رام الله - وطن للأنباء: شددت الباحثة القانونية عنان جبعيتي على الحاجة الملحة لنظام دائم وشامل لإدارة الكوارث في فلسطين، مع تفعيل المركز الوطني لإدارة المخاطر، بما يضمن استجابة فعالة للواقع.
ودعت جبعيتي خلال استضافتها في برنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الظروف الطارئة، خاصة في ظل هجمات الاحتلال المتكررة على قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، شددت جبعيتي على ضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية والالتزام بمبادئ دليل المساعدات الإنسانية الذي أعده ائتلاف أمان.
وكان ائتلاف أمان قد نظم مؤخرا يوم عمل لمناقشة نتائج تقارير حول رؤية أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي والمالي، وإصلاح قطاع الأمن، ولتسليط الضوء على الدراسة التي خصصتها أمان لرؤيتها في تعزيز نزاهة الحكم في السياسات العامة المتعلقة بإدارة الشأن العام ضمن رؤية شاملة لخطة الإصلاح الحكومي للحكومة التاسعة عشر، وإحدى هذه التقارير هي دراسة أعدتها الباحثة جبعيتي.
وأوصت جبعيتي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة وجسم موحد لتنسيق الجهود الإغاثية، مع وضع خطة شاملة وخاضعة للمساءلة فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية.
وأكدت جبعيتي، وجود ارتباط وثيق بين حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية من خلال الإدارة العامة الجيدة ومكافحة الفساد، موضحة أن تحقيق هذه الأهداف يستحيل في ظل وجود أنظمة مستبدة تعتمد التفرد بالحكم وقمع الحريات.
وأشارت جبعيتي إلى أن المشهد الفلسطيني شهد تراجعًا ملحوظًا في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، ليس بسبب غياب القوانين الدستورية، بل نتيجة لعدم الالتزام بالنصوص الموجودة وغياب الرقابة وضعف المساءلة الشعبية، خاصة في ظل غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية واستمرار حالة الانقسام الداخلي.
وأضافت أن السلطة التنفيذية أصبحت متفردة ومهيمنة على باقي السلطات، مما أدى إلى ضعف عمليات الإصلاح، التي جاءت غالبًا بطلب من الخارج بدلاً من أن تكون نابعة من إرادة فلسطينية حقيقية.
وأكدت أن أي خطة إصلاح يجب أن تتبنى نهجًا شاملًا يضم جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع توفير موازنات مخصصة ومتابعة الخطة عبر التقييم والمساءلة.
وتطرقت جبعيتي إلى التخبط التشريعي الذي شهدته فلسطين في ملف الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى ضعف ثقة الجمهور بالسياسات العامة كأحد الأسباب الرئيسية.
وقالت إن المحاولات المتكررة لإصدار قانون ضمان اجتماعي منذ عام 2003 وحتى 2016، والتي انتهت غالبًا بالإلغاء، تعكس الحاجة إلى قانون ناتج من حوار وطني شامل.
وتحدثت جبعيتي عن إنشاء العشرات من المؤسسات العامة غير الوزارية، والتي بقي بعضها خارج نطاق الرقابة الرسمية.
واعتبرت أن غياب التنظيم التشريعي لهذه المؤسسات أضعف منظومة المساءلة، مشددة على ضرورة عمل اللجنة الوزارية بجدية لتصويب أوضاع هذه المؤسسات واعتماد معايير تكافؤ الفرص والنزاهة في شغل المناصب العليا.