توصيات بإشراك المجتمع المدني في أي عملية إصلاح حكومي في ظل غياب المجلس التشريعي

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان يوصي بـ:

-ضرورة إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

- ضرورة تخفيض فاتورة الرواتب، وتعديل القانون الضريبي ليكون أكثر عدالة

-ضرورة تشكيل لجنة وطنية شاملة في حال الكوارث والأزمات

-ضرورة تشكيل لجنة وطنية لإعادة إعمار قطاع غزة وأن تكون قابلة للمساءلة

-ضرورة إصلاح التشريعات المنظمة لقطاع الأمن

وطن للأنباء: لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في بعض السياسات العامة كرافعة للإصلاح، نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مؤتمر في البيرة، اليوم الأربعاء، تم خلاله عرض نتائج استطلاع تطلعات المواطنين لأولويات الإصلاح الحكومي، منها ضرورة تعزيز نزاهة الحكم وحماية الحريات والحقوق واجراء الانتخابات العامة وغيرها.

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، أهمها ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في أي عملية إصلاح حكومي في ظل غياب المجلس التشريعي.

وتضمن المؤتمر رؤية ائتلاف أمان في تعزيز نزاهة الحكم وبعض السياسات لمجالات الإصلاح الحكومي المتعلقة بإدارة الشأن العام، وفي الإصلاح المالي وفي إصلاح الأمن، منها تخفيض فاتورة الرواتب، وتعديل القانون الضريبي ليكون أكثر عدالة، وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وتشكيل لجنة وطنية شاملة في حال الكوارث والأزمات، وتشكيل لجنة وطنية لإعادة إعمار قطاع غزة قابلة للمساءلة، إضافة إلى إصلاح التشريعات المنظمة لقطاع الأمن.

وقال د.عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لوطن للأنباء، إنه يجب أن يكون هناك سياسات تقلل من الاعباء المالية على الحكومة من ناحية وتخفف من الأعباء المالية على المواطنين أيضا منها ما يتعلق الضرائب، ولابد من تخفيف النفقات. مضيفا: نريد التدخل جراحيا لتخفيف الاعباء المالية على الحكومة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عصام الحج حسن لوطن للأنباء، إن ائتلاف أمان ينظم يوم عمل لمناقشة قضايا الإصلاح الحكومي، وهي تحديات مستمرة جراء غياب المجلس التشريعي ووجود الاحتلال والازمة المالية وحرب الابادة وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة، وفي ظل اصلاحي حكومي ووطرح برنامج التطوير والتنمية، لذلك المطلوب اليوم ان تتم عملية إشراك اكبر للمجتمع المدني في هذه الاصلاحات وتذليل التحديات.

بدورها، قالت مديرة العمليات في ائتلاف أمان هامة زيدان لوطن للأنباء، إن هناك إشكاليات في الموازنة العامة أهمها صافي الاقراض أي الديون التي تخصمها دولة الاحتلال من اموال المقاصة مثل الكهرباء والمياه وغيرها، لذلك يجب تسليط الضوء عليه ويجب ان يكون هناك ارادة سياسية لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية. كما يجب إعادة  النظر في فاتورة الرواتب التي تشكل نصف الموازنة. إضافة إلى ضرورة أن يتم تطوير النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة بحيث يكون نظاما تصاعديا بحسب الدخل، لذلك يجب أن تأخذ أي عملية إصلاح هذه القضايا بعين الاعتبار.

واشارت عنان جبعيتي الباحثة القانونية في حديثها لوطن للأنباء، إلى أن تقرير تعزيز نزاهة الحكم وبعض السياسات لمجالات الإصلاح الحكومي المتعلقة بإدارة الشان العام، أوصى بضرورة أنهاء الانقسام واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتجديد الشرعيات، ودمج المؤسسات العامة غير الوزارية وتصويب أوضاعها، وتشكيل لجنة وطنية تضع معايير لتعيين كبار موظفين الدولة، أما فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية، فأوصت بضرورة وضع خطة وطنية لمواجهة الكوارث والأزمات، إضافة إلى وضع خطة وطنية شاملة يشارك فيها جميع اطياف الشعب الفلسطيني لإعادة الاعمار.

وأوضح المحاضر الجامعي والباحث محمود علاونة لوطن للأنباء، أن تقرير تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في إصلاح قطاع الأمن، بضرورة الاصلاح التشريعي ومراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الأمن ومحاولة ايجاد قاسم مشترك بينها، ووضع سياسات تشريعية واضحة، ومحاولة البنية الهيكلية للأجهزة الأمنية وتحديد مرجعياتها القانونية وتعزيز المشاركة مع المجتمع المدني وتعزيز المساءلة المتعلقة ببيئة النزاهة والشفافية.

بدوره، أكد المحامي صلاح موسى لوطن للأنباء، أن التوصيات التي تصدر مهمة ولابد منها ولكنها لا تكفي بل على مؤسسات المجتمع المدني أن تنتقل من مرحلة التوصيات الى الفعل، والمشاركة في صنع القرار باتخاذ مبادرات لتحويل هذه التوصيات الى أدوات قابلة للتنفيذ.

وأشار محمد مناصرة مدير عام الشؤون القانونية في ديوان الرقابة المالية والإدارية لوطن للأنباء، إلى أن ديوان الرقابة جزء أصيل من اي عملية اصلاح تقوم بها الحكومة، ورئيس الديوان هو عضو في لجنة الاصلاح الحكومي التي تم تشكيلها.