
وطن للأنباء: بسبب تزايد النزاعات والعنف المجتمعي الذي يهدد السلم الأهلي في كثير من مناطق شمال غرب القدس بسبب عدم قدرة السلطة بفرض سيطرتها الأمنية عليها وفرض القانون بالشكل المطلوب، كونها تقع في المناطق المصنفة "ج"، ظهرت الحاجة الملحة لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون في تلك المناطق من خلال التلاحم والتكاثف بين جميع مكونات المجتمع.
ووسط هذا الواقع، جاءت مبادرة شبابية بعنوان " مجتمعنا بحاجتنا ..شارك ،سائل، غيّر " لإيجاد حلول مناسبة تعزز السلم الاهلي وتحافظ على الأمن والأمان في هذه القرى .
وفي جلسة حوارية في بلدة قطنة، نظمتها الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ناقشت مع الجهات الحكومية والشرطية الحلول الممكنة وسبل تعزيز السلم الاهالي في تلك المنطقة.
وقالت المشاركة في المبادرة وداد الفقيه لـوطن للأنباء: إن المبادرة لم تكن عشوائية وإنما تم اختيارها بناء على رصد الاحتياجات في قرى شمال غرب القدس، وهي تعزيز السلم الأهلي في تلك المناطق، وذلك من خلال مساءلة المؤسسات الحكومية وصناع القرار لإيجاد الحلول الممكنة.
وبدورها قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة بيالارا د. صفاء ناصر الدين لـوطن للأنباء: إن المبادرة جاءت للاهتمام بدور الشباب ولكي يكونوا قادة في المستقبل، لذا تم اختيار المبادرة اليوم بسبب الحاجة لها في تلك المناطق وهي تعزيز السلم الأهلي، وحل المشاكل التي تعاني منها البلدة، فالمبادرة أساسها هي محاورة المسؤولين وصناع القرار من قبل الشباب، للخروج بالحلول الموجودة.
ونوه مدير الخدمات الشرطية لشرطة ضواحي القدس العقيد منتصر الجمل لـوطن للأنباء، إلى تعزيز السلم الأهلي في ضواحي القدس يكون من خلال توحيد وتظافر الجهود المجتمعية في خدمة المجتمع للنهوض في توعية الأهالي للحفاظ على السلم الأهالي، كون أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع العمل في كافة المناطق بسبب منع الاحتلال لهم من الدخول لتلك المناطق، مما يزيد من عمليات القتل والفلتان الأمني، وهذا كله يصعب من عملية تعزيز السلم الأهلي.
وأكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام لـوطن للأنباء: أن المطلوب اليوم لتعزيز السلم الأهلي في قرى شمال غرب القدس، تكاثف جهود المجتمعات مع مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومة كونها قضية تخص الجميع، لتحقيق السلم الأهلي للأفراد والمؤسسات والحكومة.
وقد لُوحظ ازدياد في الجرائم المختلفة في المجتمع الفلسطيني خاصة في المناطق التي تقع خارج سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية، بسبب انتشار السلاح وضعف بسط القانون.