وطن للأنباء: أكدت المحامية والناشطة الحقوقية سارة الجيوسي أن نسبة النساء في المجلس التشريعي الفلسطيني لا تتجاوز 13%، بينما تصل نسبة القاضيات إلى 17%، رغم العدد الكبير للنساء العاملات في المجال القانوني.
وأوضحت الجيوسي خلال حديثها عبر منصة "مواطنات" التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أن دور المرأة في صياغة الدستور والقوانين التي تخدم مصالحها لا يزال محدودًا، مشيرة إلى ضعف مشاركتها في التعديلات الدستورية، مما يعكس نقص تمثيلها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أشارت إلى أن قانون حماية الأسرة ما زال قيد النقاش رغم جهود النساء لإقراره، مؤكدة ضرورة مشاركة النساء في صياغة التشريعات لضمان تلبية احتياجاتهن.
كما أكدت الجيوسي الحاجة الملحة لتعديل قوانين مثل قانون العمل، الذي لا ينص على حماية النساء من التمييز في الأجور، وقانون الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إقراره بعد.
وأضافت أن العادات والتقاليد الاجتماعية تفرض قيودًا على المرأة وتحد من دورها في قيادة التغيير، مشيرة إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال، تزيد من تعقيد المشهد، خاصة بالنسبة للنساء العاملات في الزراعة اللواتي يُمنعن من الوصول إلى أراضيهن.