رام الله – وطن للأنباء: ألقى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بظلاله على مختلف مناحي الحياة، وأثر بشكل مباشر وقاس على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية، وهو الامر الذي يتطلب حزمة من سياسات الإنعاش والحلول.
وحول الآثار الاقتصادية للعدوان على الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية قال الأستاذ المشارك في الاقتصاد في جامعة النجاح رابح مرار إنّ الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تركت آثارا واسعة على عدة مستويات، وكان لها أبعاد اقتصادية أدت لحدوث صدمة اقتصادية كبيرة في فلسطين.
وقال مرار " إن الاقتصاد في قطاع غزة تدمر بشكل كلي، ونسبة البطالة وصلت الى 90 %، والعاملون في القطاع يعملون في القطاع الإنساني والدفاع المدني" موضحا " لا يمكن ان نقول إن هناك أي اقتصاد حقيقي في غزة، فما هو موجود لا يتعدى بعض الباعة المتجولين، وتجار يقدمون خدمات بأسعار غالية جداً".
وجاءت تصريحات مرار خلال الموجة المفتوحة ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية لتسليط الضوء على أثار العنف العام جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوان الاحتلال على الضفة الغربية والانعكاسات على الواقع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي الذي تتعرض له النساء والشابات والنساء ذوات الإعاقة ، وماهي الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة في البحث والعمل عن الحلول وخطط الإنعاش على المستويات القانونية السياساتية الاجرائية والعملية.
ولفت مرار إلى أن الانعكاسات الاقتصادية للعدوان على غزة وصلت الى الضفة الغربية، اذ تعرض قطاع التجارة للتدمير في البنية التحتية في مدن شمال الضفة كطولكرم وجنين، الأمر الذي أثر على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة الى انقطاع 200 ألف عامل فلسطيني عن العمل في الأراضي المحتلة عام 1948 والذي ترتب عليه انخفاض الدخل، إضافة الى ان جزء كبير من المواطنين فقدوا عملهم بشكل جزئي أو كلي في الضفة الغربية.
وأشار مرار انه وفقاً للدراسات التي قامت بها منظمة العمل الدولية، وجهاز الإحصاء الفلسطيني فإن ما بين 60 إلى 80% من القطاعات الاقتصادية تضررت، وأبرزها القطاع السياحي الذي تضرر جدا خاصة في القدس وبيت لحم ومدن شمال الضفة بسبب انقطاع أهالي الداخل عن التسوق فيها، اذ لم تشهد الضفة الغربية حتى في أشد السنوات كالانتفاضة الثانية او جائحة كورونا هذه الخسائر الاقتصادية الكبيرة.
ونوه مرار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف وهش ويتأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، وانخفاض مساهمة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة بالناتج القومي.
وأكد مرار على ضرورة القيام بخطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، لافتا ان كل ما قامت به الجهات الحكومية خلال الأشهر الماضية تمحور حول اعداد دراسات و القيام بتدخلات بسيطة دون خطة شاملة، بينما يجب النظر لمستقبل الفلسطيني، وحماية المنتج الفلسطيني وإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي.
من جانبها قالت منسقة الأنشطة الإرشادية في برنامج مناهضة العنف في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية فتنة خليفة إنّ الاحتلال دمر كافة التعاونيات والمصانع في قطاع غزة، وخلق فقر كبير للشعب الفلسطيني، ما أدى الى ارتفاع نسبة بطالة النساء المعيلات بشكل كبير.
وأشارت خليفة إلى ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لتعزيز المنتج الفلسطيني، ومن جانب آخر مراقبة الحد الأدنى للأجور لمراعاة غلاء البضائع في الأسواق، مضيفة "يكفي الصمت أمام الواقع الفلسطيني الذي نعيشه في ظل حجم البطالة العالي خاصة في صفوف النساء".
وشددت خليفة على ضرورة الضغط والتأثير من قبل العالم والاتحاد الأوروبي للإفراج عن أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال، حتى يعيش الإنسان الفلسطيني براحة، وهذا الدور منوط بالحكومة التي عليها السعي والتأثير والضغط.
وأشارت خليفة الى ضرورة وجود شراكة حقيقية ما بين النساء والرجال لدعم الاقتصاد الأسري وتطويره من خلال المشاريع الريادية والفردية.
ودعت خليفة النساء المشاركات في التعاونيات لتخفيض الأسعار، وإعداد خطة لتسويق المنتجات ومحاربة الغلاء بسبب قلة الأجور والدخل، الى جانب زيادة نسبة تشغيل النساء ومراعاة النوع الاجتماعي في عملية التوظيف وضرورة دعم النساء في الأغوار.