وطن للأنباء: قال المحامي والباحث القانوني بيرم غزال إن الأجور يجب أن تكون متساوية بما يتناسب مع الكفاءات والمؤهلات للنساء والرجال، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق المساواة في الأجور هو الخطوة الأولى لتقليل الفجوة بين النساء والرجال، ما يؤدي لتحسين الأداء الاقتصادي وتقليص الفجوة بين الجنسين يرفع الناتج المحلي إلى نسبة تصل لـ 26%.
وأضاف غزال خلال منصة مواطنات التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بأن المساواة الاقتصادية تركز على ضمان توفر الفرص المتكافئة لتقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء.
وتابع: كما أن المساواة الاقتصادية والتفاوت في الأجور بين الجنسين لا زال يشكل تحدياً فلسطينياً والتقارير الأخيرة والتي أجريت قبل الحرب تشير إلى أن نسبة النساء العاملات في الضفة الغربية من سن 15 عاماً فأكثر هن حوالي 18% مقابل 75% لصالح الرجال ونسبة العاملات في قطاع غزة من سن 15 فأكثر تصل لـ 17% مقابل 62% لصالح الرجال
وأكد على أن النساء العاملات يتقاضين 79% فقط من متوسط ما يتقاضاه الرجال، والتمييز في سوق العمل هو أحد الأسباب الرئيسية في الأجور والتمييز يعني إعطاء أفضلية لجنس على الآخر دون النظر للكفاءة والمهارات التي يتمتع بها.
وتابع بان تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023 يؤكد أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للنساء في فلسطين والأدوار المجتمعية لها سبب هام في تفاوت هذه الأجور.
وأضاف: كما أن النساء قد يواجهن صعوبة في استعادة أعمالهن بعد الانقطاع كإجازات الحمل أو أسباب اجتماعية أخرى، والسياسيات الحكومية والتشريعية رغم وجود قوانين تدعم المساواة بين الجنسين إلا أنها لا زالت أحد الأسباب للتفاوت بين الجنسين في الأجور.