وطن للأنباء: قالت حركة حماس مساء اليوم الخميس، إنها وافقت على المقترح المقدم من مصر بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة عبر آليات وطنية جامعة، هذا وأجرت الحركة حواراً مع حركة فتح حول تشكيل اللجنة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وآثاره المتعددة.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون، اليوم، عن تسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط أنباء عن استئناف الوساطة بين الجانبين.
- بحكم التجارب .. لا يمكن المراهنة على التصريحات الأمريكية الإسرائيلية بوقف إطلاق النار في غزة ويجب تعزيز الوحدة والضغط العربي والدولي لتحقيق ذلك
وفي تعليقه على ما يرشح من مُستجدات من العاصمة المصرية القاهرة بشأن لجنة الإسناد المُجتمعي لإدارة غزة من جهة، ومستويات التفاؤل الأمريكي الإسرائيلي المُرتفعة بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق في قطاع وتبادل الأسرى من جهة أخرى، يقول الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيي، وعضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف. بسام الصالحي، إنه لا يمكن المراهنة على التصريحات الأمريكية الإسرائيلية مُفرطة التفاؤل، حيث إن "إسرائيل" تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار ولا تسعى لوقف العدوان على غزة، في الوقت الذي بدأت فيه ملامح المشروع الإسرائيلي الاستراتيجي بالتكشف في مناطق شمال القطاع، حيث يواصل الاحتلال حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشهر الثالث على التوالي شمال القطاع.
ويؤكد أن وقف العدوان على غزة مطلب أساسيٌ بأي صيغة مُمكنة، بشرط أن تؤدي إلى وقف العدوان بشكل شامل، وأن تضمن قطع الطريق على اسرائيل لعدم تنفيذ الاتفاق أو تنفيذه جُزئياً.
- "لجنة الإسناد المُجتمعي لإدارة غزة" ليست حلاً سحرياً لوقف العدوان على غزة ، والاولوية لوقف العدوان ووحدة الاراضي الفلسطينية
وبشأن "لجنة الإسناد المُجتمعي لإدارة غزة"، يؤكد الصحالي أن تشكيل اللجنة لا يُقدم شيئاً فعلياً لوقف العدوان على الفلسطينيين في غزة، موضحاً أن تسويق تشكيلها على أنه مفتاح لحل سحري سيوقف العدوان على غزة أمرٌ مُضلل، أضف إلى ذلك إلهاء الفلسطينيين بخلافات جديدة وخلق حالة من الجدل حول اللجنة وتشكيلها وأهدافها ومهماتها.
وخلال حديثه لبرنامج "مساء الخير يا وطن"، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يُعبر الصحالي عن موقف حزب الشعب الفلسطيني بشأن "لجنة الإسناد المُجتمعي لإدارة غزة"، ويقول إن حزب الشعب لا يوافق على أي صيغة للتوافق بين حركتي فتح وحماس، على صيغة من قَبيل ما هو أدنى مما كان قائماً أساسا في الواقع الفلسطيني.
-لا يمكن التعامل مع حالة غزة، ومآلات حرب الإبادة الجماعية بتجاهل حقيقة إعادة احتلال القطاع بشكل كامل والنضال لإنهائه
ويؤكد الصحالي أنه لا يمكن التعامل مع حالة غزة، ومآلات حرب الإبادة الجماعية الشاملة منذ نحو 14 شهراً مُتتالية، مع تعمق الكارثة الانسانية في القطاع، بتجاهل حقيقة إعادة احتلال القطاع، ويحذر من مخاطر ذلك، لا سيّما في ظل عدم وجود ضمانات
"لجنة الإسناد المُجتمعي لإدارة غزة" لن توقف معاناة مئات آلاف النازحين قسراً والمبتورين والمسحوقين جراء استمرار العدوان
وتتمثل خطورة ذلك وفقاً لضيفنا بترسيم شرعية فلسطينية جديدة في ظل واقع إعادة احتلال غزة، والتعامل مع قضايا نحو مليوني فلسطيني في غزة على هذا الأساس، على اعتبار أن تشكيل اللجنة سيوقف معاناة مئات آلاف النازحين قسراً والمبتورين والمسحوقين جراء استمرار العدوان، وهذا اعتبارٌ غير صحيح وفيه تجاوز للشرعية الفلسطينية القائمة حالياً.
أي علاجات مُستقبلية لآثار العدوان يجب أن تتم من خلال حكومة توافق وطني
وفي إجابته عن سؤال "وطن" حول كيفية علاج الاوضاع الداخلية الكارثية في غزة جراء استمرار العدوان، يؤكد أن تقديم أي علاجات مُستقبلية يجب أن يتم من خلال حكومة توافق وطني، بما يضمن وحدة الولاية الفلسطينية ووحدة الحال بين الضفة الغربية المُحتلة وقطاع غزة المُعاد احتلاله، ويكون ذلك بتشكيل حكومة وفاق وطني أو تعديل الحكومة القائمة حالياً برئاسة د. محمد مصطفى.
ويُشدد الصحالي على أن أي عقبات أو معوقات إسرائيلية أو أمريكية أو أوروبية أو عربية لهذا الموقف، ستكون أقل خطورة بعشرات المرات من تكريس واقع جديد، وصيغة مُنفصلة لحكومة موازية في قطاع غزة، ويعبر عن ذلك بالقول إن أقصر الطرق للهدف هو الخط المُستقيم".
ويوجه الصحالي رسالة للرئيس محمود عباس وللوفود الفلسطينية في القاهرة، لتشكيل وفد فلسطيني موحد لإدارة الصراع التفاوضي القائم على وقف إطلاق النار، في إطار صيغة مماثلة لما حدث في العام 2014، وتم في حينه تشكيل وفد فلسطيني موحد بمشاركة جميع الأحزاب والفصائل الفلسطينية للتفاوض غير المباشر مع "إسرائيل".
- القرار الفلسطيني الموحد من شأنه إسناد الحالة الكفاحية في النضال الوطني ضد الاحتلال، وتعزيز التضامن الشعبي العربي والدولي لوقف الابادة وانهاء الاحتلال
ويوضح أن القرار الفلسطيني الموحد من شأنه إسناد الحالة الكفاحية في النضال الوطني ضد الاحتلال أيضاً، وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة المشاريع الإستراتيجية الإسرائيلية في غزة والضفة، خاصة مع عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض في كانون ثاني - يناير القادم، ما يعني عودة خطر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، وكانت إحدى مقترحات خُطة صفقة القرن التي تعطلت في ولاية ترامب السابقة.
- خطر التهجير لم ينتهي، ونحذر من الانجرار وراء الوهم وعلينا التوحد لمجابهته
وفي ختام حديثه يؤكد الصالحي أن خطر التهجير لم ينتهي، ويحذر من الانجرار وراء الاوهام بأن مشروع إسرائيل الاستراتيجي سيتوقف في غزة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تفاصيل الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بغزة، والذي قالت إن مصر قامت ببلورته مؤخرا، ولكنها عالجت في المقابل العوامل التي قد تحول دون التوصل لهذا الاتفاق.
وحسب الصحيفة، فإن المقترح الجديد يستند إلى خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لمدة 60 يوما، ينسحب فيها جيش الاحتلال جزئيا من القطاع، ويتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بين الطرفين وعلى مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، على أن يتم إنجاز الاتفاق بحلول تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه العام المقبل.