وطن للأنباء: صرح عبد الله أبو رحمة، مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار، أن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف كاتس، بوقف العمل بنظام "الاعتقال الإداري" ضد المستوطنين يشكل هدية ودعوة صريحة لهم لارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات بحق الفلسطينيين.
وأوضح أبو رحمة، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن القرار يمنح المستوطنين غطاء قانونيًا وسياسيًا لتنفيذ اعتداءاتهم دون أي مخاوف من المحاسبة، حيث لم يعد المستوطن بحاجة للتخفي أو ارتداء الأقنعة أثناء الاعتداءات.
وأشار إلى تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية في ظل الدعم غير المحدود من حكومة الاحتلال وجيشها، خاصة بعد تولي الحكومة الحالية زمام الحكم.
وأضاف أن اعتداءات المستوطنين أصبحت منهجية، خصوصًا منذ بدء العدوان على غزة، حيث تتم هذه الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال الذي يوفر لهم الغطاء الأمني والتسهيلات.
وتطرق أبو رحمة إلى ارتفاع كبير في أعداد المستوطنين المسلحين نتيجة سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أطلق حملات تسليح واسعة. وذكر أن عدد المستوطنين المسلحين ارتفع من 7,000 في الأعوام السابقة إلى 250,000 في الوقت الحالي، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في نواياهم العدوانية.
وشدد على ضرورة تفعيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتزايدة، مع التأكيد على أهمية العمل الشعبي الجماعي لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين. وأوضح أن الحواجز والبوابات الحديدية التي ينشرها الاحتلال في الضفة تهدف إلى تسهيل سيطرة المستوطنين وعزل المناطق الفلسطينية، لكن الإرادة الشعبية قادرة على التصدي لهذه السياسات.