على حقوق المواطنين وحرصاً على ممتلكاتهم وسلامتهم، هذا وأثار قرار وزارة النقل والمواصلات قبل عدة أيام جدلاً في الشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقاً لذلك عدلت الوزارة عن أجزاء من قرارها بحيث يُسمح فقط باستيراد المركبات الهجينة المُستعملة، بينما يقتصر استيراد السيارات الكهربائية بالكامل على وكلاء السيارات الجديدة في فلسطين.
الممثل العام لاتحاد وكلاء السيارات الجديدة في فلسطين عدنان جمعة قرّش، يقول في تعليقه على قرار الوزارة، إن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، والسماح فقط باستيراد السيارات الهجينة المستعملة ضمن شروط وضوابط، تنظم من قبل وزارة النقل والمواصلات، بما يضمن أمن وصلاحية المركبة من جهة، وسلامة المواطنين الشخصية والسلامة العامة من جهة أخرى، قرارٌ حكيمٌ وينسجم مع توجهاتها لرسم خُطط لمواكبة التطور في عالم السيارات، بما يتسقُ مع التطور العالمي بالتحول إلى استخدام السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.
اتخاذ القرار جرى بالتوافق بين جميع الأطراف بما يضمن مصلحة الجميع
ويشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى التوصل لتفاهم بين اتحاد وكلاء السيارات الجديدة، واتحاد تُجار السيارات المُستعملة في فلسطين في هذا الشأن، بما يخدم مصلحة المواطن وأمنه وسلامته الشخصية والسلامة العامة من جهة، وبما يضمن استمرار مساهمة تُجار السيارات المُستعملة في السوق المحلية من جهة أخرى.
ووفقاً لآليات الاستيراد المعمول بها في الوقت الحالي، فإن وكلاء السيارات الجديدة يجتازون سلسلة من الإجراءات المُعقدة كما يوضح قرّش، بعد تسجيل الوكالات لدى وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم رخص الاستيراد وفحصها من قِبَل وزارة النقل والمواصلات، وفحص مُطابقتها للمواصفات والمعايير المُعتمدة.
في فلسطين .. ملتزمون بالمواصفة الأوروبية Euro 6 وتعتبر من أعلى المواصفات العالمية
ويشير ضيفُنا إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي يُلزم وكلاء السيارات الجديدة في فلسطين بالالتزام بالمواصفة الأوروبية Euro 6 ، وتعتبر من أعلى المواصفات العالمية، و Euro 6 هو التوجيه السادس والأحدث الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تقليل مستوى الملوثات الضارة التي تنتجها المركبات الجديدة، ويحدد معيار Euro 6 الحدود المقبولة لانبعاثات العادم هذه، ومنذ سبتمبر 2015، كان لزاماً على جميع السيارات الجديدة المباعة أن تمتثل لمعيار Euro 6.
ووفقاً لما يوضح قرّش فإن المواصفات السائدة في عالم السيارات في منطقة الشرق الأوسط، تندرج في إطار 3 مواصفات، المواصفات الأوروبية المعمول بها في فلسطين، والمواصفة الخليجية المعمول بها في دول الخليج العربي، واللامواصفة ويُعمل بها في دول الجوار (الأردن وسوريا ولبنان).
ما مخاطر استيراد السيارات الكهربائية المُستعملة؟
وتتمثل مخاطر استيراد السيارات الكهربائية المُستعملة بعدة مسائل، أهمها أن بطاريات السيارات الكهربائية بطاريات عالية الجهد High Voltage، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر في الاوراح في حال إساءة الاستخدام أو الصيانة الخاطئة، أضف إلى ذلك أن صيانتها لا يجب أن تتم إلّا في مراكز مُعتمدة ومن خلال مهندسين مُختصين، يقول قرّش.
ويشير قرّش إلى أن قرار الوزارة الأخير وقف استيراد السيارات الكهربائية المُستعملة، يضمن الامن الاقتصادي للمواطنين كما يضمن أمنهم الشخصي وسلامتهم الشخصية والسلامة العامة، ويُجنبهم تكبد أعباء مالية إضافية جراء مشكلات الصيانة الناتجة عن عيوب المصنعية، ومن شأنه أيضاً أن يحافظ على السلم الأهلي.
ويضيف: لتجنب المخاطر العالية ولمواكبة التطور يلتزم وكلاء السيارات الجديدة في فلسطين بالتواصل مع الشركات المُصنعة بشكل دوري، بشأن ما يُعرف باستدعاء السيارات Vehicle recalls Safety.
يعمل بـ10% فقط من طاقته الاعتيادية .. قطاع تجارة السيارات في فلسطين الأكثر تضرراً جراء استمرار العدون
وحول واقع قطاع تجارة السيارات في فلسطين في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، يشير قرّش إلى أن القطاع تضرر وتكبد خسائر فادحة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، موضحاً أن قطاع تجارة السيارات يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً، حيث إنه يعمل بـ10% فقط من طاقته الاعتيادية، وسجل تراجعاً بالغاً تُقَدرُ نسبته بـ90%، في ظل تراجع مجمل الدورة الاقتصادية في فلسطين.
ويشير إلى تحديات وصعوبات أخرى على مستوى الشحن البحري جراء التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، علماً بأن وكلاء السيارات الجديدة في فلسطين مُلزمون بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب بشكل مباشر وفوري (نقداً) للجانب الإسرائيلي عند استخدام الموانئ الإسرائيلية في عمليات الشحن والتخليص، أضف إلى ذلك تعثر عديد الزبائن في تسديد الدفعات المُستحقة جراء الظرف السياسي والاقتصادي الراهن.