رام الله – وطن للأنباء: يواصل الاحتلال اقتحامه لقرية المغير شمال شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي وسط مداهمات لمنازل المواطنين وشن حملات اعتقالات واعتداءات متواصلة على الأهالي.
وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير خلال حديثه لبرنامج وطن في الظهيرة الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن هذا الاقتحام يأتي في إطار المواجهة الدائمة مع قوات الاحتلال، لافتا ان قوات الاحتلال سيطرت على منزل عضو المجلس القروي مرزوق ابو نعيم وحولته إلى ثكنة عسكرية ورفعت عليه الأعلام الإسرائيلية، واعتقلت 8 مواطنين واخضعت العشرات من المواطنين للتحقيق الميداني.
وأكد أبو عليا أن هذا الاستهداف للقرية يندرج ضمن سياسة الاحتلال المتواصلة التي تستهدف القرية باعتبارها نقطة ساخنة، واحتكاك مباشر مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الذين يتقاسمون الجرائم من اقتحامات واعتداءات وتقطيع الأشجار والاعتداء على المزارعين.
وأضاف أبو عليا أن القرية تدفع ثمن موقعها الاستراتيجي والجغرافي الواقع على شفا الغور، وهي مستهدفة بشكل دائم ضمن خطة الضم للضفة الغربية.
وأشار الى ان القرية ضمن خطط الاحتلال، تقع في نطاق مخطط القدس الكبرى الذي يتم العمل عليه منذ سنوات، لافتا أن 90% من أراضي القرية ممتدة إلى عمق الأغوار حتى قريتي العوجا وفصايل في غور الأردن.
وتابع أبو عليا ان القرية تمثل شوكة في حلق الاحتلال، التي لم يتبق من أراضيها سوى أقل من 10% ذات تصنيف (ب) في حين أن بقية أراضيها تم تصنيفها "ج" وفق اتفاقية أوسلو.
وأشار أبو عليا الى ان اعتداءات الاحتلال تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، اذ يمنع الاحتلال المزارعين منعا باتا من التواجد الشخصي في مناطق "ج" التي تحيط بالقرية من أربع جهات، لافتا ان القرية قضم من مساحتها أكثر من 41 ألف دونم ولم يتبق سوى 980 دونم فقط يسمح للسكان بالتحرك والبناء والعمل فيها.
وأضاف أبو عليا أن القرية خلال السنوات القليلة الماضية قدمت عشرات الشهداء والجرحى والأسرى، وسط إصرار من الأهالي على الصمود، نظرا لوعيهم وإدراكهم لمخططات الاحتلال وأهدافه بالسيطرة على الأرض وبناء بؤر استيطانية جديدة.
ولفت أبو عليا الى ان المجلس تواصل مع كل الجهات لتوفير إسناد ودعم للمتضررين من الاعتداءات تحديدا بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له القرية في الثاني عشر من نيسان الماضي والذي تم خلاله إحراق أكثر من 30 منزل وإصابة أكثر من 55 شاب وإحراق مركبات وإتلاف المحاصيل الزراعية، حيث تم تشكيل خلية طوارئ تم بموجبها تعويض 90 %ممن تضرروا.
وأكد أبو عليا أن بعض ملفات التعويض لا تزال عالقة.
وطالب أبو عليا الرئيس محمود عباس بالتدخل لتعويض هؤلاء المواطنين ودعمهم لتثبيتهم في القرية.